الجريمة الإلكترونية في السودان: وسائل تتجدد ومخاطر تتعدد!.. بقلم: د. عثمان محمد الحسن – المحامي

سيطرت التقنية الرقمية على شتى مناحي الحياة المعاصرة في سائر بقاع العالم، كأحد أبرز نتائج ثورة المعلومات التي اندلعت بعيد التطور والاندماج الذي حدث بين أجهزة الاتصال والحوسبة. ساهم في هذه السيطرة التقنية؛ ما تميزت به الأجهزة الإلكترونية من خصائص فريدة، تمثلت في السرعة الفائقة في التنفيذ، والدقة العالية في الأداء، والمقدرة المتميزة في تخزين البيانات وسهولة استرجاعها، كل ذلك مع قلة التكلفة المالية؛ الشيء الذي وفّر كثيراً من الجهد والوقت والمال اللازم لإنجاز مختلف المهام، وقد توقع بعض العلماء أن العمل الذي يستغرق إنجازه في عصرنا أربعين عاماً وبمعدل ألفي ساعة عمل سنوياً، سوف ينجزه الحاسوب في خمس دقائق فقط. ( نبيل علي: عالم الفكر، ص 59).

أصبحت كل أدوات ومكونات الحياة المعاصرة؛ إلكترونية، فالحكومة، التجارة، المستند، البريد، المدرسة، الكتاب، النقود، جواز السفر، التسوق، العلاج، الجامعة، التقاضي، التوقيع، الدعوة، الخلوة، تذكرة الطيران، فحص أعطال السيارات، بل إن المواطن نفسه قد أصبح إلكترونياً .. ألم تقم محلية أمدرمان في عام 2006م بتدريب مواطني المحلية على برامج الحاسوب والإنترنت عبر مشروع المواطن الإلكتروني؟

تأثر المجال الجنائي – تبعاً لذلك – بهذه التقنية، فأصبحت الجريمة، محلها، وأدواتها، ومرتكبها، وأدلتها كلها إلكترونية. يرتكب هذه الجرائم جناة بارعون في استخدام الأجهزة الإلكترونية للإيقاع بالضحايا في شتى الأنحاء، دون تكبد مشقة الابتعاد عن لوحات المفاتيح قيد أنملة، وفي الوقت الذي يحددونه بإتباع الوسائل التقنية، متجاوزين حدود المكان والزمان. طالت جرائمهم كل القيم والمقدسات والضرورات؛ فاستهدفت الدين والعقيدة، الحياة، الأمن والاستقرار،الحاضر والمستقبل، المال، العقل، الشرف والسمعة، وشملت قائمة ضحاياها، دولاً ومؤسسات ومنظمات وشركات وأفراد؛ رجالاً ونساءً وأطفال .. هي– باختصار – جرائم لا تستثني شيئاً ولا أحداً!

تتعدد دوافع ارتكاب هذه الجرائم، تبعاً لتعدد أنواع هذه الجرائم، فجرائم الأموال يستهدف مرتكبوها الحصول على أموال الآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء لتحقيق الثراء الشخصي، أو محاولة النجاة من الغرق فيمستنقع الديون واجبة السداد، أو المشاكل المالية العائلية، كما قد يكون الدافع هو مجرد الفضول وحب الاستطلاع واختبار القدرات التقنية للجاني والتحدي والمغامرة، أو الرغبة في الانتقام من الضحية المتمثلة في رب العمل أو المؤسسة التي كان يعمل فيها الجاني أو أحد زملائه السابقين. كما قد يكون الدافع هو التنافس التجاري أو الكره والبغضاء أو حب التسلط وفرض القوة، إلى جانب الدوافع السياسية والعسكرية لبعض الجهات والدول المعادية.

يتضح حجم التطور الذي تشهده الجريمة الإلكترونية عند استقراء وتحليل بعض الأرقام والإحصائيات التي نشرت من قبل المؤسسات والخبراء المختصين ، فقد جاء فيها أن عدد مستخدمي الهواتف الذكية بنهاية العام 2015ميتوقع أن يصل إلى ثلاثة مليار شخص، وهو نفس عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم، كما أن حجم التجارة الإلكترونية عالمياً يبلغ (1.4) تريليون دولار، بينما تبلغ خسائر الجرائم الإلكترونية في العالم (800) مليار دولار سنوياً.
احتيال تحويل الرصيد:
سجلت مضابط النيابات في السودان العديد من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تحدث في نمط متكرر، حيث يتصل الجاني عبر الهاتف الجوال بأحد الأشخاص ويذكر له أنه أحد (أولياء الله الصالحين) وأنه رآه في المنام، وعليه أن يرسل له مبلغاً مالياً معيناً بما يعرف (بتحويل الرصيد) عبر جهاز الهاتف الجوال، وأن عليه الانتظار لزمنٍ معين ثم يفتح حقيبةً ليجد مبلغاً ضخماً من المال، وتحت ضغط الإغراء يستجيب الشخص لذلك ويرسل المال، ثم يكتشف أنه تم خداعه. فإذا حاول الاتصال علي الرقم الذي تم الاتصال به منه؛ وجده مغلقاً. وفي صورةٍ أخرى، يتم السطو على هاتف الضحية والاتصال منه بقائمة معارفه وإخطارهم أن صاحب هذا الهاتف تعرض لحادث حركة وأصيب وأن المتصل يقوم بإسعافه كعمل إنساني ويحتاج لمبلغ عاجل لإنقاذ حياته. أو أن صاحب الهاتف مقبوض عليه في جريمة ما ويمكن تخليصه منها (بطريقةٍ خاصة) شريطة تحويل مبلغ مالي مقابل هذه (الخدمة) التي لا يقوم بها المتصل (الجاني) إلا بدوافع (إنسانية)، ليتمكن الجاني بذلك من جمع مبالغ مقدرة يتم تحويلها له بكل سذاجة، ويقوم بعدها بإغلاق الهاتف. ومن هذه الصور أيضاً الاتصال من رقم مميز وإيهام الضحية أن المتصل هو إحدى شركات الاتصالات، وأنه قد فاز بإحدى الجوائز القيمة ويشترط لتسلم الجائزة أن يقوم بتحويل مبلغ معين. ومما يؤسف له، أن كثير من الضحايا يطلبون تحويل المبلغ من صاحب المحل التجاري الذي يقدم مثل هذه الخدمة، على أمل أن يعاد له بعد أن يتم قبض المبلغ الموعود، فيقع الضحية في مشكلتين: مشكلة الوقوع فريسةً لخداع سهل، ومشكلة صاحب المحل الذي يطالبه بالمبلغ الذي أحاله. ( إبراهيم قسم السيد: شرح قانون جرائم المعلوماتية).

لما كانت واحدة من أهم وسائل مكافحة الجريمة الإلكترونية والحماية والوقاية منها هي التوعية بها وبأساليب ارتكابها ومخاطرها؛ فإننا نناشد الجميع الانتباه والحذر والتحلي بالوعي والحرص على عدم الانجرار وراء الوعود الزائفة والدجل وأكاذيب الإسعاف والنجدة وحل المشكلات القانونية عبر الرشوة .. ليست هناك جهات تقدم جوائز لمشتركيها وتطلب في مقابلها تحويل مبالغ مالية، كما أن إسعاف المرضى في بلادنا يتم دون اشتراط التحويل العاجل والفوري للرصيد، أما من يزعمون أنهم قد رأوا رؤية ويبشرونك بها؛ فما هي إلا أضغاث أحلام احتيالية.

انتشرت في المجتمع السوداني في الآونة الأخيرة، كثير من صور الجرائم الإلكترونية التي تشكل موضوع هذه المقالات، ومنها جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر أجهزة الهواتف المحمولة، حيث تبدأ سلسلة حلقات الجريمة في بعض صورها بسرقة هاتف الضحية وقيام الجاني بالاتصال فوراً بقائمة معارف وأسرة الضحية المحفوظة بالهاتف، والزعم أن صاحب الهاتف أصيب في حادث أو تعرض للقبض عليه من قبل الشرطة أو غيرها من سيناريوهات تهدف إلى حث الطرف الآخر على سرعة الاستجابة نجدةً لهذا الشخص صاحب الهاتف الذي تربطه به صلة القرابة أو الصداقة أو الزمالة ..الخ والمطلوب (تحويل رصيد) بمبلغ مالي لمقابلة التزامات الإسعاف أو سداد مقابل إطلاق سراحه أو غيرها من مزاعم. ويعبر ما يقوم به الجاني عن معرفة تامة بخصائص ومكونات أفراد المجتمع السوداني النفسية والشخصية التي تجعلهم يهبون لإغاثة الملهوف، ونجدة المستغيث دون تردد، وباندفاع ونخوة، ليتمكن الجاني عبر وسيلته الاحتيالية من جمع مبلغ مالي (محترم) من ضحاياه ويشرع من ثم فوراً في إغلاق الهاتف. كما أن من صور الاحتيال اتصال الجاني من هاتفه الخاص متصيداً ضحاياه في ما يعرف بالتصيد الإلكتروني Phishing زاعماً أنهم قد فازوا بجائزة مالية أو أنه قد رأى رؤية تخص المتصل بهم (الضحايا) وليكتمل حصولهم على ما وعدهم به يطلب منهم تحويل رصيد بمبلغ محدد، يقوم باستلامه واستبداله بمبلغ نقدي ومن ثم إغلاق الشريحة وإلقائها في قارعة الطريق، ومن نفس قارعة الطريق يقوم بشراء شريحة أخرى لا يتجاوز سعرها جنيهين علاوة على أنها تتضمن بعض الرصيد، وهو المسلك الذي استمر لسنوات طويلة قبل الانتباه لخطورته وضرورة التصدي له ومكافحته!!

مسؤولية شركات الاتصالات والهيئة القومية للاتصالات في الحماية من احتيال تحويل الرصيد:
تثور التساؤلات عن المسؤولية القانونية لشركات الاتصالات وللهيئة القومية للاتصالات في حماية المواطنين البسطاء من الوقوع ضحايا لعصابات الاحتيال التي تمتص دماء أفراد المجتمع السوداني المغلوب على أمرهم، وذلك من خلال التطبيق الفعّال لقانون ولائحة الاتصالات التي تحميهم وتصعب من مهمة اقتراف هذا السلوك الإجرامي باستخدام شرائح الاتصالات، التي وفرتها هذه الشركات، وسهّلت، ودعت للحصول عليها مقابل مبلغ رمزي. من أهم جوانب هذه المسؤولية القانونية، الالتزام بتسجيل بيانات حقيقية ودقيقة، توضح اسم وعنوان ورقم السجل المدني للمشتركين الذين تعتمد هذه الشركات عليهم تماماً في وجودها واستمرار تقديم خدماتها وما تحققه من أرباح طائلة. تنص المادة التاسعة من اللائحة العامة للاتصالات لسنة 2012م والتي تستند إلى قانون الاتصالات لسنة 2001م، وتحت عنوان: التزامات المرخص له بشبكة اتصالات عامة، على ما يلي: يجب على المرخص له بشبكة اتصالات عامة الالتزام بالآتي: (ذ): الاحتفاظ بسجل كامل لبيانات المستفيد من خدمات شبكته وعدم بيع خدماته إلا بعد تأمين تسجيل بيانات المستفيد وفقاً للموجهات التي تصدرها الهيئة.

من المعلوم أن الهيئة القومية للاتصالات قد ألزمت هذه الشركات بتسجيل بيانات المشتركين وحددت مهلة انتهت في 2014م يتم بعدها إغلاق الشرائح غير المسجلة، وقد ترتب على ذلك التزام الشركات العاملة في مجال الاتصالات في السودان بعدم تفعيل أي شريحة جديدة إلا بعد تسجيل البيانات، مع تفاوت بينها في نسب الالتزام، وفي التعامل مع الشرائح سابقة الصدور والتي لازالت تستخدم، إلا إننا نطرح هذه التساؤلات المهمة، سعياً وراء مزيد من التوضيح، وإلقاء الضوء على هذا الجانب:
– هل تحتفظ شركات الاتصالات ببيانات دقيقة تشمل اسم المشترك وعنوانه ورقمه الوطني مع نسخة من مستندٍ يؤيد ذلك، سواء أكان الرقم الوطني أم الجنسية؟

– كيف يتم تنشيط الشرائح عبر الهاتف بإرسال رقم الشريحة والرقم الوطني فقط دون وثيقة أو صورة فوتوغرافية؟ كيف للشركة أن تتأكد من أن الرقم الوطني المرسل هو بالفعل لصاحب الشريحة التي تم تفعيلها؟

– هل يلتزم باعة الشرائح المنتشرين في الأسواق بمكبرات الأصوات، بالتحقق من بيانات المشتري والاحتفاظ بنسخة من المستند المؤيد لذلك؟

قد يثور التساؤل: ما فائدة تسجيل بيانات المشتركين؟ وما علاقتها بالجرائم التي ترتكب بواسطة الهواتف المحمولة؟ والإجابة بكل بساطة: أن التسجيل الحقيقي لبيانات المشتركين المتضمِّن للاسم والعنوان ورقم السجل المدني؛ يمنع –ابتداءً – كثير من المجرمين، من الإقدام على ارتكاب كثير من الجرائم كالاحتيال والإساءة والسباب وإشانة السمعة والابتزاز وانتهاك الخصوصية والإرهاب وغيرها، وذلك خوفاً من سهولة وصول أجهزة الشرطة المختصة إليهم، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم لأجهزة العدالة، وفوق كل ذلك فإن الالتزام بهذا السجل هو التزام باللائحة والقانون من قبل هذه الشركات واحترام لنصوصهما، وابتعاد عن أية شبهات حول تنفيذ شكلي ناقص لما تطلبه القانون ونصّت عليه اللائحة.

كما نتوجه بالتساؤل للهيئة القومية للاتصالات: هل التزمت شركات الاتصالات العاملة في السودان بالنص المشار إليه أعلاه وبالتالي قدّمت – في سبيل استمرار الترخيص لها – بيانات حقيقية ودقيقة مؤيَّدة بأسماء وعناوين وأرقام سجل مدني حقيقية، تسهّل الرجوع لكل من تسوِّل له نفسه انتهاك حرمة القانون والتعدي على قيم وأعراض وأموال الناس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – وهو ما يرجوه كل حادبٍ على مصلحة الوطن والمواطن – فهي خطوة تستلزم الثناء والإشادة؛ وإلا فإنه يحق لنا التساؤل مجدداً: لماذا سكتت الهيئة عن عدم التزام شركات الاتصالات بنصوص القانون واللائحة وتوجيهات الهيئة القومية للاتصالات؟ ولماذا لم يتم تفعيل النصوص التي تتيح توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة، كنص المادة (28) الفقرة (ب) من القانون التي توجب إلغاء ترخيص الاتصالات في حالة مخالفة المرخص له للشروط المضمَّنة في الترخيص؟

أخيراً، لما كانت واحدة من أهم وسائل مكافحة الجريمة الإلكترونية والحماية والوقاية منها هي التوعية بها وبأساليب ارتكابها ومخاطرها؛ فإننا كنا نتوقع من شركات الاتصالات العاملة في السودان أن تقوم بتوجيه جزءٍ يسيرٍ من أرباحها السنوية لقيام حملة إعلامية في كل وسائل الإعلام، أو عبر أجهزة الهواتف نفسها من خلال رسائل نصية أو صوتية توجه للمشتركين، وبلغةٍ بسيطة يفهمها المخاطب بها، تبصِّر المشتركين بأنواع الجرائم التي تتم باستخدام الهاتف الجوال وأساليب ارتكابها وأضرارها وكيفية تجنُّبها والحماية منها، أسوةً بما تحرص عليه من حملات إعلانية مكثّفة،وعلى مدار ساعات اليوم، وفي كل وسائل الإعلام، تبشيراً بخدماتها، وخطباً لود هؤلاء البسطاء للاشتراك في خدماتها المختلفة، وبالتالي تسيير نشاط هذه الشركات، وضمان تحقيق الأرباح الكبيرة التي ما كان لها أن تتحقق لولا المشتركين ضحايا هذه الجرائم.

مسؤولية الأفراد مستخدمي الهواتف في حماية أنفسهم من احتيال تحويل الرصيد:

تقع على عاتق الأفراد كثير من الواجبات، التي تستلزم الانتباه لها والحرص عليها حفاظاً على أموالهم من الضياع وتسليمها بكل بساطة إلى المحتالين، من هذه الواجبات:

– عدم الانسياق وراء الوعود الزائفة وأحلام الثراء السريع عبر الفوز بالجوائز الوهمية، أو شراء أجهزة ومعدات من مزادات الجمارك أو غيرها بأسعار زهيدة، أو الاستجابة لمزاعم الدجالين والمشعوذين.

– عدم تحويل أي رصيد لأي شخص مهما كانت الأسباب، سواء لإسعاف أحد أفراد أسرتك أو معارفك المريض، أو إطلاق سراح من تم القبض عليه منهم.

– الالتزام بتقديم بلاغ للجهات المختصة فور الوقوع ضحيةً لأي محتال، سعياً وراء تسهيل مهام أجهزة الشرطة المختصة في التحرك العاجل للقبض على الجاني، وتذكَّر أن الحرص على الإبلاغ؛ يسهم في منع الجريمة من خلال تسهيل ملاحقة مرتكبيها ومعرفة حجمها الحقيقي، ومن ثم وضع التشريعات والخطط الكفيلة بمكافحتها.

– الرجوع لمكاتب شركات الاتصالات والتيقّن التام قبل تحويل أي رصيد لمن يتصل بك زاعماً أنه قد حوّل عن طريق الخطأ رصيدا لحسابك، ويطالب بإعادته له، فهي من الأساليب الاحتيالية المعروفة.

– الاحتفاظ بالشريحة المسجّلة باسمك، والحرص عليها، وعدم التنازل عنها إلا بإجراءات سليمة، والإبلاغ في حال فقدانها، لما ترتبه عليك من مسؤولية قانونية حال ارتكبت بها أية جريمة.

– عدم الرجوع والاتصال بمن يتصل بك ويغلق الخط فوراً (Missed call)، خاصة إذا كان الرقم يشير إلى أن الاتصال من خارج السودان، حتى لا تتم سرقة رصيدك حال إعادة الاتصال به.

– كثير من التطبيقات الحديثة المتاحة في الإنترنت تسمح بمعرفة اسم وعنوان ملايين أرقام الهواتف في مختلف أنحاء العالم مثل برنامج (Truedialer) وغيره، وهو ما يستخدمه المحتال لمعرفة اسم الضحية قبل الاتصال به، إذاً فليس كل من يتصل بك ويخاطبك باسمك يجب أن تطمئن له وتثق به وتنساق وراء مزاعمه.

أخيراً، من واقع كل ما ذكر سابقاً، فإنني أطرح على بساط البحث هذا التساؤل المشروع للنقاش حوله وإثرائه: أما آن الأوان لإصدار قرار بمنع تحويل الرصيد إلا بناءً على إدخال رقم الهوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية الكفيلة بتنفيذ ذلك حماية لبسطاء من الناس من الوقوع في براثن الاحتيال الإلكتروني؟ [email protected]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت