مقال عن حرية تداول المعلومات للصحفيين بدولة مصر

الرقابـة التـي تفـرض علـى الصـحفيين ووسـائل الأعـلام مـن رقابـة وتضـييق قـانوني وغيـر قـانوني مـن أهـم مـا يعيـق عمـل الصـحفيين، فالرقابـة علـى النشـر ومصـادرة المطبوعات و منع المقالات والتحقيقات ووضع رقيـب في كـل منشـأة وغلـق المواقـع الصــحفية والرقابــة الغيــر قانونيــة بحجــة المصــلحة العامــة و الأمــن القــومي وإهانــة الســـلطة وتعـــرض الصـــحفيين للســـجن والقتـــل والاختفـــاء والتهديـــد ومصـــادرة
أموالهم كوسيلة للضغط من قبل الحكومات و هي فقـط للحفـاظ علـى اسـتمرارية السلطة في حين انـه فـي الـدول المتقدمـة فـإنهم يتبعـون الرقابـة المعنويـة فقـط بعمل مواثيق شرف ومجلس صحفيين.

أشــار بعــض الخبــراء باليونســكو أن عــدد حــالات الانتهــاك التــي تتعــرض لهــا حريــة الصحافة وصل إلى ١٥٠٠ حالة سنويا وعدد الصحفيين الذين يتم قـتلهم سـنويا ١٥٠٠ صحفي الاتحاد العام للصحفيين العرب أصدر تقرير بأسماء القتلى الـذين تـم قـتلهم بايـدى التطرف و أصدر في تقريـره أن عـدد القتلـى مـن الصـحفيين العـرب الـذين قتلـوا فـي عـامين فقــط فـاق عــدد القتلـى مــن الصــحفيين فـي أي مكــان فـي العــالم ويضــاف إليهم الخطف و الاعتقال والمنع من الكتابة نضـيف لـذلك التضـييق فـي اسـتخدام الإنترنـت وحجـب المواقـع ولكـن بسـبب رغبـة الحكومــات في الســيطرة والانفــراد بــالحكم وأيضــا عــدم كشــف الانتهاكــات التي ترتكبها و لإخفاء الفساد لذلك يفرضوا رقابة على حريـة اسـتخدام الإنترنـت ومـنهم من يفضل الحجب ومنهم من يفضل ملاحقة نشطاء الإنترنت.

حجب المواقع واكبر مثال على ذلك مصر من مـايو ٢٠١٧ بحجـب اكتـر مـن ٢١ موقـع في هذا الشهر كسلسلة تخطت ٤٠٠ موقع حتى كاتبة هذه السطور .

تـم ذلـك اسـتنادا علـى قـانون مكافحـة الإرهـاب في المـادة ٢٩ منـه يعاقـب بالسـجن المشــدد مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنين كــل مــن أنشــأ أو اســتخدم موقعــا علــى شبكات الاتصـالات أو شـبكة المعلومـات الدوليـة أو غيرهـا بغـرض التـرويج للأفكـار أو المعتقـــدات الداعيــة إلـــى ارتكــاب أعمـــال إرهابيــة أو لبـــث مــا يهـــدف إلــى تضـــليل السلطات الأمنية أو التأثير على سـير العدالـة فـي شـأن أي جريمـة إرهابيـة أو لتبـادل الرسـائل ، وأشـارت المـادة ٤٩ علـى أنـه “للنيابـة العامـة أو سـلطة التحقيـق المختصـة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى مـن المـادة ٢٩ مـن هـذا القـانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هـذه المـادة والـتحفظ علـى الأجهـزة والمعـدات المسـتخدمة فـي الجريمـة وكـل ذلـك مـع فــرض قــانون الطــوارئ الــذي يســاعد الســلطات علــى حكــم قبضــتها علــى حريــة الصحافة و تداول المعلومات والمحافظة على الانفراد بالسلطة .

ملاحقــة نشــطاء الانترنــت محكمــة عســكرية حكمــت فــي عــام ٢٠١٠ علــى مــدون الكترونــي بــالحبس ٦ اشــهر لإفشــائه أســرار عســكرية بــالرغم مــن أنهــا معلومــات متداولـــة و ذلـــك بســـبب أن المشـــرع قد توســـع فـــي حظـــر تداول هذا النوع مـــن المعلومات من قبل الأفراد حتى وان سبق نشرها بواسطة القوات المسلحة فــي ٢٠١٦ صــدر قــانون لتنظــيم الصــحافة و بتأســيس “المجلــس الأعلــى لتنظــيم الإعـلام “، الـذي يتكـون مـن رئـيس وثمانيـة أعضـاء، علـى أن يقـوم رئـيس الجمهوريـة باختيار رئ يسه، إضافة إلى اثنين من الأعضـاء “مـن الشخصـيات العامـة ، وقـال نقيـب الصحفيين المصريين السابق يحيى قلاش ، إن القانون الجديـد “ليسـت فيـه ترجمـة لفكــرة اســتقلال المؤسســات المنظمــة للعمــل الصــحفي والإعلامــي عــن الســلطة التنفيذيـــة التـــي اســـتهدفها دســـتور ٢٠١٤ وأضـــاف أن تشـــكيل المجلـــس الأعلـــى للإعــلام وفقــا للقــانون الجديــد يتضــمن “ممثلــين للســلطة التنفيذيــة أكثــر مـــن الهيئات المنتخبة “.من جهتـه، أكـد خالـد البلشـي وكيـل نقابـة الصـحفيين السـابق لوكالة فرانس برس، أن القانون الجديد يكـرس الوضـع القـائم بمـا فيـه مـن سـيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضاءه مــن أهــم عناصــر كفالــة الحــق فــي تــداول المعلومــات هــي الكشــف المطلــق عــن المعلومات والنشر التلقائي لها.

نقـص المعلومـات ليسـت المشـكلة الوحيـدة التـي تواجـه المـواطنين والصـحفيين وإنمـا أيضـا التشـوه والاخـتلاف فـي المعلومـات والمعوقـات فـي الحصـول علـى أوراق رسـمية مـن جهـات رسـمية و أيضـا تكـون أرقامهـا ومعلوماتهـا متضـاربة ، لا يمكــن الحديث عن تطور المجتمع وإصلاحه دون إفساح المجال للعمل العـام وضـمان حريـة تداول المعلومات للصحفيين للمساهمة في كشـف الفسـاد والإجـرام والخـروج عـن القوانين من قبل كافة أطراف المجتمع وللكشف عن مسببات الفساد و إطرافها إن التطور الديمقراطي تأثر بشكل كبيـر بسـبب عـدم حـق حريـة تـداول المعلومـات وعــدم إتاحــة فــرص مســاوية للمــواطنين فــي الحصــول علــي للمعلومــات وبســبب القــوانين التــي تضــيق الخنــاق بشــتى الطــرق علــى الصــحافة والمــواطن ، تــداول المعلومـات لــه دور أساسـي فــي مكافحــة الفسـاد ودعــم اقتصـاد الــدول وللجميــع الحق في المعرفة وهذا ليكون موجود المساءلة ومحاسبة الفاسدين.

يجــب علــى الســلطات مراعــاة المبــادئ العامــة لحريــة تــداول المعلومــات وإتاحتهــا للجميع بالتساوي ويجب وضع تشريعات تنظم الحق في تداول المعلومـات وتكفـل الحرية فـ ي الوصـول لهـا ورفـع العقوبـات عـن حريـة قضـايا النشـر ويجـب ضـمان ذلـك بـنص دسـتوري ويجـب إلـزام الحكومـة بالنشـر الروتينـي والـدوري للمعلومـات التـي تهم كافة الإطراف من مواطنين وصحفيين وضمان إجراءات محـددة للحصـول علـى المعلومات وأيضا إتاحة المعلومات بدون اي مقابل مادي لأنها حق.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت