مقال حول القرض المساند في القانون الكويتي – قرض البحرين
في غضون السنوات المنقضيه اضطر العديد من المواطنين إلي الاقتراض من البنوك لتيسير أمورهم المعيشية , وقد لجأ العديد من هؤلاء إلي أحد البنوك المعينةباعتباره أحدى المؤسسات المصرفية الكبرى في دولة الكويت والتي تحظى بثقة العديد من عملائها .
وإنطلاقاً من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضين بالتوقيع على عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض البنك في إنهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض ، إلا انه تبين فيما بعد أن تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمن العديد من المخالفات القانونية والإدارية التي قد يكون قصد بها الالتفاف والتحايل على القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط وأسس منح القروض بغرض النأي عن أي نوع من أنواع الرقابة على تلك القروض ،
وتمثلت أهم وأكبر هذه المخالفات في قيام البنكبتقديم ما يسمى (((بالقرض المساند))) والذي يتم عن طريق فتح حساب للعميل المقترض لدى بنك آخر في مملكة البحرين الشقيقة ، ومن ثم يتم توقيع العميل المقترض على أمر استقطاع دائم غير قابل للنقص أو الإلغاء ولا يستطيع المقترض التنصل منه لصالح البنك المذكور.
وقد أبتلى العديد من الموطنين بهذا القرض الذي لا أساس قانوني أو محاسبي له ، فالقسط الشهري في تصاعد دائم ، والفائدة كبيرة ومتغيرة ، ولم يمكن للمقترضين إدخال هذا الالتزام من ضمن تسوياتهم في صندوق المعسرين ، كما لم يمكنهم التحلل من هذا القرض وإثبات مخالفته للقانون من خلال القضايا التي رفعت على البنك إلا في حالات نادرة تطلبت الكثير من الوقت والجهد .
من خلال متابعتي ودراستي وبحثي لهذه القضية على مدى السنوات المنقضية تمكنت أخيراً من إيجاد مخرج قانوني مضمون 100% للمقترضين للتخلص والفكاك من هذا الالتزام الغير قانوني والمرهق لهم .
خالد عبد الحميد الزامل
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً