المبادئ القانونية للاثبات
يقوم الاثبات على ثلاثة مبادئ : القانون – القضاء – الخصوم
هذه المبادئ تترجم نسقا تعاونيا بين هذه المكونات، بمعنى أن العنصر البشري أي الخصوم يكون لهم دور في الاثبات، والاثبات لا يكون الا في منازعة قضائية، والقضاء حتى يصل الى العدالة يكلف من يدعي شيئا باثباته، وبالتالي فالاثبات القانوني لا يكون له وجود الا اذا كان النزاع أمام المحكمة.
و بالتالي فالاثبات نظام قانوني يخضع لما يقرره القانون، عماده حياد القاضي.
ولكي تكون للاثبات قيمة يجب الاعتراف للخصوم بحق الاثبات، و يقوم كل خصم بدور ايجابي للدفاع عن اطروحته، وتفنيد اطروحة خصمه.
فالقانون هو الذي يحدد طرق الاثبات ووسائله المشروعة، ولا يسمح بطرق أخرى لا تدخل ضمن الطرق التي يحددها القانون.
اماالقضاء فمهمته السهر على تطبيق قواعد الاثبات والحرص على حسن تطبيقها بحسن نية، ويترك لهم حرية اختيار وسائل الاثبات القانونية
اما ما يتعلق بالاطراف فيكون لكل منهم الحق في مناقشة أدلة الخصم الاخر بقصد تفنيدها امام القضاء او الادلاء بكل ما من شأنه ان يفقدها المصداقية والفعالية.
اترك تعليقاً