ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على النمو الاقتصادي لدولة لإمارات العربية المتحدة
لمحة عامة
تعتبر الأموال التي تحصلها الدولة من الضرائب التي تفرضها وثيقة الاتصال بوظائفها الحيوية وبوجه خاص ما تعلق منها بتأمين مجتمعها ، والعمل على تطويره من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، ذلك أن فاعلية قيامها على وظائفها هذه يقتضيها أن توفر بنفسها ومن خلال الضريبة وغيرها من الموارد المصادر اللازمة لتمويل خططها وبرامجها ، وسبيلها إلى ذلك تقرير ضريبة على مال معين وفقاً لنظام ضريبي محدد مما من شأنه تحقيق سياستها المالية التي لا تلحق باقتصادها أي أضرار من خلال ضمان استقرار الأسعار وصون معدل معقول من التنمية وكذلك حد أدنى لمواجهة أعباء الحياة ،فالضريبة وبغض النظر عن جوانبها التنظيمية تعتبر مورداً مالياً للدولة ومن ثم تتضافر مع غيرها من الموارد التي تستخدمها لمواجهة نفقاتها الكلية ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية بهدف حماية مصالح مواطنيها ورعايتهم.

ومن المتفق عليه فقهاً وقانوناً أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها، والقانون وحده هو مصدرها المباشر يبين حدود الالتزام بها ، إذ يبين العلاقة بين الملتزم بالضريبة من ناحية والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى سواء فى تحديد الأشخاص الخاضعين لها والأموال التي تسري عليها وشروط سريانها وسعر الضريبة وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها وأحوال الإعفاء منها ويضع الجزاء على مخالفة أحكامها 0

وللضريبة قدرها وأهميتها وذلك بالنظر إلى خطورة الآثار التي ترتبها وبوجه خاص من زاوية جذبها لعوامل الإنتاج أو تقييد تدفقها وما يتصل بها من مظاهر الانكماش أو الازدهار وتأثيره بالتالي على فرص الاستثمار والادخار والعمل وتكلفة وحجم الإنفاق ، ونزولا على هذه الحقائق فقد أحاطها المشرع بسياج من الضمانات إذ عهد إلى السلطة المختصة فى الدولة أن تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمنا تحديد نطاقها وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين أصلا بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية تحصيلها وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التي يبينها القانون

وأخيراً فالضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقا للقانون هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية وتقوم على العدالة الاجتماعية التي يكون النظام الضريبي ضابطا لها

ضريبة القيمة المضافة فى دولة الإمارات العربية المتحدة

تشكّل دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال (الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون) و (الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي). وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها ، لذا حرصت الدولة على التنسيق مع دول مجلس التعاون الأخرى من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية. وبالتالي، ستمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من منتجات الطاقة كمصادر أساسية للإيرادات.

تأثير ضريبة القيمة المضافة علي النمو الاقتصادي لدولة لإمارات العربية المتحدة

-أن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما يساهم فى تمويل العديد من الخدمات العامة. ويُعد طرح النظام الضريبي علامة على نضوج اقتصاد الدولة

– يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة وهو ما يتطلب الحرص على تضمين النظام قواعد محددة عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة وعلى أن يتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

– يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في يناير 2018، كما تُرجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة حوالي 5%.

– ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

عصام مهدي محمد عابدين، مدير عام الشؤون القانونية في بنك مصر سابقاً