مقال عن طرق التأويل الدستورية

مقال عن طرق التأويل الدستورية

من خلال هذا المقال سنحاول إلقاء نظرة موجزة حول أبرز طرق التأويل الدستوري شيوعاً، والتي تُستعمل لتأويل النص الدستوري، وهي بالترتيب كالآتي:

المقاربة النصية Textualism – :

النصية هي طريقة للتأويل تركز على المعنى الصريح للنص الوارد في الوثيقة القانونية، وعادة ما تؤكد هذه الطريقة على الكيفية التي تفهم منها العبارات الواردة في الدستور من قبل الناس في الوقت الذي صادقوا عليه، إضافة إلى السياق الذي ظهرت فيه هذه العبارات. وينظر أنصار المدرسة النصية إلى ان هنالك دائما معنى موضوعي للنص، وهم عادة لا يطرحون أسئلة حول نوايا الذين قاموا بصياغة ذلك النص او مصادقة عليه أو التبني أو التعديلات التي شملته ، وذلك أثناء قيام القضاة باستنباط المعنى من النص المثل أمامهم.

مقاربة المعنى الأصلي Original Meaning – :

إذا كانت المدرسة النصية لتأويل الدستور تركز فقط على النص الوارد أمامها في الوثيقة، فإن مدرسة المعنى الاصلي تمنح الاعتبار لمعنى الدستور كما تم فهمه على الاقل من قبل شريحة من الناس في الوقت الذي أوجد فيه هذا الدستور.
وبشكل عام، يتفق أنصار هذه المدرسة على ان النص الدستوري يظهر في “صورة موضوعية”.
أو يكون له معنى عام في الوقت التي يوجد فيه، ولم يتغير مع الزمن. ومهمة القضاة والقانونيين تتمثل في بناء المعنى الأصلي.

مقاربة السابقة القضائيةJudicial Precedent – :

تعتبر السابقة القضائية أبرز مصادر استنباط المعنى الدستوري والتي تلجأ إليها المحكمة العليا بخصوص القضايا المتعلقة بدستورية القوانين. وبالنسبة لغالبية القضاة إن لم نقل كلهم، فإن السابقة القضائية تمكن من إنتاج ما أمكن من المبادئ والقواعد أو المعايير المفيدة لتدبير الأحكام القضائية مستقبلا والتي قد تكون بحيثيات متشابهة.

المقاربة البرغماتيةPragmatism – :

الانطلاق من هذه المقاربة يدفع المحكمة إلى محاولة التوفيق أو الموازنة ، بين العواقب المحتملة لتأويل واحد للدستور أمام التأويلات الأخرى.
إن ما يميز المقاربة البرغماتية هو أنها تضع في الحسبان المكاسب والكلفة المستقبلية لتأويل ما اتجاه المجتمع أو السلط السياسية، وذلك بترجيح التأويل الذي له منفعة أفضل. وهنالك نوع آخر من التأويل البرغماتي بموجبه تمنح المحكمة الإعتبار للدور البناء الذي يمكن أن يلعبه القضاء في النظر في قضايا دستورية القوانين.

مقاربة الحجة الأخلاقيةMoral Reasoning – :

هذه المقاربة تنطلق من بعض المفاهيم الأخلاقية أو المثالية والتي يمكن أن يحتملها النص الدستوري مثل عبارات ( “المساواة في الحماية” او “الإجراءات القانونية المتبعة”) بحيث يجب أن يكون القضاة مطلعين على هذه المفاهيم أثناء تأويلهم للدستور.

مقاربة الهوية الوطنية National Identity – :

هذه الطريقة يستعملها القضاة في في مناسبات قليلة و ذلك أثناء سعيهم لإيجاد المعنى الدستوري بالاستناد إلى مفهوم ” الروح الوطنية National Ethos ” والذي يعني الاعتماد على مميزات وقيم الهوية الوطنية والمؤسسات الوطنية.

المقاربة البنيوية Structuralism – :

تنطلق المدرسة البنيوية كطريقة للتأويل من الاستدلال بناءًا على صيغة الدستور أو تصميمه مثل مثل النظر في العلاقة بين السلط الثلاث ( تسمى عادة فصل السلط)، وأيضا العلاقة بين الولايات والحكومة الفيدرالية ( الفيدرالية)، ثم بالعلاقة بين الحكومة والشعب.

مقاربة الممارسات التاريخية Historical Practices :
إن قرارات المسائل ذات الأولوية الدستورية والمتعلقة بالسلط السياسية قد راكمت ممارسات تاريخية طويلة، بحيث تعتبر احدى المصادر المهمة لاستنباط المعنى الدستوري، فقد نظرت المحاكم للمارسات التاريخية كمصدر للمعنى الدستوري في قضايا الفصل بين السلطات، وقضايا الفيدرالية والحقوق الفردية. ويتم اللجوء لهذه الطريقة عندما لا يتيح النص أجوبة واضحة.

تمت ترجمة النص بتصرف من المرجع الآتي:
Brandon J.Murrill, Modes of Constitutional Interpretation, CRS REPORT: Prepared for Members and Committes of Congress, Congressional Research Service, March 15, 2018, Summary Page.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت