مقال عن قانون العمل للموظفين بالقطاع الخاص في دولة مصر

كثيرا ما نسمع عن قانون العمل ولكننا لا نعرف أحكامه ولا كيفية الرجوع له للحصول على الحقوق أو لأداء الواجبات. فقانون العمل المصري هو مجموعة من الأحكام التي تُنظم القوانين بين صاحب العمل والموظفين. وقد اخترت تحديدا أن أتحدث عن قانون العمل المصري للقطاع الخاص، فالكثير من الناس حاليا يعمل في مؤسسات خاصة، ولكنهم لا يعرفون حقوقهم ووجباتهم. وتلك الأحكام تُنظم العمل فيما يخص الرواتب والإجازات وحتى ساعات العمل وكل شىء يتعلق بمناخ المؤسسة الخاصة. فما هى تلك الأحكام؟ عقد العمل في قانون العمل المصري عقد العمل هو اتفاق يسري على العامل الذي يتعهد أن يعمل لدى صاحب العمل تحت إدارته بأجر يتفق عليه الطرفين. وللأسف الكثير من شركات القطاع الخاص لا تخضع لهذا البند ولا يقومون بكتابة عقد مع الموظفين يضمن الحقوق والواجبات للطرفين. وفي قانون العمل المصري هناك ثلاثة بنود مهمة في هذا الباب، أولها تعريف عقد العمل الذي ذكرته. أما البند الثاني في هذا القانون فهو ينص على شكل عقد العمل وما يتضمنه من أساسيات أولها أن يُكتب باللغة العربية ويُطبع منه ثلاث نسخ الأولى لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة في مكتب التأمينات الإجتماعية. ويضم العقد اسم صاحب العمل ومكان العمل، واسم وعنوان وكل المعلومات المطلوبة عن العامل مثل شهادته التعليمية وعنوانه…إلخ. وأخيرا طبيعة العمل محل العقد.

والبند الثالث يتعلق بفترة التدريب أو الاختبار والتي ينص على ألا تزيد عن ثلاثة شهور ولا يحق لصاحب العمل أن يُكررها مرة أخرى. الأجور في قانون العمل المصري بالتأكيد لا يُحدد قانون العمل المصري مبلغ مُعين لأجور موظفين القطاع الخاص، ولكنه يضع بعض الأحكام والقوانين التي يلتزم بها أصحاب الأعمال تجاه الموظفين، ومنها… أن رئيس الوزراء ووزير التخطيط يُحددان الحد الأدنى للأجور ويحرصان على وجود توازن بين الأجور والأسعار. ألا يكون هناك تمييز في الأجر بين الموظفين على حسب العقيدة أو اللغة أو الأصل أو الجنس.

يُحدد الأجر حسب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، أو وفقا لاتفاقية العمل الجماعي أو حسب قانون المؤسسة والأجور التي تُحددها. أو وفقا للعُرف والأجور السائدة في هذا المجال بالنسبة للعامل.

بعض الأشخاص لا يتاقضون رواتب شهرية ثابتة، ففي هذه الحالة إذا كان الراتب بالعمولة أو بالإنتاج، يجب ألا يقل في المجمل عن الحد الأدنى للأجور الذي يوصي به رئيس الوزراء. وينص قانون العمل أيضا أن تكون الأجور بالعملة المعترف بها قانونيا، وأن يتلقى العامل المُعين بأجر شهر راتبه مرة على الأقل كل شهر. أما عمال الإنتاج فيجب أن يتقاضوا أجورهم أسبوعيا، أما إذا تطلب العمل أسبوعين فيجب أن يتقاضوا دفعة تحت الحساب لكل أسبوع. وإذا انتهت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، يجب أن يؤدي صاحب العمل المستحقات المالية للعامل، إلا في حالة أن يكون العامل قد ترك العمل بدون سابق إنذار.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يُحول عامل بأجر شهري لعامل يومية أو بالإنتاج إلا بموافقة كتابية من العامل نفسه. كما ينص القانون أيضا على أن إذا ذهب العامل لمكان عمله ولم يستطع استكمال العمل بسبب ظروف ترجع لصاحب العمل فيستحق أجره كاملا عن هذا اليوم. أما إذا ذهب ولم يستطع استكمال اليوم بسبب ظروف شخصية خارجة عن إراداته فيستحق نصف اليوم فقط. اقرئي أيضا: علامات الاحتراق الوظيفي بسبب العمل وكيفية التخلص منه الزيادة السنوية في قانون العمل المصري بعد انقضاء سنة من تاريخ تعيين الموظف ينص قانون العمل على علاوة أو زيادة الراتب بنسبة سنوية لا تقل عن 7% من إجمالي الراتب الشهري. ويحدث ذلك كل عام في تاريخ تعيين الموظف في المؤسسة. قانون العمل المصري للقطاع الخاص بند الاجازات أما فيما يتعلق بالإجازات السنوية والمرضية وحتى الإجازات العارضة ينص قانون العمل المصري على بعض البنود والأحكام التي يلتزم بها الطرفين، العامل وصاحب العمل…

ينص قانون العمل على أن الإجازات السنوية للموظف الذي يتم سنة في العمل هى 21 يوما لا يُحسب فيها الإجازات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية. وإذا قضى العامل في العمل 10 سنوات أو أكثر تزداد إجازاته السنوية لثلاثين يوما في السنة. ونفس الشىء إذا كان عمره فوق الـ 50 عاما يستحق أيضا ثلاثين يوم إجازة في السنة. وفي حالة العمال الذين يعملون في أشغال خطيرة أو صعبة أو في مناطق نائية فيستحقون 7 أيام إضافية على الإجازة السنوية. يقوم صاحب العمل بتحديد موعد الإجازة السنوية، وإذا رفض العامل القيام بها بنص كتابي، يسقط حقه في أخذ مقابل مادي لهذه الإجازة. وبشكل عام فمن حق العامل أن يأخذ 15 يوم إجازة في السنة 6 منهم متصلين. للعامل أن يتغيب عن العامل لأسباب عارضة على ألا تتجاوز 6 أيام، وبحد أقصى يومان في المرة. وتُخصم هذه الإجازات من رصيد الإجازات السنوية. ويجب على صاحب العمل تسوية الإجازات والأجور المستحقة لها كل ثلاث سنوات وإعطاء الموظف مقابل مادي لمجمل إجازاته إذا كان لم يستنفذها كلها.

أما إذا انتهت مدة خدمة العامل فله أن يأخذ مستحقاته المالية عن رصيد إجازاته أيضا. إذا كان العامل مازال في مرحلة التعليم ويرغب في تأدية امتحان ما، من حقه تحديد موعد إجازته السنوية بشرط أن يُعلم صاحب العمل قبلها بـ 15 يوم على الأقل. إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل يستغل الإجازة السنوية في العمل للغير، له أن يخصم منه الأجر المادي للإجازة. إذا قضى العامل خمس سنوات في العمل، له الحق في إجازة شهر لأداء فريضة الحج. ويكون ذلك لمرة واحدة خلال فترة عمله.

يحق للعامل أخذ الإجازات الرسمية والأعياد بعدد الأيام التي تُقررها الدولة، ويُمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازات للضرورة، ولكن بأجر إضافي. يُمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية إذا أثبتت الجهة الطبية المختصة مرضه، وله الحق في الحصول على تعويض مادي لهذه الإجازة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي. اقرئي أيضا: أكثر من 10 علامات للمدير الناجح تجعلك تحب مديرك عدد ساعات العمل في قانون العمل المصري للقطاع الخاص يُحدد قانون العمل أيضا عدد الساعات التي يعملها العامل خلال اليوم والأسبوع وأيام الراحة على النحو التالي…

يُقر قانون العمل بأن يعمل الموظف 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة في الأسبوع ولا يحق لصاحب العمل تشغيله أكثر من ذلك. وهذه الساعات بعيدا عن فترات الراحة وتناول الطعام فمثلا قد يكون يوم العمل 9 ساعات يتخللهم ساعة للراحة وتناول الطعام. يجب أن يُنظم صاحب العمل ساعات العمل بما لا يتجاوز 10 ساعات في اليوم يتضمنوا ساعات العمل وساعات الراحة وتناول الطعام أيضا. يجب أن يحصل الموظف على إجازة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد كل 6 أيام عمل متصلة. وهذه الراحة الأسبوعية تكون مدفوعة الأجر. يُمكن لصاحب العمل عدم تنفيذ البنود السابقة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب غير ذلك ولكن في هذه الحالة يجب أن يحصل على موافقة كتابية من الجهات الإدارية المختصة، وأن يحصل العامل على أجر إضافي عن أجره. وإذا قام صاحب العمل بتشغيل الموظف في يوم إجازته يجب أن يمنحه ضعف أجره أو إجازة في يوم آخر. اقرئي أيضا: كيف تثبتي نفسك في بيئة عمل من الرجال فقط تشغيل النساء في قانون العمل المصري لم يغفل قانون العمل وضع أحكام وبنود خاصة بعمل النساء في القطاع الخاص في المؤسسات المختلفة ومنها، أنه ينص في أول بند على خضوع النساء لقوانين التشغيل العادية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بهم. ويُحدد الوزير المختص الأعمال والأشغال التي لا يُسمح فيها بتشغيل النساء في الفترة من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا. إجازة الوضع في قانون العمل المصري يحق للموظفة التي أكملت 10 شهور في المؤسسة الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها.

ولا يحق لصاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما التالية للولادة. وتستحق الموظفة إجازة الوضع مرتين فقط طوال فترة عملها في المؤسسة. لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة خلال إجازة الوضع، ولكن يُمكنه خصم راتبها في مدة الإجازة أو استرداده إذا ثبت عملها لدى الغير خلال هذه الفترة. يُمكن للمرأة العاملة الحصول على إذن من العمل للرضاعة خلال الـ 18 شهر التاليين للولادة. هذا الإذن لا يزيد عن ساعة واحدة طوال اليوم ويُمكن تقسيمهم لنصف ساعة مرتين في اليوم. وتُحتسب هذه المدة من ساعات العمل الرسمية ولا يُطبق عليها تخفيض في الأجر. المؤسسة التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل. ولكنها تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة. المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، يجب عليها إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لاستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة. اقرئي أيضا: تعرف على أسوأ أنواع الموظفين وهل أنت من بينهم انتهاء علاقة العمل في قانون العمل المصري وحتى علاقة العامل بصاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل مذكورة في قانون العمل المصري.

فالقانون ينص على الكثير من المواد في هذا الأمر ولكن أهمها:

أن العقد المُحدد بمدة او بمهمة مُحددة يجب أن يتم تنفيذه من قِبل الطرفين.

أن العقد غير المُحدد بمدة يُمكن لأي طرف أن ينهيه بشرط إخبار الطرف الآخر بمدة كافية، كما يجب أن يوضح الطرف الذي يرغب في إنهاء علاقة العمل سواء كان العامل أو صاحب العمل، مبررات قوية لذلك. ويجب أن يكون الإخطار قبلها بشهرين في حالة عدم تجاوز الموظف لـ 10 سنوات عمل في المؤسسة، أو 3 شهور إذا كانت مدة عمله أكثر من 10 سنوات.

لا يُمكن لصاحب العمل إخطار العامل بإنهاء العقد في خلال إجازته ويجب أن يكون ذلك بعد الإجازة.

إذا كان صاحب العمل هو المسئول عن إنهاء عمل العامل في المؤسسة، يحق للموظف الحصول على يوم عامل أو 8 ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل قبلها. ويجوز لصاحب العمل إعفاء الموظف من عمله مع استمرار احتسابه كموظف بأجر كامل إلى حين انتهاء مدة الإخطار.

أما الاستقالة فلا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة ويجوز للموظف الرجوع فيها وسحبها خلال أسبوع وكأنها لم تكن. وأخيرا وليس آخر يُمكن للموظفين في القطاع الخاص اللجوء للجهات والإدارات المختصة أو مكتب العمل للشكوى إذا أخل صاحب العمل بأي شروط أو قوانين من لائحة قانون العمل المصري.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت