مقال قانوني بعنوان تحرك نسائي لبحث سلبيات مسودة قانون الأحوال الشخصية

كتبت : امان السائح

تحشد ناشطات في شؤون وقضايا المراة لعقد اجتماع عاجل لبحث وتدارس مسودة قانون الأحوال الشخصية المطروح لنقاش عام ، وسط انتقادات واسعة لمجموعة كبيرة من بنوده يعتبرن تعديلها ضروريا للحؤول دون تعظيم مشاكل الاسرة الاردنية ورفع ما وصفنه بالظلم الواقع على العديد من النساء والاسر.

مقابل هذه الانتقادات قوبلت بعض بنود مشروع القانون بالترحاب واعتبارها فرصة لتعزيز الايجابيات قبل رفع المشروع لرئاسة الوزراء.

وبهذا الخصوص دعت اللجنة الوطنية لشؤون المراة لعقد اجتماع في السابع والعشرين من الشهر الحالي لمناقشة مسودة القانون وابداء الملاحظات والتعديلات المطلوبة على امل الاخذ بها قبل رفع المشروع الى مجلس الوزراء.

واعتبرت الامينة العامة للجنة اسمى خضر الاجتماع مهما ومفصليا سينقل وجهات نظر المهتمات والقطاعات المختلفة الى اصحاب القرار حيث سيخرج الاجتماع بوجهات نظر ترفع الى اصحاب القرار من اجل الابقاء على النقاط الايجابية وتعزيزها وتغيير السلبيات المجحفة بحق المرأة وايجاد مخرج منطقي بشانها انصافا للمراة الاردنية ورفعا من شانها.

واشارت الى ان التحرك النسائي حتى الان لا يعتبر متأخرا بل في موعده ، ذلك ان القانون لم يصبح نافذا حتى الان وأمام المنظمات النسائية اليوم وغدا فرصة سانحة للتعبير عن ارائهن التي طالما طالبن بها وسعين الى تحقيقها.

واشارت الى ان الاجتماع سيخرج بتوصيات اعتبرتها غاية بالأهمية من اجل تكوين موقف ورفعه رسميا الى الحكومة قبل اتخاذ قرار نهائي بشان مسودة مشروع القانون ليكون للنساء بصمة واضحة محددة تجاه القانون الذي يمس كل تفاصيل حياتهن دون استثناء .

وقالت امينة سر تجمع لجان المرأة الاردنية مي ابو السمن انه كان لزوما استشارة الهيئات النسائية والاستماع لوجهات نظرها بالعديد من القضايا قبل كتابة مسودة المشروع ، مشيرة الى ان وجهة النظر هذه لا تعني باي حال من الاحوال التقاعس عن تقديم وجهات نظر مدروسة حول المسودة وانقاذ ما يمكن انقاذه ، حسب تعبيرها.

واضافت ان مسودة مشروع القانون فيها من الايجابيات التي يجب الحفاظ عليها لصالح الاسرة ، لكن فيها من السلبيات ايضا التي يتطلب يتعديلها لعدم المس بالاسرة الاردنية ، وفق تعبيرها.

واشارت الى الوقت مناسب لتالف النساء واتحادهن والخروج بموقف موحد ومدروس مستند لوقائع دقيقة للخروج بمجموعة من التوصيات الواجب الاخذ بها في القانون الجديد.

من جانبها ، قالت نائب رئيسة اتحاد المراة الاردنية نادية شمروخ ان مسودة مشروع القانون لا تحمل اي بعد ايجابي ما عدا ما يتعلق بالحضانة وقضية الاستزارة للمحضون وما دون ذلك هو نقطة سلبية في تاريخ الاسرة الاردنية التي لن يضيف لها القانون اي عدل او اضافات ايجابية على حياة الاسرة.

واوضحت انه على الرغم من حالة الاحباط التي تعتري اتحاد المراة الاردنية 16و تحالفا منضويا تحت مظلته من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني الا ان الياس لن يتسلل الى تحركاتهن ومشاركتهن كاي منظمة نسائية لتعديل ما م صفته بالسلبيات في مسودة القانون.

وقالت ان اتحاد المراة قدم مذكرة باسم التحالف الاردني تتضمن خمس نقاط لتعديلها تتعلق باجراءات الزواج والطلاق مشيرة الى ان مسودة القانون بشكلها الحالي تزيد صعوبة من اجراءات الطلاق اضافة الى ما اقره من الغاء للخلع وامور متعددة ستؤزم علاقات الاسرة الاردنية.