اشكالية تسوية الحدود المغربية – الجزائرية – قراءة في موقف الحسن الثاني من عدم تنفيذ اتفاقية 1961-

فضيل التهامي
باحث في العلوم السياسية ) سلك الدكتوراه)
جامعة محمد الخامس السويسي الرباط المغرب

منذ احتلال منطقة المغرب الكبير، عمدت الدول الاستعمارية إلى خلق مشاكل حدودية بين هذه الدول، ولم يسلم المغرب والجزائر من هذه المشاكل، بحيث أن فرنسا وبعد دخولها للمغرب والجزائر عمدت إلى تقسيم أراضي التابعة للتراب المغربي وإلحاقها بالجزائر[1].
وفي هذا السياق قامت الحكومة المغربية (الحسن II) والحكومة الجزائرية المؤقتة (فرحات عباس) إلى عقد اتفاقية لتسوية الحدود المغربية الجزائرية (9 شتنبر 1961). فقد نصت هذه الاتفاقية على أن المغرب سيساند الشعب الجزائري في معركته ضد الاستعمار، والدفاع على وحدته الوطنية، وسيعارض أي تقسيم للتراب الجزائري، وبالمقابل تعترف الحكومة الجزائرية بأن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيوجد لها حلا بواسطة المفاوضات بين الطرفين[2] لكن بعد استقلال الجزائر ظهرت مجموعة من التطورات على أرض الواقع، بحيث قامت الحكومة المغربية بمطالبتها بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، لكن تعذر عليها ذلك، بسبب تغير المواقف الجزائرية التي أصبحت ترى أن الاتفاقية المبرمة لم تعد صالحة، وبالتالي أقرت الجزائر بأن المغرب تجاهل مجموعة من الحقائق باعتبار أن الحقوق التاريخية لمغربية الأراضي قد تجاوزها الزمن، إضافة إلى أن منظمة الوحدة الإفريقية اعتمدت مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار…[3]

بعد أن أصبحت الجزائر تتمسك بالأراضي التي تركتها فرنسا باعتبارها الحدود الأصلية، متجاوزة الاتفاقية المبرمة ليتشبث المغرب بدوره بحقه التاريخي في الأراضي المقتطعة.
من هنا برز بشكل جلي هذا النزاع ، خصوصا بعد هجوم القوات الجزائرية على مناطق تابعة للتراب المغربي (الصحراء الشرقية) ليدفع الحسن الثاني إلى إرسال برقية إلى بن بلا : يقول فيها “…. ونضيف أن المغرب على استعداد لمواجهة جميع الاحتمالات، وجميع الأوضاع بجميع الوسائل اللازمة.”[4] لتتطور الأوضاع وتنشب ما سمي بحرب الرمال.
فإلى أي حد كان موقف الحسن II صائبا ؟ وهل كانت أمامه خيارات أخرى ؟.
ستنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن الموقف الذي اتخذه الحسن II لم يكن في محله من جانب، بحيث اثر على العلاقات المغربية الجزائرية لينتقل التأثير إلى وحدة المغرب العربي، وبالتالي وضع عائق أمام بناء الوحدة المغاربية، ومن جانب آخر كان موقفه ضرورة ملحة، وهذه الأخيرة نابعة من الدستور المغربي، الذي ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 19 ( هدا الفصل الذي استنسخ في الفصلين 41 و 42 من دستور 2011 ) أن الملك هو : “الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة[5] ليعطي للصراع أبعاد أعمق من هذا كان سببه الاختلاف الاديولوجي للنظامين، لأن العالم في تلك الفترة كان عالما ثنائي القطب، فإن المغرب القوي بدولته وشرعية التاريخية، وكقوة إقليمية، ذات توجه ليبرالي، اصطدم بالجزائر ذات التوجه الاشتراكي التي أصبحت تتطلع إلى الزعامة والقيادة في المنطقة المغاربية[6].
ومن هنا يمكننا أن نطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية نحاول من خلالها الإجابة على الإشكال المطروح.

ما هي بوادر بروز هذا الصراع ؟
ما هي الخلفيات السياسية التي أطرت موقف الحسن II ؟
ما هي أبعاد التي خلفها هذا النزاع ؟

أولا : بوادر بروز النزاع المغربي الجزائري :

منذ القرن الرابع عشر، بدأت منطقة المغرب العربي تتعرض للتجزئة اثر الهجمات الأيبيرية على سواحله، خصوصا منها الاحتلال البرتغالي لشواطئ المغرب، ثم الاسباني فيما بعد، كما أن الاستعمار العثماني زاد من تعميق هذا التقسيم، وذلك بتقنينه للحدود في مفهومها السياسي[7]. الشيء الذي ترتب عنه تمزيق الوحدة الوطنية للمغرب العربي وأبعد الاندماج بين مكونات هذا القطر.
وعلى أساس هذه التطورات، ركز المغرب على ضرورة وحدته الترابية، تلك الوحدة التي لم تستطع الدول المتعاقبة على حكم المغرب (الدولة المرينية، الدولة الوطاسية) أن تحافظ عليها بسبب الصراعات الداخلية والخارجية. وضمن هذا السياق المتسم بتمزيق الإطار الجغرافي للمغرب العربي، سلكت السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر منذ أواسط القرن 19 منهجية الاقتطاع والضم[8]، وبمحاولة منها (فرنسا) خلخلت توازنات دول المغرب العربي، محاولة بذلك زرع بذور الصراع على المدى البعيد، بحيث عمدت إلى اقتطاع بعض الأراضي المغربية وإلحاقها بالجزائر.

فقد كانت هناك خلفيات وأبعاد إستراتيجية، دفعت فرنسا لتنهج هذه السياسة (سياسة الضم) معتبرة أن الجزائر ستظل تحت سيطرتها، بل أبعد من ذلك اعتبرتها مقاطعة تابعة للأراضي الفرنسية، وان كل اقتطاع من أراضي المغرب وضمها للجزائر ستصبح أراضي تابعة لها، في حين كانت تدرك أن المغرب سيستقل يوما، لتعطي المقاومة المغربية أكلها ويستقل المغرب سنة 1956، وليظل يساند المقاومة الجزائرية بكل الوسائل[9].

وقد كانت فرنسا تقترح على المغرب بين الفينة والأخرى، تسوية مشاكله الحدودية مع الجزائر، إلا أنه كان يرفض الخوض في الموضوع، مرجئا ذلك حتى حصول الجزائر على استقلالها. بعد ذلك يمكن تسوية خلافهما الحدودية بطريقة ودية[10]. في سياق محاولة المغرب استكمال وحدته الترابية، طالب الحكومة الجزائرية تسوية مشكل الحدود بتنفيذها لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الحسن II وفرحات عباس (رئيس الحكومة المؤقتة أنداك) (2/9/1961) – اتفاقية سرية طفت بعد حرب الرمال 1963) لكن هذه الأخيرة طالبت الإمهال بعض الوقت إلى حين تخلصها من الاستعمار…

وبعد الإعلان عن استقلال الجزائر 5/7/1962 واصلت الحكومة المغربية مطالبتها للمسؤولين الجزائريين بهدف الإسراع بفتح مفاوضات حول الموضوع الحدودي، وتكررت هذه المطالب في عدة مناسبات، كاللقاء الذي جمع الحسن II بالرئيس بن بلا خلال مارس 1963، إلا أن الرد الجزائري الدبلوماسي جاء منافيا لالتزامات الجزائر اتجاه المسألة الحدودية مع المغرب، وذلك بتسويتها مباشرة بعد الاستقلال[11].
وفي هاته الفترة (فترة حكم بن بلا) حاولت الحكومة الجزائرية إفراغ المطالب المغربية من مشروعيتها رغم وجود أدلة دامغة بحق المغرب في أرضه، لتلجأ الجزائر إلى وضع تبريرات لإخلالها بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية : كالظروف التي أبرمت فيها الاتفاقية باعتبارها ظروف خاصة، وأن الحكومة المؤقتة لم تكن تمارس سوى اختصاصات محدودة، لتتمادى في إعطاء تبريرات أخرى معتبرة أن المجلس الوطني للثورة الجزائرية لم يصادق على هذه الاتفاقية.
ومن هنا يتضح أن الجزائر كانت لها إستراتيجية واضحة بحيث اعتمدت سياسة منع الوعود والإمطال في الوفاء بالتزاماتها لمنع المغرب في الدخول في مفاوضات مباشرة مع فرنسا على حسابها – فربما قد كان المغرب سيسترجع على الأقل جزء من أرضه – الشيء الذي لم يخدم هذه الأخيرة التي ورثت جزائر أخرى غير التي كانت قبل الاستعمار الفرنسي[12].
وفي هذا السياق أدرك الحسن II أن الجزائر غيرت موقفها بتملصها من تنفيذ الاتفاقية، وأصبحت تتمسك بالحدود المورثة عن الاستعمار معتبرة إياها الحدود الشرعية للدولة الجزائرية. ومن جهته فالمغرب أيضا ضل يتمسك بأطروحة الحق التاريخي لمغربية الأراضي المغتصبة.

ثانيا : الخلفيات السياسية للحسن II

إن الخلفيات السياسية للحسن II كانت تختلف على حسب الوضع السياسي القائم، والمحدد للنزاع، فحينما كانت الجزائر تحت الاستعمار وتتلقى الدعم الرسمي والشعبي من المغرب، برزت خلفية الحسن II الوحدوية وهي من بين الأسباب التي جعلته يوقع على هذه الاتفاقية، وظهر هذا جليا من خلال خطبه وندواته[13]، في حين تغيرت هذه الخلفية بعد تغير موقف الجزائر من قضية تسوية الحدود بعد هجومها على الأراضي المغربية والتي حملت طابعا دستوريا دفعته إلى تبنى استراتيجية الدفاع على حوزة الوطن[14].

في الوقت الذي أبدى فيه الملك نيته مع بن بلا، باعتبار أن الجزائر لا يمكن أن تتنصل من التزاماتها اتجاه المغرب فيما يخص مشكل الحدود خصوصا بعد المساندة الرسمية والشعبية للمقاومة الجزائرية.
فقد بدأت تتلاحق الإنباء الواردة من الجزائر بشن الحكومة الجزائرية حملة تشهير وقذف على المغرب متهمة إياه بدعم ثورة القبائل الجزائرية[15] وبالسعي بإخلال التوازن داخل البيت الجزائري.
وتعامل الحسن الثاني مع هذه الاتهامات بتعقل ورزانة سياسية لتفادي نشوء الصراع بين الدولتين واحتواء الأزمة، ليتم التوصل إلى بلاغ مشترك أطلق عليه بلاغ الوفاق[16]. ينص به عدم التدخل في شؤون بعضهما.
في هذه الظروف استيقظ المغرب على مهاجمة الجيش الجزائري غدرا لمركزي “حسي بيضا” و”تنجوب” على الحدود المغربية الجزائرية، ولم يكن حولهما نزاع، بل كانا خاضعين للتراب المغربي.
وبعد هذا الهجوم عقد الحسن الثاني مؤتمر بمراكش بين فيه ظروف هذا الاعتداء فقال : “لم يترك المهاجمون الجزائريون للمغاربة الموجودين بالمركزين المعتدى عليهما أي حظ للخروج قبل قصفهما واحتلالهما وفعلوا ذلك بدون إشعار مسبق…” وأضاف أيضا :”أمام هذا الهجوم الغادر لم يكن لدي سوى خيارين : أن يتسم رد فعلي بالقلق والانفعال أو بالتعقل والاتزان ووضعت راسي بين يدي متسائلا : من المستفيد من هذه الجريمة ؟ هل يعقل أن يعمد بن بلا إلى القيام بهذا الهجوم وهو يعاني من مشاكل داخلية”[17].

و قد اتضح من خلال هذا المؤتمر أن الحسن الثاني وضع أمام خيارين إما أن يبادر بالرد أو يتزن، ويحاول معرفة من المستفيد من هذا الهجوم، خصوصا أن الجزائر كانت تعيش صراعات داخلية على السلطة وان اتخاذ الخيار السريع (الحربي) قد يؤدي إلى إدخال العلاقات المغربية الجزائرية خندق ضيق قد يؤدي إلى خلخلة التوازنات في منطقة المغرب العربي.
وقد تكررت الهجومات مرة أخرى، وهذه المرة على مركز “إش” ليصل الأمر إلى الجزائر إلى استعراض عضلاتها داخل التراب المغربي مخترقة السيادة المغربية. الشيء الذي دفع الحسن الثاني إلى إرسال برقية للرئيس بن بلا يحتج فيها عن العدوان ومخاطبا بذلك الضمير الجزائري بقوله : “بوصفكم المسؤول الأول عن مصير الجزائر ومستقبل شعبها، لا يمكنكم أن تقدروا حجم العدوان المرتكب، وان لا تحسبوا عواقبه. أن الاتجاه الذي يبدوا أن الجزائر تسير في وجهته لن يساعد بالتأكيد على خلق جو ملائم للبحث عن حل مشاكلنا عن طريق التفاوض والحوار… ونضيف أن المغرب على استعداد لمواجهة جميع الاحتمالات وجميع الأوضاع بجميع الوسائل اللازمة”[18]

لكن الجانب الجزائري لم يكترث ولم يقدم على أي خطوة سوى تعنته وإصراره على المواجهات الحربية، ليجد الحسن الثاني نفسه مضطرا إلى الدفاع على حوزة التراب المغربي، وهذا الاضطرار نابع من مرجعية دستورية[19].
ومن جهة الجزائر وبعد استقلالها نفت أي وجود لأراضي مغربية “الصحراء الشرقية” في الجزائر معتبرة أن الملف طوي نهائيا. وان مشكل الحدود هو ذريعة اتخذتها السلطات المغربية لشن هجومها العسكري واحتلال الجزائر.
وقد أكد الباحث الجزائري الدكتور محيي الدين، أن المغرب تجاوز ثلاث حقائق دامغة :
الأولى : أن الحقوق التاريخية نظرية تجاوزها الزمن واتبتت كاريتيتها في الصومال والكويت، والثانية : أن منظمة الوحدة الإفريقية التي كان المغرب عضوا مؤسس لها اعتمدت مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستقلال، والثالثة : هي أن المغرب وقع مع الجزائر اتفاقيتين لترسيم الحدود النهائية بينهما كانت أولها اتفاقية للامغنية 1845 والتي استكملت باتفاقية الرباط 1972 وشهد توقيعها أكثر من 40 رئيس دولة[20].
ونتيجة للموقف الجزائري تطورت الاشتباكات المسلحة الجزئية التي بدأت بين قوات البلدين منذ غشت 1962 إلى حرب رمال فعلية خلال شهر أكتوبر 1963 دارت على حدود فكيك إلى بشار شمال تندوف.

فما هي الأبعاد الذي خلفها هذا النزاع ؟

إن الملاحظ لتطورات الأحداث بين المغرب والجزائر سيعير اندلاع حرب الرمال إلى مشكل الحدود، لكن هناك متغيرات اخرى مفسرة :
يرى بعض الباحثين الجزائريين أن من الأسباب الجوهرية لاندلاع هذا النزاع هو التعارض في شكل الأنظمة السياسية والتوجه الإيديولوجي للبلدين[21].
هل هذا معناه أن التوجه الليبرالي المغربي كان مدعو للتصادم والصراع مع الإيديولوجية الاشتراكية الجزائرية ؟ أو العكس ؟.
مبدئيا يمكن الجواب بنعم لأن العالم في تلك الفترة كان عالما تنائي القطب، فإن المغرب القوي بدولته وشرعيته التاريخية، وكقوة إقليمية ذات توجه ليبرالي ناشئة بالمنطقة أو على تعبير الحسن الثاني : “لم أكن أسعى إلى مزاحمة الجزائر، ولكن لم أكن أقبل أن تزاحمني، إني أريد أن يقوم بيننا تعاون…”[22].
وعلى الواجهة الأخرى فإن الجزائر التي لم تولد إلا من خلال 130 سنة من الاحتلال الفرنسي، من خلال حرب تحريرية وطنية قادتها إلى الاستقلال، متباهية برصيدها النضالي التحرري وخطها الاشتراكي. فقد أصبحت تتطلع إلى قيادة المنطقة المغاربية.

إن هذه المعادلة العلائقية التي تغذيها اعتبارات الزعامة واختلاف اللون الإيديولوجي ولد لدى الطرفين شعورا مرهفا بالمزاحمة والتخوف المتبادل، كان كفيلا بدفع الطرفين إلى المواجهة المسلحة[23]. وهكذا وبعد الضربة العسكرية التي تلقتها الجزائر والتي دفعتها إلى الاستعانة عسكريا بمصر ليخوض الطرفان بتزامن مع هذه الحرب العسكرية حربا إعلامية وإيديولوجية ، لينكشف بعد ذلك بعدا آخر من أبعاد النزاع توج الصراع إلى مستوى أعلى. فالمغرب غدا إلى الجزائر دعمها الفعال لمنفذي انقلاب صيف 1963، واعتبر الحسن الثاني إن الذي يهم بن بلا ليس “حاسي بيضا” ولكن النظام الذي اختاره المغرب[24].

أما من جهة الجزائر فقد ذهبت وسائل إعلامها إلى التأكيد أن الاشتراكية هي التي تقلق ملك المغرب[25].
إن عمق الاختلاف الذي وصل إليه الطرفين جعل أسلوب التفاوض الجدي غائبا إن استثنينا بعض اللقاءات الجافة، وخصوصا ان الجزائر تعمد دائما على محاولتها لإعادتها هاته العلاقات إلى النفق المسدود (إغلاق الحدود).

ثالثا : تقييم الموقف

إن هذا الموقف الذي اتخذه الحسن الثاني لم يكن سليما، بالرغم من جميع التبريرات التي يمكن أن يقدمها (الدوافع الدستورية – أسبقية الهجوم) لأن الخاسر الأكبر في النهاية هم الشعوب المغاربية بحيث اثبت التاريخ بأن الصراع الدائم في هذه المنطقة هو صراع حكام وليس صراع شعوب، المتطلعين إلى الوحدة في زمن يغلب عليه طابع التكتلات الاقتصادية والسياسية.
ومما لا شك فيه بأن هاته الصراعات أثرت سلبا على وحدة المغرب العربي، وساهمت في خلق التجزئة في هذا الكيان ، وجعلت الدولتين تستبعد قيام مغرب عربي فعال.
فإنهاء الصراع بين المغرب والجزائر هو رهين بأن تعمد النخبة المثقفة من مغاربة وجزائريين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، بالاعتماد على الحوار الفعال لاستخلاص الدروس والعبر من هذه الأزمة التي أخرت مسيرة البلدين الإنمائية وأضرت بالوحدة المغاربية.
فلابد من قراءة نقدية وتحليلية لمخلفات الماضي، والأحداث التاريخية التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة خصوصا أن الدول العربية جميعها تسعى إلى تحقيق حد أدنى من التضامن العربي، للرد على التحديات التي يتعرض لها امنها القومي .

المراجع المعتمدة :

الكتب
عبد الهادي بوطالب – نصف قرن في السياسة- أكتوبر 2001 مطبعة النجاح الجديدة البيضاء.
زكي مبارك : أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية. بدون عنوان
علي الشامي : الصحراء المغربية – عقدة التجزئة في المغرب العربي، دار النشر بيروت 1980.
علال الأزهر : الوحدة والتجزئة في المغرب العربي، الصحراء المغربية، دجنبر 1981.
فاطمة الجامعي لحبابي : المغرب العربي، في الخطاب الملكي منذ الاستقلال إلى قمة مراكش المغاربية، مطبعة فضالة المحمدية المغرب 1989.
ذاكرة ملك الحسن الثاني 1993
الدستور المغربي 1996
الرسائل الجامعية :
محمد المالكي : إشكالية وحدة المغرب العربي. ر م 1983 الرباط.
الحسن بوقنطار : السياسة المغربية في المحيط المغاربي، ر م 2005 الرباط.
عبد اللطيف الحسناوي : قضية الحدود المغربية الجزائرية، ر م 2005 الرباط
المجلات المتخصصة :
مجلة أطياف مغربية، العدد الثاني يونيو يوليوز غشت 2009.
الخطب والندوات :
خطب وندوات الحسن الثاني، وزارة الإعلام، 1988. الرباط
ندوة صحفية للحسن الثاني عقدت بباريس، وزارة الإعلام، 1976 فرنسا

الهوامش
[1] محمد مالكي : إشكالية وحدة المغرب العربي، 1985 – الرباط ص 299.
[2] علي الشامي – الصحراء المغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي. دار النشر بيروت 1950 ص 238
[3] موقف محيي الدين عمور : مجلة اطياف مغربية، العدد 2 يونيو، يوليوز غشت 2008 ص 15.
[4] عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة ص 14.
[5] الفصل 19 من دستور 1996.
[6] زكي مبارك : أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية ص 281.
[7] محمد مالكي، إشكالية وحدة المغرب العربي، رسالة لنيل د الماستر 1983 الرباط ص 76.
[8] نفس المرجع السابق.
[9] عبد الهادي بوطالب – نصف قرن في السياسة أكتوبر 2001 مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء.ص 344
[10] زكي مبارك : أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية، بدون عنوان : ص 42.
[11] قضية الحدود المغربية الجزائرية، رسالة م عبد اللطيف حسناوي 05-04 الرباط. ص 176.
[12] المرجع السابق، ص 179.
[13] انظر خطب وندوات الحسن II 1974 -1977 وزارة الإعلام.
[14] فصل 19 من دستور 1996.
[15] عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السياسة…. ص 140.
[16] أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية زكي مبارك بدون تاريخ
[17] عبد الهادي بوطالب، مرجع سابق ص 142.
[18] عبد الهادي بوطالب، مرجع سابق ص 142.
[19] انظر الفصل 19 من دستور 1996.
[20] مجلة أطياف المغربية، العدد الثاني، يونيو يوليوز غشت 2009 ص 13
[21] لحسن بوقنطار : السياسة المغربية في المحيط المغاربي، ر م 2005 ص 76.
[22] ذاكرة ملك الحسن الثاني 1993
[23] نفس المرجع السابق 1993.
[24] لحسن بوقنطار، السياسة المغربية في المحيط المغاربي، ر م 1992 ص 80
[25] نفس المرجع ص 86.