مقال قانوني حول التجديد داخل الحقل النقابي

التجديد داخل الحقل النقابي : المنظمة الديمقراطية للشغل نموذجا ( ج1)

يونس وحالو
دكتور في الحقوق

لقد ارتبط ظهور النقابات بتطور النهضة الصناعية في أوربا وظهور الآلات البخارية وبعد تطبيق نظام “الأسيجة” الذي سمح لملاك الأراضي وضع أيديهم على أراضي الفلاحين وطردهم منها بعد تحويل هذه الأراضي إلى مراعي محمية، فنزحت الأعداد الهائلة من الفلاحين إلى المناطق الصناعية مما أدى إلى توافر قوى عاملة رخيصة محرومة من جميع وسائل العيش وانتشر البؤس والآفات الاجتماعية كالبطالة والفقر والإجرام وغيرها، إضافة إلى انتشار اضطهاد العمال واستغلالهم مع عدم توفر ضمانات السلامة للعمال فأصبحوا يموتون أو يصابوا بعاهات دون وجود نظم الضمان الاجتماعي أو تعويضات

للمتضررين. كل هذه الظروف المأساوية دفعت العمال لتنظيم صفوفهم فقد تكونت الجماعات الأولى للعمال من الحرفيين في بريطانيا في سنة 1720م وبرزت الاتحادات المهنية الأولى تحث تسمية “الجمعيات” مثل ( جمعية الخياطين ) في لندن و (جمعية عمال الصناعات الصوفية) (في المنطقة الغربية من بريطانيا، أما في فرنسا فقد أقيمت التعاونيات، وكانت
أهداف هذه التعاونيات تقتصر على زيادة أجرة يوم العمل، كذلك قام شكل آخر من التجمعات تسمى الزماليات الفرنسية ) التي كانت تضم عمالاً من أوساط مهنية مختلفة متجاوزين بذلك حدود المهنة، وكان قانون ( لوشابليه ) عام 1791م أحد النصوص الأولى التي أشارتإلى وجود تنظيمات الأجراءالدائمة في فرنسا….، أما في المغرب فقد كان أول تشريع يتعلق بشأن النقابات سنة 1936 إلا أنه كان يمنع المغاربة من الانتماء النقابي ويقصره فقط على الأوربيين بل صدر ظهير آخر بتاريخ 24 يونيه 1938 يحدد عفويات زجرية بحق المغاربة الذين ينخرطون في نقابة ما. ولكن بالرغم من هذا المنع فإن المغاربة المنخرطين في النقابات كان عددهم في ازدياد متواصل، إلى أن صدر ظهير 12 شتنبر 1955 الذي نص صراحة على السماح للمغاربة بالانتماء النقابي حيث ظهر أول تجمع نقابي خاص بالمغاربة. هذا الحق الذي سيتم تنظيمه بمقتضى ظهير 16 يوليوز 1957 وهو مازال إلى اليوم النص الأساسي في هذا الموضوع
.
وبعد ذلك تأسست عدة نقابات منها من لها امتداد وطني وتاريخي ومنها من لها بعد تجديدي تزامن تأسيسها مع الرغبة في جعل الفعل النقابي يرتقي إلى الصورة التي يجب أن يكون عليها بالنظر إلى طبيعة القضايا التي تشتغل عليها النقابة ، وبالتالي فالدراسة التي بين أيدينا تأتي في سياق الفصل ما بين الامتداد التاريخي للفعل النقابي بتراكمه النضالي عن واقعه الحالي على اعتبار أن النقاش سيدور حول البعد التبديلي للنقابات داخل الحقل الاجتماعي والعمالي ولما لا السياسي

ومما لاشك فيه أن الفعل الاجتماعي يعرف تعددا من حيث المتدخلين عرف معه عدة انتقادات بغية الوقوف على مكامن الخلل محاولة في اصلاحه ، والمتأمل في الدراسات المختلفة سيجد تركيزا غير مبرر على التنظيمات السياسية دون النقابية بمقاربة اختزالية تجعل من الاحزاب المهيمن على حقول الاشتغال ومن النقابات مجرد ” رأي احتجاجي” دون إعتباره تنظيما ذو فاعلية في تأطير المجتمع وحل مختلف المشاكل التي تهم تدبير شؤون الدولة ، ولا غرابة أن نجد معظم الكتابات الان تعالج العملية السياسية وتعمق البحث في أليات التجديد والاصلاح داخل منظومة تعرف عدة انتقادات كما قلنا ، إلى جانب التركيز على المجتمع المدني بشكل يثير الاستغراب إلى الحد الذي دفعنا إلى الكتابة على التجديد في الحقل النقابي

هذه المقالة التي بين أيدينا هي محاولة بسيطة في معرفة التجديدات الكبرى داخل العملية النقابية التي تمس عدة أوجه وتستغرق عدة مستويات
:
الدراسة هي دراسة حالة المنظمة للديمقراطية للشغل اعتبارا لتاريخ تأسيسها وجدتها على مستوى التعامل مع القضايا التي تهم العمال
الدراسة هي تأمل من الخارج اعتمد فيها على وثائق صادرة عن المنظمة ، فهو بحث منطلقه التعبيرات النقابية الوثائقية للمنظمة
الدراسة دعوة إلى إعادة الاعتبار إلى النقابات باعتبارها تنظيما وليس مجرد رأي احتجاجي أو فعل تفاوضي

إلا أن الدراسة نابعة من الأهمية التي أولاها الدستور للنقابات وجعل منها شريكا أساسيا لمختلف الفاعلين في صنع القرار العمومي وأصل للدعائم الواجب على النقابات اقتفاء أثرها فأعطاها دور التأطير والدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها ، وفي النهوض بها ، إلى جانب استحضار المبادئ الديمقراطية في تكوينها وتسييرها ( الفصل 8) ، كما أقر بحماية النقابات من الحل الذي لا يكون الا بموجب قرار قضائي ( الفصل 9) ، وجعل المفاضلة بين النقابات يكون على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي هي أساس التمثيل الديمقراطي ( الفصل 11).

وأيضا من خلال اعتبار النقابة كتنظيم التي تعتبر وسيلة يمكن من خلالها تنسيق جهود وقدرات ومواهب الأفراد والجماعات الذين يعملون معاً نحو غاية مشتركة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأقل ما يمكن من التنافر أو التضارب وبأقصى إشباع ممكن لكل من أولئك الذين تؤدي الخدمات من أجلهم وهؤلاء الذي يؤدون هذه الخدمات.
وسيتم التفصيل في أمور أخرى تهم النقابات باعتبارها فعل وقول ، وباعتبارها فاعلة داخل العملية المجتمعية ومن هنا سيتم تجزئ الدراسة إلى :

1 – التجديد التنظيمي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ج1 وج2)
2 – التجديد على مستوى التفكير والتنزيل ( الفعل والقول) للمنظمة الديمقراطية للشغل (ج3)
3 – التجديد في التفاعل مع المحيط ( الفاعلية المجتمعية) للمنظمة الديمقراطية للشغل (ج4)

المحور الأول : التجديد على المستوى التنظيمي للمنظمة الديمقراطية للشغل :

المقاربة التنظيمية للممارسة التجديدية للمنظمة الديمقراطية للشغل انبنى على ثلاث مبررات :
الأول : كون النقابات تنظيمات تمثل قاعدة التغيير المجتمعي ، وتمثل مراكز صنع اتجاهات الرأي واتخاذ القرارات، وتشكل الوعاء الرئيسي للفعاليات الاجتماعية الأساسية مثل : التحضر ، الاتصالات ، التدرج الاجتماعي ، تكوين المفاهيم والعادات ، ممارسة السلطة ، تحقيق أهداف المجتمع ممارسة سلطة التأثير أو الضغط في المجتمعات، على أن تقوم النقابات قيادة المجتمع لذا فهي تتحمل مسؤوليات الرقابة والتوجيه والتعبئة والتحريض وصنع الرأي العام ورسم المستقبل أمامه .

الثاني: كون “م.د.ش” تبنت شعار النقابة بشكل مغاير وهذا ما يعني من الناحية التنظيمية الحفاظ على نفس القواعد لإنتاج الفعل النقابي ، بمعنى أن الضوابط المتحكمة في عمل النقابات سيتم الاحتفاظ على أساس أن استعمالها سيكون بشكل مغاير لا مغيِّر ، وهذا ما يعني ايضا أن التجديد سيمس فقط طريقة استعمال الأدوات الموجودة ( المغايرة) وكذلك استثمارها في الاتجاه الذي يعطي نتائج متقدمة.

الثالث : مختلف البيانات التأسيسية الصادرة عن المنظمة تبرر تأسيسها في جزء منه بضرورة تجاوز البنيات التنظيمية التي أنهكتها مختلف الاختلالات انتهكت معها الضوابط التنظيمية .

وبالتالي فإن التجديد التنظيمي سيتراوح مابين تثبيت دعائم التنظيم وتوسيع الخيارات التنظيمية

أولا: تثبيت دعائم التنظيم :

الديمقراطية النقابية :
يعتبر هذا المبدأ العمود الفقري الذي يرتكز علية النشاط النقابي والحياة التنظيمية للحركة النقابية ككل، ‏وهو الذي يعني بأن تكون إدارة النقابة وكافة القرارات والمواقف المعبرة عنها صادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأعضاء، هذه ‏الآليات تعطي الأفراد حق اختيار المجموعة التي تقود العمل النقابي ويلتزم جميع الأفراد بالقرارات الصادر عن هذه المجموعة. وورد في الدستور في الفصل 8 وجوب مطابقة المنظمات النقابية للديمقراطية في تكوينها وتسييرها ، وفي وقت سابق لدستور 2011 جاء في بيان أسباب تأسيس “م.د.ش” تبني الخيار الديمقراطي في تصورها وممارستها للعمل النقابي واستحضار هذا الخيار يقوم على سياقات ثلاث ، الأول يتمثل في السياق النضالي لفرض احترام الديمقراطية ونبذ نقيضها، الثاني في السياق البنائي بحيث أن النقابة تحرص على المساهمة في بناء الديمقراطية داخل المجتمع والتي تشمل مختلف مستوياتها ،

والثالث السياق التفاعلي داخليا وخارجيا داخلي بجعل المساواة في ما بين المنخرطين في تقلد المناصب داخل هياكلها والتعبير عن الرأي دونما تمييز على أساس الانتماء السياسي والمرجعية الإيديولوجية، والعودة إلى هذا المنحى الديمقراطي معناه تدعيم الممارسة الديمقراطية داخل النقابة قصد معالجة اختلالات تنظيمية متراكمة لها تبعات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية ، ويتضح ذلك جليا من خلال مبدأ التقدمية الذي يبني نفسه داخل المنظمة بالتركيز على عدة مباديء تدور وجودا وعدما مع شرط الشفافية والنزاهة ، ومعطى التداول على المسؤولية ، وحق اختيار أعضاء الاجهزة بكل حرية ـ إضافة إلى احترام النصاب القانوني والقوانين الداخلية والأساسية.

الاستقلالية :
الاستقلالية تعني (مصدر صناعيّ من استقلال) : حقّ فرد أو جهاز أو جماعة في تنظيم شئونها الداخليّة بحرِّيَّة مطلقة دون التأثُّر بعامل خارجيّ تمّ ترسيخ مبدأ استقلاليّة القضاء / الجامعات

هذا المعنى يتجسد في بيانات “م.د.ش” وفي قانونها الأساسي والذي يتخذ مظهرين :

الأول استقلالية مؤسساتية عن باقي التنظيمات السياسية وعن الدولة والسلطة مع مراعاة خيار الوجدة النقابية باعتبارها وسيلة للدفاع عن المصالح والمطامح
الثاني الاستقلالية في اتخاذ القرار بحيث ان التعددية في الايديولوجيا والانتماء السياسي لا تشكل مبرر للضغط على منخرط النقابة ، وكما لا يمكن ان يشكل ما سبق وسيلة لتوجيه اختيارات “م.د.ش”.

لا احد ينكر اهمية الاستقلالية في الحياة النقابية ودورها في الحد بين الالتباس التنظيمي بين المواقف النقابية والتماهي مع الخطاب السياسي لتيار ما أو تيارت متعددة الشيء الذي يعني حرية التصرف واتخاذ القرار بعيدا عن التبعية السياسية أو الدولتية مما يقوي القدرة على ادارة الذات التنظيمية باستقلالية مادية ومعنوية.

المشاركة البناءة
المشاركة البناءة في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيساً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة، المجتمعات التي أعاد العمل الصناعي وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة الموضوعية والثقافة الحديثة بناء حياتها العامة وعلاقاتها الداخلية، على أساس العمل الخلاق، والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدوى والإنجاز، وحكم القانون، في إطار دولة وطنية حديثة، هي تجريد عمومية المجتمع وشكله السياسي وتحديده الذاتي.

وبالتالي فمشاركة المنظمة تمت بانخراطها في العمل التمثيلي وخوضها غمار الانتخابات المهنية وتتجلى هذه المشاركة البناءة من خلال:
بيان المشاركة في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين ، تحت شعار ” التغيير الديمقراطية، والتضامن ” بتاريخ 6 شتنبر 2006 أي بعد شهر تقريبا من بناء المنظمة وتأسيسها وفق إعلان 5 غشت 2006 وذلك وفق هدف تحصين المكتسبات وتحقيق مطالب الشغيلة المغربية
بيان بتاريخ 9 ماي 2009 يتعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت مراحل عملية انتخاب المأجورين

بيان المشاركة في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين اقتراع يوم 2 أكتوبر 2009 تحت شعار التعاقد من أجل مستقبل أفضل
مقال الطعن للمنظمة في نتائج انتخابات تجديد الثلث لمجلس المستشارين اقتراع يوم 2 أكتوبر 2009
وبالتالي فمشاركة المنظمة كانت ذات أبعاد مختلفة أهمها بعد تفاعلي بالانخراط الجاد في المحطات الانتخابية من منطق المسؤولية والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ، وبعد رقابي تتبعي لنزاهة وشفافية الطعون .

تشبيب التنظيم :

للمنظمة قناعة بأهمية الشباب، كونهم يشكلون عنصرا أساسيا لبناء مستقبل المغرب والحفاظ على هويته الحضارية وفي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ذلك أن للشباب العامل دوره في بناء وتقوية العمل النقابي والعمل الاجتماعي والتنموي، ودوره في إحداث التغيير الاجتماعي الإيجابي، والإسهام في تحقيق طموحات المجتمع وآماله، ودوره في الوقاية والتعامل مع التحديات المختلفة إذا تم تحفيزهم على البذل والعطاء واستغلوا نشاطهم لما فيه المنفعة العامة وفي خدمة الوطن
.

وتشبيب التنظيم اختيار للنقابة يتجلى على ثلاث مستويات أيضا
:
المستوى الأول : فتح الأجهزة والهياكل أما الشباب قصد الولوج إليها وتحمل المسؤولية النقابية فلا غرابة إن وجدنا معظم مسؤولي النقابة والنقابات المنتمية شابة لا يتجاوز عمرها الأربعين سنة .
المستوى الثاني : تأسيس منظمة شبابية موازية ( المنظمة الديمقراطية للشباب العامل)
المستوى الثالث : تدعيم تمثيلية الشباب داخل المؤسسات الدستورية وذلك بتقديم مقترح تخصيص نسبة 20 في المائة للشباب العامل في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وتخصيص لائحة للشباب العامل بنسبة 20 في المائة لتمثيله في مجلس المستشارين ، وهذا التدعيم يتمظهر في انتخاب احد أعضائها الناشطين عضوا باللجنة الدولية لشباب الاتحاد العالمي للنقابات fsm بليما عاصمة البيرو .

ثانيا : خيارات التنظيم :

التعاقد :
وضعية العمل السياسي والنقابي والمشاكل التي يعرفها تدبير الشأن العام ” يتطلب إبرام تعاقدات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة من أجل إرساء مؤسسات تحظى بالشرعية الديمقراطية والتمثيلية الشعبية لخدمة قضايا وهموم المواطنين، وفي طليعتهم الطبقة العاملة”  ، ومنطق التعاقد خيار تنظيمي يستشف من الجملة السابقة والتي تنم بدوره عن توجه حاسم لدى “م.د.ش” قصد تجاوز المشاكل التي يعرفها المغرب على مختلف المستويات ، وهذا التوجه يندرج في إطار استقلالية الإرادة النقابية ،التي تستند لقاعديتين :

كل تنظيم غير مكره على إنجاز أعمال بدون رغبته
.
الالتزام يعطي المشروعية و القوة للفعل النقابي وينظم وضعيات التفاعل مع مختلف القضايا الحساسة عن طريق اتفاق يتم التفاوض فيه بين مختلف الفاعلين قصد تبادل الالتزامات فيما بينهم لتحقيق هدف معين.
ونداء التعاقد هذا الذي أطلقته “م.د.ش” كان بشكل منعزل ومنفرد خصوصا إبان السنة الذي طرح على اعتبار أن الوضع لم يكون يسمح بذلك ، لكن السنوات التي تلت اختيار الاسلوب التعاقدي كتوجه لحل المشاكل أكدت فاعليته وقت التعديل الدستوري لسنة 2011 الذي أكد على ضرورة التعاقد من جديد على أرضية صلبة اتخذت دستور 2011 مظهرا خارجيا له
.
التضامن :
هو الاندماج في مجتمع ما أو بين مجموعة من الأشخاص وجيرانهم ونوع ذلك الاندماج ودرجته. وهو يشير إلى الروابط في المجتمع التي تصل بين شخص وآخر. يتم أحيانا تصنيف التضامن الاجتماعي كنوع من الاشتراكية السياسية، حيث يُرَى كأنه القوة المحركة التي تصنف القوى العاملة بشكل مثالي . ويستخدم المصطلح في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية .وإذا كان التضامن بمعناه العام سلوكا يعبر عن وعي الناس بالمصالح المشتركة التي تجمعهم واختيارا أخلاقيا يفرض عليهم تقديم يد العون والمساعدة للآخرين فان “م.د.ش” طورت من مفهومه وجعلت منه وواجبا ، ومؤسسا ، وذو بعد جغرافي

التضامن الواجب : هو ذلك التضامن الذي يكون مجاله مرتبطا بالحرية النقابية وحماية أعضاء النقابة والأجهزة المنتمية من جراء الصعوبات التي يلقونها في ممارسة أنشطتهم ، ومرتبط أيضا بالتفاعل مع القضايا التي تهم الطبقة العاملة من غير المنتمين (يراجع كتاب حصيلة خمس سنوات من النضال والمقاومة الاجتماعية للمنظمة الديمقراطية للشغل للمزيد من المعلومات والأمثلة الحية).

التضامن المؤسس : التضامن المؤسس هو الذي ينسحب إلى مجالات خارجة عن نطاق الفعل النقابي ظاهريا اشتغلت عليها “م.د.ش” بشكل مؤسساتي لأول مرة من خلال دعم مطالبة الاطر الحاصلة على الاجازة والماستر وباقي الشواهد والمعطلة عن طريق إنشاء “الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة ” منفتحة على كل الحساسيات والفعاليات النقابية والسياسية والاعلامية والمدنية…،

التضامن ذو بعد جغرافي : هذا التضامن لم يحد منه التوزيع الجغرافي اذ أنه تجاوز بعده الاقليمي والوطني ليتعاطى مع قضايا تهم العمل النقابي خراج المغرب (يراجع كتاب حصيلة خمس سنوات من النضال والمقاومة الاجتماعية للمنظمة الديمقراطية للشغل للمزيد من المعلومات والأمثلة الحية).
التنسيق:
التنسيق اتخذته المنظمة كخيار استراتيجي للتنظيم رامية تحقيق ترابط وتكامل بين فعاليات المنظمة داخلياً وكذلك بين المنظمة والمحيط الخارجي لكي تتحقق وحدة العمل النقابي وبذلك فإن هذا التنسيق يتناول المحيطين الخارجي والداخلي ، ولأجل أن يكون التنسيق ذا فاعلية جيدة يجب خلق ترابط وتكامل مع عناصر التنظيمات الأخرى وذلك بإيجاد نظام يضمن اتصالا متواصلا ورقابة وتتبع، وخلق نموذج تنظيمي داخلي ضمن التواتر المتواصل في تدفق المعلومة وتبادل الآراء على مختلف القضايا التي تشتغل عليه النقابة .

التنويع:
التنويع الذي نقصد هو تلك العملية التي ركز على توسيع:
أ – مواضيع الاشتغال إذ لم تعد “م.د.ش” حبيسة المقاربة التقليدية التي تنبني على تقزيم هامش التحرك لدى النقابات وتبادل الضغط مع القوى والمؤسسات المعنية وذات الصلة بجوهر المطالبة الاجتماعية والحقوقية ، لكنها اشتغلت على قضايا مختلف همت قضايا لم تكون ذات أهمية لدى جل الفاعلين النقابيين كتأسيس نقابة تهتم بشؤون المهاجرين الأفارقة والعاملات الآسيويات…..
ب – الهياكل ذات الصلة أو المنتمية أو الموازية
ج – الأنشطة الموازية والتظاهرات والملتقيات المكسرة لرتابة العمل النقابي

[[1]]url:#_ftnref1 http://www.mokarabat.com/s678.htm
[[2]]url:#_ftnref2 الكاتب العام للمنظمة علي لطفي بتصرف عن الموقعhttp://www.al-akhbar24.com/ara/permalink/9773.html#.VIbp-Ivz3vj
[[3]]url:#_ftnref3 بيان المشاركة في انتخابات تجديد الثلث لمجلس المستشارين ، فئة المأجورين اقتراع 2 أكتوبر 2009 تحت شعار “التعاقد من أجل مستقبل الغد”
[[4]]url:#_ftnref4 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86
[[5]]url:#_ftnref5 يستشف من كتاب حصيلة خمس سنوات من النضال والمقاومة الاجتماعية للمنظمة الديمقراطية للشغل 2006-2012