من المقرر قانونا أن الموطن له أربع أشكال وهي:
1- موطن عام
2- موطن مختار
3- موطن خاص
4- موطن قانوني
1- الموطن العام :
هو السكن أو ما عليه العمل هو محل الإقامة، ومن المتصور أن يتعدد الموطن العام في حالة تعدد الزوجات مثلا وفي هذه الحالة جاز للمدعي أن يختار إحدى هذه المواطن
2- الموطن الخاص:
الموطن الخاص بالتجارة أو المهنة مثل مكتب المحامي – المتجر – المصنع فهي موطن خاص لصاحب المهنة فعند وقوع خطأ مهني جسيم فنرفع الدعوى في المحكمة التي توجد بها محله التجاري أي في موطنه الخاص.
يلاحظ أنه في الموطن الخاص عدة قيود لترفع الدعوى في هذه المحكمة التي تتبع الموطن الخاص :
أ- فيجب أن يكون الخطأ متصل بالمهنة أو الحرفة فإذا لم يكن متصل بالمهنة أو الحرفة أو التجارة فيرفع الدعوى في الموطن العام
ب-أن تكون الدعوى تتصل بصاحب الموطن أما شخص يعمل لدي صاحب المهنة فلا ترفع في الموطن الخاص وإنما ترفع في موطنه العام.
0فالموطن الخاص هو خاص بالحرفة بصاحب الحرفة فالموطن الخاص لا يسلب الموطن العام ولا يعتد المشرع بالموطن الخاص للموظفين وإنما له موطن العام فقط.
3- الموطن المختار:
هو ما اختاره الطرفان لنفاذ اتفاق بينهم وهو عادة ما يكون مكتب محامي – مكتب محضر – أو شقة أخرى تتخذها موطن لك وهذا الموطن المختار لا يسلب الموطن العام صفته ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم الإعلان على الموطن العام.
4- الموطن القانوني:
كل ما كان لم يبلغ سن الرشد فلا يوجد له موطن إلا المكان الذي يقيم فيه ولي أمره أو الوصي عليه وبالنسبة الذي بلغ سن الرشد وإنما محجوز عليه فلا ترفع الدعوى أيضا أمام محكمة التي يتواجد فيها الشخص وإنما تكون المحكمة هي محكمة التي يوجد فيها الولي عليه أو الوصي عليه . إذا تعددت مواطن المدعين عليهم وتعددت المدعين عليهم
وشروط تعدد المدعي عليهم هي :
1- لابد أن يكون تعدد المدعي عليهم تعدد حقيقي وليس صوري
2-أنهم يكونوا متخاصمين بصفة أصلية إذا كانت دين مدين وكفيل لا ترفع أمام محكمة الكفيل لأنه متخاصم غير أصلي ولا متضامن.
3- ترفع الدعوى أمام موطن أيا منهم .
4- أن يكون هناك صلة أو ارتباط بين الدعاوى المرفوعة للمدعي عليه .
0فإذا توافرت هذه الشروط ترفع الدعوى أمام أي من مواطن المدعين عليهم ويكون الخيار للمدعي.
هذا والله أعلي وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً