البنوك ومبدأ إعرف عميلك.

هذا التوجيه أو الأمر “اعرف عميلك؟ KYC Know your Customer” أصبح من أهم التعليمات الآمرة التي تصدرها البنوك المركزية و الأجهزة الرقابية لكافة البنوك والمؤسسات المرخصة، و لقد أشارت كل البنوك المركزية العالمية و العربية لهذا التوجيه ضمن الضوابط والأوامر الصادرة منهم و الخاصة بأسس تمويل عملاء البنوك بكافة أشكالهم و أوضاعهم القانونية.

إن تطبيق مبدأ “اعرف عميلك؟” بدا في التوسع الشامل بصفة واضحة تماما في الفترة الأخيرة و خاصة وسط القطاعات المصرفية و المالية و بدا التطبيق بعد انتشار جريمة غسل الأموال Money Laundering (ML) والتي تتم، في اغلب الأحوال، عبر منافذ البنوك و المؤسسات المالية و الاستثمارية.

إن جريمة غسل الأموال، و التي أصبحت تشكل هوسا و”فوبيا الخوف” للعديد من الدول في الآونة الأخيرة، و ذلك لربطها بتمويل الإرهاب terrorism، تبدأ عندما يتقدم العميل إلي البنك لإيداع بعض الأموال التي تسمي جوازا “الأموال القذرة” أي الأموال المتحصلة أو المرتبطة بالعمل الإجرامي، وإذا نجح العميل في اختراق أنظمة البنك و تمكن من الاختراق و قام بوضع و إيداع هذه “الأموال القذرة” في النظام المصرفي فإنها، و مهما كان مصدرها أو صفتها، تصبح أموالا ” نظيفة” أي شرعية legitimate وقانونية لأنها وعبر اختراقها للنظام المصرفي تم غسلها من كل الأقذار التي كانت تدنسها لان مصدرها الأساسي كان أو قد يكون الرشوة أو بيع المخدرات أو الدعارة أو تجارة الرق الأبيض أو السرقة أو التهريب أو التزوير أو الاحتيال ، وغير ذلك من الأعمال الجنائية / الإجرامية الاخري.

و لقفل الباب و منعا للاختراق فان علي كافة البنوك والمؤسسات المالية و الاستثمارية المرخصة أن تطبق و بحزم تام، و عبر موظفيها في كل المنافذ، مبدأ أو توجيه ” اعرف عميلك؟” وذلك عبر عدة وسائل يتم تدريب الموظفين عليها، وبعد التأهيل والتدريب الكافيين فان موظف البنك سيتمكن و بكل سهولة من معرفة ما إذا كان العميل الواقف أو الجالس أمامه لديه” أموال نظيفة / شرعية” أم لديه ” أموال قذرة / غير شرعية” يريد أن يغسلها بوضعها في البنك.

هناك عدة وسائل يستطيع موظف البنك من خلالها أن يشك في تصرف أو تصرفات العميل، وفقا لقانون غسل الأموال فان مجرد الشك Suspicision يكفي في هذه المرحلة، و علي هذا الموظف و فورا أن يقوم بإخطار الدوائر المختصة في البنك بهذا الشك شريطة عدم إشعار العميل بأي شيء لان إشعار العميل أو لفت نظره بأي وسيلة من الوسائل يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون غسل الأموال. و ذلك انطلاقا من قاعدة أن اكتشاف أية بداية لغسل الأموال و مهما كانت هذه البداية ضئيلة إلا أن هذا الاكتشاف الضئيل قد يكون(راس جبل الثلجiceberg ) و يقود إلي اكتشاف جريمة كبيرة أو سلسلة من جرائم غسل الأموال الممتدة إلي أطراف عديدة في أرجاء المعمورة.

هناك وسائل عديدة قد تمكن موظف البنك من الشك ا و الاعتقاد إلي أن ما يحدث أمامه قد يكون بداية لاختراق البنك لغسل الأموال القذرة، و هناك أمثلة عملية يمكن الاستفادة منها، كأن يحضر العميل أموالا كثيرة نقدا أو ” كاش Cash “، أو أن يكون مقدار الأموال التي احضرها العميل للإيداع في البنك غير متناسب مع إمكانياته المادية أو العملية، أو أن يحضر العميل من مكان بعيد بالرغم من وجود فروع للبنك قريبة من مكان عمله أو سكنه و دون أن يكون هناك أي سبب منطقي لذلك التصرف، أو أن يكون العميل غير متماسكا و مضطربا و ذائع العينين ويتحاشى أن ينظر للموظف في عينه، أو أن يكون مشتت الفكر ويتردد في الإجابة علي الأسئلة الاعتيادية التي يطرحها الموظف، أو أن يكون العميل مستعجلا و يلح علي الموظف تخليص معاملته سريعا، أو أن يحضر الأموال في فئات نقدية أو ورقية صغيرة و تكون متسخة و ممزقة مما يوضع تبادلها عبر أيادي كثيرة (هذا يحدث مثلا لبائعي المخدرات والحشيش و الأفيون وغيره حيث يتم تبادل الأوراق النقدية عبر أيادي عديدة)، أو أن يكون هناك شخص آخر حضر مرافقا مع العميل و لكنه يجلس بعيدا لمراقبة ما يحدث وبدون أن يشعر به موظف البنك، أو أن يتردد العميل علي البنك عدة مرات أو يوميا لوضع أموال نقدية بمبالغ بسيطة (و كما يقولون قزمة الحجم) في حساب معين ويتضح أن هذا المبلغ يزداد يوميا من هذه المبالغ القزمة، أو أن يحاول العميل و بشتى الوسائل خلق علاقات خاصة أو صداقة مع موظفي البنك لمساعدته في تسهيل و إنجاز مهمته أو مهامه عندما يحضر للبنك، و الأمثلة كثيرة ولا تحصي ولكننا نقول أن الموظف الحصيف يستطيع اكتشاف تصرف العميل سيئ النية والشك في تصرفاته من أول وهلة و ذلك عبر تنمية مقدرات الحاسة السادسة أو….. السابعة لديه، وعموما نقول أن الموظف المتفاني في عمله يستطيع أن يطور حاسة الشم لديه ليشم رائحة الأموال المقدمة من العميل لمعرفة إذا كانت “أموالا قذرة” أو “أموالا نظيفة” وكل هذا يتم بالتدريب المهني المتواصل و الحرص التام علي الإخلاص و التفاني في العمل، ولكن فوق هذا و ذاك لا بد للجميع في القطاع المصرفي من العمل الدوؤب النابع من الذات النيلة والأمينة و الضمير الحي…….

لقد أدي انتهاج سياسة اعرف عميلك إلي نجاح الغرض المقصود إلي حد كبير حيث تم اكتشاف بعض جرائم غسل الأموال أو اكتشاف محاولة أو الشروع attempt في ارتكاب هذه الجريمة المستحدثة و نقول أن الوضع الآن تطور إلي شمولية اكبر لتوسيع نطاق مكافحة و محاربة جريمة غسل الأموال عبر البنوك و غيرها من المؤسسات المالية و الاستثمارية و أصبحت التعليمات الحالية الآمرة ليست فقط “اعرف عميلك؟KYC “؟ بل أصبحت التعليمات الجديدة للبنوك وغيرها متوسعة و ممتدة لتشمل اعرف عميل عميلك؟ و اعرف عميل عميل عميلك؟ واعرف الجهات التي تعمل مع عميلك؟ و اعرف الجهات المرتبطة مع عميلك؟ و اعرف مصادر أموال الجهات التي يعمل أو يرتبط بها عميلك؟ و هكذا…… و هكذا … في كل يوم تتسع الدائرة من اجل تضييق الخناق علي مصادر غسل الأموال و منع كافة المنافذ و قفل كل الأبواب “بالشمع الأحمر” أمام كل من تسول له نفسه استغلال البنوك لتحقيق أهدافه الإجرامية.

إن جريمة غسل الأموال دون شك تؤثر سلبا علي الاقتصاد و الوضع الأمني في كل الدول لان انتشارها يقود إلي تسهيل الإجرام وسريانه وسط المجتمع، و إذا صار جمع الأموال من الأقذار الإجرامية أمرا سهلا فان العديد من الأشخاص، و خاصة أصحاب النفوس الضعيفة، سيلجاون إلي ارتكاب جرائم خطيرة مثل الرشوة و السرقة والتزييف و بيع المخدرات الخطرة و الدعارة و تجارة الرق الأبيض ……… و غيره بل سيلجاون إلي ارتكاب جرائم أكثر بشاعة و خطورة علي المجتمع الدولي مثل تمويل الإرهاب لزعزعة الاستقرار العالمي.

و لهذا، و لغيره من الأسباب الاخري، لا بد من تكاتف كافة الجهود الداخلية والخارجية للتصدي لهذه الجريمة و الجرائم المرتبطة بها لأنها سريعة الانتشار و العبور بين الدول دون تأشيرة مرور و لذا لا بد من العمل الجاد علي مكافحتها بكل الوسائل و بصفة خاصة قفل المنافذ و تجفيفها تماما في البنوك و كل القطاعات المالية و المصرفية و من هنا تنبع أهمية دور القطاع المصرفي الذي يعتبر من خطوط الدفاع الأولي في ميدان مواجهة هذه العمليات الإجرامية الخسيسة و من يقف خلفها من علي البعد من عصابات المافيا و عصابات المخدرات و تجارة الأسلحة و اللحوم البشرية و تمويل الإرهاب الدولي.

و من الملاحظ، في الآونة الأخيرة، أن عصابات غسل الأموال أصبحت تلجا إلي بدائل جديدة لغسل قذارتها و لتحقيق هذا الغرض استحدث المجرمون و عصاباتهم عدة منافذ خارج القطاع المصرفي Alternatives outside the banking sectorلغسل الأموال القذرة التي يحصلون عليها من بعض العمليات الإجرامية التي يرتكبونها بعيدا عن الأعين و في حقيقة الأمر فان اللجوء إلي البدائل المستحدثة لم يكن يتم إلا بعد أن شعر هؤلاء المجرمون و من يعمل معهم أن اختراق البنوك و المؤسسات المالية المرخصة أصبح أمرا صعبا، إن لم نقل مستحيلا، و هذا دليل نجاح لان الخطوات و الإجراءات الاحترازية التي تتبعها البنوك و غيرها من المؤسسات المالية أصبحت ذات فائدة و لها اثر ايجابي فاعل في التصدي لجريمة غسل الأموال و من أهم هذه الإجراءات الاحترازية تعليمات”اعرف عميلك؟”وما تبعها من أوامر واجبة التنفيذ في نفس السياق.

و لتوضيح البدائل التي سعي لها المجرمون لغسل الأموال نقول أنها بدائل عديدة و متنوعة و نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر شراء و بيع العقارات و الأراضي الاستثمارية و شراء وبيع الذهب والمجوهرات الغالية والمعادن النفيسة و شراء اللوحات الفنية والرسومات العالمية و شراء و بيع الأسهم و السندات و شراء الاناتيك الغالية من المزادات العالمية و شراء و بيع الحصص في الشركات و الاستثمارات المالية و شراء و بيع البضائع ة تكديسها في المخازن ……… وغير ذلك.

و من الطرائف التي وردت في عدة تقارير فنية عن نشاطات غسل الأموال و العاملين فيها، أن هذه التقارير ذكرت إن من يمارسون جريمة غسل الأموال أصبحوا يتمتعون بخبرات تفوق خبرات المختصين و الخبراء و الاستشاريين في مجالات بيع و شراء الأسهم و السندات وأموال صناديق الاستثمار و صناديق “الترست Trust” و بيع و شراء العقارات و الأراضي الاستثمارية وتثمين و شراء وبيع الذهب والمجوهرات والفضة والمعادن النفيسة والرسومات التشكيلية واللوحات الفنية و الاناتيك antiquesو كل ما يباع في المزادات العالمية.

هذه التقارير الفنية ذكرت أن غاسلي الأموال يحصلون علي استشارات فنية و قانونية و محاسبية و بمرور الزمن فإنهم أصبحوا يتمتعون بهذه الكفاءات المهنية والخبرات المحاسبية و القانونية والهندسية والفنية، و كل هذا و أكثر منه، لأنهم مضطرون لذلك و لأنهم مجبورون و يريدون التخلص من الأموال القذرة بشتى الوسائل و البدائل نظرا لان اختراق البنوك أصبح مجالا خطرا و محفوفا بالعديد من الإجراءات الاحترازية و العيون الساهرة التي تعمل في القطاع المصرفي. هذا مع العلم، و يجب أن نقول، أن تقديم الاستشارات الفنية و القانونية لمرتكبي جريمة غسل الأموال يعتبر مخالفة قانونية صريحة و يعاقب عليها القانون، و لذا يجب الامتناع التام من تقديم المساعدات أو النصائح أو الاستشارات القانونية مما يساعد أو يساهم في ارتكاب الجريمة و يجب الامتثال لهذا تحت أي ظرف من الظروف و إلا سيكون من فعلها عرضة للمسائلة القانونية.

وهذه التقارير الفنية المشار لها أعلاه، في نظرنا المتواضع، تقدم دليلا دامغا بان كل البنوك

والمؤسسات المالية أصبحت تحوز و لديها كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية المطلوبة للتصدي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بشتى أشكاله و أنواعه وانه ونظرا لكفاءة هذه الإجراءات الاحترازية التي تتبعها البنوك و إضافة لاجتهاد و تفاني العاملين فيها علي مختلف درجاتهم فان الأبواب صارت موصدة مما قاد المجرمون إلي البحث الجاد عن البدائل و المخارج المحتملة.

و من ضمن الإجراءات الفعالة و الهامة، إن لم نقل أهمها، التي انتهجتها و طبقتها كل البنوك هي تلك التعليمات الخاصة ب ” اعرف عميلك؟” و التي نعتقد، إن لم نقل نجزم، أنها أتت أكلها تماما وخاصة بعد أن اتبعتها و انتهجتها البنوك بكل مصداقية و كفاءة عالية مما ساعد كل المجتمع في التصدي القوي و الحازم لغسل الأموال و تمويل الإرهاب و لردع كل من يقوم أو يرتبط بها بأي شكل من الأشكال.

من التجارب العديدة و الناجحة أتضح جليا بأن أعدادا كبيرة من البنوك والمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي قامت، و تنفيذا للتعليمات الآمرة ب “اعرف عميلك؟”، بالإبلاغ عن سلوك بعض العملاء بعد وجود الشك في تصرفاتهم و معاملاتهم المصرفية اليومية وهذا الإبلاغ، و وفقا لأحكام القانون، يجب أن يتم بإخطار الأجهزة الأمنية و التي تقوم بدورها بإجراء التحريات و التحقيقات القانونية بغرض الوصول إلي الحقيقة و بغرض التأكد من إن الشك في مكانه لتقديم العميل للأجهزة القضائية لمحاكمته وفق القانون والإجراءات المتبعة و لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

” اعرف عميلك؟” من المتطلبات الأساسية الآن في كل العمليات المصرفية اليومية و في حقيقة الأمر فان البنوك قد استفادت كثيرا من تطبيق و إتباع هذه التعليمات و خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقة بين البنوك و عملائها نظرا لان البنوك أصبحت أكثر جدية و اشد حرصا في تعاملها مع العملاء و هذا الحرص أدي بدوره إلي خلق مزيد من التفاعل و التقارب بين البنوك و العملاء علي مختلف درجاتهم، و لكن في نفس الوقت، قامت البنوك بتنفيذ واجباتها القانونية كاملة و ذلك بالإبلاغ عن حالات الاشتباه و الشك الذي شعرت به للجهات الأمنية المختصة وبهذا ساعدت البنوك في تنظيف المجتمع من العديد من العمليات الإجرامية التي حاولت اختراق البنوك للوصول إلي بر الأمان و الشرعية و لكن البنوك، و بكل شجاعة و نكران ذات، حالت دون ذلك.

بالرغم من النجاحات العديدة التي تحققت في مكافحة و مواجهة جرائم غسل الأموال عبر البنوك إلا إننا نقول إن المشوار ما زال طويلا أمامها لمحاربة هذه الجريمة المتطورة خاصة و أنها تتشكل وتتغير وتتلون كالحرباء في كل لحظة و هذا الوضع المتغير يجعل التصدي لهذه الجريمة أمرا صعب المنال و يحتاج إلي وعي تام و حرص شديدين و كفاءة عالية من جميع البنوك و العاملين فيها لان الإجرام لا ينتهي بل يتجدد، و انسجاما مع ما ذكرناه يحضرنا هنا قول الشاعر المأثور:

” كلما انبت الزمان قناة ………… ركب المرء في القناة سنانا “

و مجمل القول انه و كلما قامت البنوك و الجهات القانونية و القضائية بإصدار الأوامر و التعليمات و الأحكام لمحاربة جريمة غسل الأموال و لتطوير مبدأ ” اعرف عميلك؟” إلا أن المجرمون بدورهم يقومون ب ” تركيب السنان في القناة” و يقومون باكتشاف مناحي و منافذ أخري للحيلولة دون الإيقاع بهم و حرصا منهم علي تجاوز القانون و الإجراءات المترتبة عليه ولهذا فان الصراع بين البنوك و الأجهزة الأمنية و الرسمية من جهة و جرائم غسل الأموال و مرتكبيها من جهة أخري لا ينتهي لان الصراع بين الخير و الشر أيضا لا ينتهي حتى يرث الله تعالي الأرض و ما عليها. و هذا الصراع، الذي تدافع فيه البنوك عن مهنتها، يعتبر صراعا طويلا و عنيفا ويتم فيه استخدام كل الوسائل المألوفة و غير المألوفة وأيضا يتم استخدام كل الأسلحة المتوفرة بما فيها آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا التي يلجا إليها المجرمون في اغلب الأحوال حتى يتحاشون الاستجوابات و نظرات العيون الساهرة التي تعمل في القطاع المصرفي.

و لذا نقول انه لا بد من الحرص و يجب أن تكون البنوك مستعدة إلي معركة لا نهائية ومتجددة في كل يوم حسب الحال و حسب المعطيات المتوفرة و خير استعداد لهذه المعركة الشرسة يتمثل في تطوير القوانين و الإجراءات و أيضا لا بد من أن يتم تدريب الموظفين العاملين في البنوك تدريبا متطورا و فاعلا و ذلك حتى تكون اليد التي تضرب بالسيف قوية في إيمانها و عملها وعلمها وحتى يكون ضرب السيف وفقا للقانون و ينتج أثرا قانونيا صحيحا و نافذا.