مقال قانوني حول الإشراف على المؤسسات القضائية في العراق

تحليل سوات ( ‏swot‏ ) والإشراف القضائي

القاضية اريج خليل

 نص الدستور العراقي النافذ على هيئة الاشراف القضائي باعتبارها من مكونات السلطة القضائية والتي يقع من أهم مهامها ما تناولته المادة ٣ من قانون الهيئة المرقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦  وهي الرقابة والإشراف على حسن الأداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا وكذلك الرقابة على اداء جهاز الادعاء العام وعلى حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية، وكذلك أشار البند سادسا من المادة ٣ أعلاه إلى مهام هذه الهيئة في الرقابة على حسن أداء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول من قبلهم.. ان هذه النصوص تشير بوضوح الى ان مهمة تقييم العمل الوظيفي والنهوض ببيئة العمل وتقييم الاداء عن طريق وضع إستراتيجية مميزة لبيئة المؤسسة القضائية يقع في صلب عمل هذه الهيئة بغية الارتقاء بواقع المؤسسة وصولا الى اعلى درجات الاداء الوظيفي المتميز.

إن إتباع أساليب التحليل الاستراتيجي لبيئة المؤسسة القضائية يساعد هيئة الإشراف القضائي في تحديد نقاط قوة هذه المؤسسة والفرص المتاحة امامها والعمل على تعزيزها وكذلك الوقوف على نقاط الضعف والتهديدات لغرض معالجتها او التقليل منها، لذلك يكون استخدام اسلوب التحليل الاستراتيجي ( SWOT ) يساعد هيئة الاشراف القضائي في توظيف نقاط القوة من أجل خلق فرص مثلى لتطوير نشاطها التفتيشي وليكون لديها القدرة على تشخيص مخاطر الأداء عبر هذا التحليل المهم الذي يتكون من اربع محاور وحسب الحروف المتكون منها حيث ان S  يعني (  strengths ) نقاط القوة و W  يعني ( weaknsses )  اي نقاط الضعف  وO تعني ( opportunities ) وتعني الفرص المتاحة وT تعني (  threats ) وتعني التهديدات.

وحيث ان هيئة الاشراف لها مهمة تقييم الاداء وهي مهمة إدارية لذلك سيكون بإمكانها عن طريق هذا التحليل الرباعي ان تواجه كافة التحديات التي قد تعترض نشاطها في تقييم الأداء او تعترض هدفها في رفع كفاءة الأداء وستكون امام هذه الهيئة إمكانية التنبؤ بكافة الفرص المتاحة لها مستقبلا او الاحتياجات المطلوبة في اي مجال عن طريق إعداد استبانة توزع على كافة المنتسبين من قضاة وموظفين لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة وسيكون بإمكان هيئة الإشراف القضائي تحليلها او الاستعداد لها او توقع ما سينتج عنها على اقل تقدير.

فأن كانت نقاط القوة تفوق نقاط الضعف والفرص المتاحة امام المؤسسة تفوق التهديدات التي قد تتعرض لها سنكون امام استراتيجية ناجحة متطورة وستكرس الجهود حينها لتعظيم نقاط قوة المؤسسة الداخلية بالاعتماد على الفرص المتاحة والموقف القوي للمؤسسة ، اما اذا تبين من نتيجة التحليل ان الفرص المتاحة امام المؤسسة كبيرة جدا ومهمة الا ان هناك نقاط ضعف في بعض الجوانب تمنعها من استغلال هذه الفرص عندها سيتم اعلان استراتيجية علاجية لمعالجة وتصحيح ما تعانية المؤسسة من نقاط ضعف تمنعها من استثمار الفرص المتاحة . ان هذا التحليل فضلا عن اهميته في وضع استرتيجية متطورة هادفة سيؤدي الى الوصول الى قمة العمل الديمقراطي لان كافة المنتسبين سيساهمون في تقييم الاداء وبالتالي الاشتراك في اتخاذ القرار عن طريق اراءهم التي سيتم درجها في الاستبانة المعدة لهذا الغرض .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت