مقال قانوني حول الأشياء الجهازية في عقد الزواج

أوجب المشرّع المهر للزوجة في عقد الزواج على الزوج تعظيماً لشأن المرأة وصوناً لها من الابتذال, بدليل قوله تعالى: “وآتوا النساء صدقاتهن نحلة”؛ فالمهر ملك خاص للزوجة ليس لأحد حق فيه, يستوي في ذلك زوجها وغيره، وهي التي تتصرف في مهرها كيفما تشاء. وبالتالي ليس في القانون والشرع ما يوجب على المرأة أن تشتري بالمهر المسمى لها أشياء جهازية تحضرها معها إلى منزل الزوجية عند الزفاف, فإعداد البيت ليس واجباً على الزوجة، إذ لا يوجد نص في الشريعة أو القانون يفيد أن الأشياء الجهازية واجب على الزوجة.

كما أنه لا يوجد نص يدل على أن الجهاز واجب على أبيها, ولو كانت مشمولة بولايته الإجبارية, فلا تجبر الزوجة على أن تجهّز نفسها من مهرها ولا من غيره.

فإذا قامت بشراء الجهاز فهي متبرعة، وإذا زفت بدون جهاز أو بجهاز قليل لا يتناسب مع المهر الذي دفعه الزوج، فليس له أن يطالبها أو يطالب وليها بالأشياء الجهازية.

لكن العرف في بلادنا جرى على أن الزوجة تجهّز نفسها من معجل المهر وأن يشارك أهل الزوجة في إعداد جهازها من أموالهم الخاصة. وفي هذه الحالة يكون للزوجة مطلق الحرية في استعمال هذا الجهاز واسترداده في أي وقت أرادت طالما أنه ملكها الخاص, حتى أن الزوج لا يملك الانتفاع بتلك الأشياء إلا بإذن من الزوجة, فلو تصرف بشيء من الجهاز، فللزوجة الحق في مطالبته به.

في ضوء ذلك، فإن مفهوم الأشياء الجهازية يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية في حال حدوث الطلاق، مهما كان مصدر تملكها سواء تم شراءها من المهر أو غيره، وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو سواهم لا فرق. وهذا الأمر يشمل المصاغ أيضا. وحق الزوجة بأغراضها حق عيني ويتعين تسليمها إليها عيناً، وفي حال عدم التسليم العيني يصار إلى دفع قيمتها نقداً وتبقى يد الزوج عليها يد أمانة.

والإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأشياء الجهازية لأنها حق عيني مستقل للزوجة. وقد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على عدم وجود رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية التي من الممكن أن تكون قيمتها أكثر من المهر أو أقل أو مساوية له. لكن شراء الزوجة الأشياء الجهازية من المهر يعتبر تعديلاً لصك النكاح وينقل حق الزوجة في المهر إلى الجهاز.

وللحكم بالأشياء الجهازية للزوجة لا بد من تحقق شرطين متلازمين؛ أولهما، ثبوت ملكية الزوجة للأشياء الجهازية، وثانيهما، وضع يد الزوج عليها بدون وجه حق. أما إذا أعطى الزوج زوجته ـ عدا مهرها ـ مبلغاً من المال لشراء الأشياء الجهازية به, ففي هذه الحال تجبر على شراء هذه الأشياء في حدود المبلغ الذي دفعه لها زيادة عن المهر. وأياً يكن، فإن المحكمة الشرعية هي الجهة القضائية المختصة بالنزاع على الأشياء الجهازية.

القانونية: أمل عبد الهادي مسعود