مقال عن مشاكل وحلول تطبيق السجل العيني بدولة مصر

رغم أهمية تطبيق نظام التسجيل العينى على الثروة العقارية ، لحمايتها واستقرار المعاملات فى سوق العقارات، علما بأن جميع العقارات التي سبق اجراء الشهر لها بنظام التسجيل الشخصي لا يتحمل أصحابها أي عبء عند تطبيق نظام التسجيل العيني، الا انه هناك بعض المعوقات فى تطبيق نظام السجل العينى ،والتى يجب مواجهتها قبل البدء فى تطبيق هذا النظام.

توضح ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقا، طبيعة هذه المعوقات وكيفية العلاج وطرح الحلول، قائلة ” من هذه المعوقات ضآلة الاعتمادات الحكومية المخصصة لخدمات الرفع المساحي، ووجود خلافات بين مصلحة الشهر العقاري المسئولة عن حماية الملكية ” الجوانب القانونية ” وبين الهيئة العامة المصرية للمساحة المسئولة عن أعمال الرفع المساحي”الجوانب التنفيذية”، وكذلك عدم فاعلية السياسات والتشريعات الموضوعة في مجال حقوق الملكية، مما نتج عنه وجود قصور واضح في تنفيذ التكاليف وآليات الرفع المساحي وعزوف المواطنين عن التسجيل والاكتفاء بالعقود العرفية والحصول علي أحكام دون تسجيلها .

الحلول المقترحة

وتقترح رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقا، حلولا مقترحة لهذه المعوقات ومنها ،وضع خطة فى صورة مشروع قومي وتكون عاجلة تتضافر فيها كل الجهود، في وقت واحد ويوضع جدول زمني مدته عام واحد يعلن فيه عن تطبيق نظام السجل العيني علي جميع مدن الجمهورية دفعة واحدة .

ويمهد لهذه الخطة بتكليف هيئة المساحة مع الاستعانة بشركات متخصصة لاستكمال الخرائط المساحية لكافة الاراضي الواقعة داخل كردونات المدن، وحصر أملاك الدولة في كل مدينة وتوقيعها علي الخرائط .

والاستفادة من حصر العقارات الذي قامت مصلحة الضرائب العقارية باجرائه باعتبار انه أحدث حصر عقاري شامل لغالبية العقارات المبنية .

تقوم مصلحة الشهر العقاري بحصر عقود كل مدينة وترتيبها تاريخياً تمهيداً لاعداد مسودة دفتر مساحة ملكية لكل مدينة،

وتمنح مهلة للمواطنين بان يتقدموا بطلبات لشهر الحلقات العرفية وذلك بموجب طلبات شهر أو أستمارات تسوية خلال السنة المقررة لبدء سريان النظام، ويمنح كل من يقدم طلبه خلال هذه السنة حافزاً بتخفيض رسوم التسجيل الي 50% من القيمة المقررة، وهذا يستلزم تعديل المادة 18 من قانون السجل العيني، بجعل مدة تقديم الطلبات واستمارات التسوية سنة وليس شهرين، من تاريخ صدور القرار الوزاري بتعيين الاقسام المساحية مع جعل تخفيض الرسوم الي 50% مهما كان تاريخ العقد الابتدائي المقدم بشأنه الطلب أو الاستمارة بدلاً من كونه عن خمس سنوات من تاريخ صدور القانون.

وأيضا يستمر العمل باللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة -21- من قانون السجل العيني لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة قابلة للتجديد ” تعدل هذه المادة والمادة 22 ” حتي يمكن استيعاب جميع الطلبات والدعاوي التي تعترض علي القيد الاول.

وتجنيد الاعداد الكافية من ذوي الخبرة في الشهر العقاري والمساحة والضرائب العقارية وتفرغهم لعملية القيد الاول مع كافة الخبرات اللازمة في أي مجال آخر يساعد علي اتمام ذلك

مع تمويل هذا المشروع من ميزانية الدولة والمؤسسات التي لها علاقة بالتعامل في العقارات ” البنوك والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري”.

والقيام بحملة إعلامية واسعة لتوعيةالمواطنين بالفوائد التي ستعود عليهم من تطبيق هذا النظام والخطوات المطلوبة لتنفيذه ليتم ذلك بنجاح في زمن قياسي .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت