القانون و العلاقات الدولية
من الوجهة القانونية ترى سيمون دريفوس ان “العلاقات الدولية هي العلاقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة والتي يحكم كونها واقعة في اطار المجموعة الدولية لا تخضع لسيطرة دولة واحدة ويضيف الكاتب موضحا ان هذه العلاقات تقيم اتصالات بين الدول و المنظمات الدولية وانها تبرز ضرورة توفر قواعد قانونية وهذه القواعد القانونية هي التي تشكل ما يسمى بالقانون الدولي العام.
فالقانون الدولي العام هو اذن “مجموع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية , هذا يعني ان المقصود هو جميع القواعد السارية في العلاقات بين الدول او بصورة اوسع القواعد السارية بين اعضاء المجتمع الدولي مقابل القانون الداخلي الذي يطبق داخل دولة معينة على جميع الافراد الخاضعين لسلطة هذه الدولة”.
وتتمثل دراسة العلاقات الدولية عند رجال القانون في تحليل سلوك الدول بانطلاق من الاليات الاجتماعية والقواعد القانونية التي تشكل القانون الدولي العام كما تتمثل ايضا في دراسة مضمون هذه القواعد وطرق تطبيقها الفعلي ”
ولكن كي نفهم جيدا الاسس التي يقوم عليها هذا التصور القانوني للعلاقات الدولية لابد من متابعة المنطق الذي ادى الى ربط مصير هذه العلاقات بالقانون.
الملاحظة الاولى في هذا الصدد تتعلق بكيفية فهم القانونيين للعلاقات الدولية.
بالاستناد على تصور يقوم على المطابقة الشكلية بين المجتمع الوطني و النظام الدولي ينظر رجال القانون الى هذا الاخير بوصفه مجتمعا او مجموعة لها قواعدها ومنطقها المميز وفي هذا المنظور يتم الححديث عن المجتمع الدولي وتعدو العلاقات الدولية هي تلك العلاقات التي تقيم الروابط وتحقق التبادلات داخل هذا المجتمع الدولي.
تعتبر الرؤية القانونية الوضعية للمجتمع الدولي مجتمعا منسقا او هو في طريق الانتظام وتنظر اليه بوصفه مجموعة من الدول المتجاورة وذات السيادة دول تسود بينها المساواة والعلاقات القائمة بين الدول علاقات اتفاقية . ان المجموعة الدولية مجموعة “عقلانية وليست تأسيسية”
الا ان الوقائع لا تؤكد بتاتا استنتاجات المدرسة الوضعية ذلك اننا لا نرى اثرا لسلطة واحدة منظمة ولا لاساليب العقاب الجماعي المنظم بل تشاهد على العكس ان الدول ما تزال تحتكر ادوات العقاب وتتمسك ايما تمسك بسيادتها. اما بشأن المساواة بين الدول فان الوقائع هي التي تؤكد ايضا ان هذه المساواة لا وجود لها على صعيد الواقع وان كفة اللامساواة بين الدول هي الراجحة
اترك تعليقاً