مقال قانوني حول التحكيم متعدد الأطراف

التحكيم متعدد الأطراف وعدم كفاية شرط التحكيم لتعيين هيئة التحكيم

في حال وجود ثلاثة أطراف في العقد وحصل خلاف وعين أحد الأطراف محكمه وطلب من باقي الأطراف تعين محكمين عنهم ,فهنا نحن أمام مشكلة تشكيل هيئة التحكيم.

الحلول المقترحة:
– في التحكيم المؤسساتي: ففي قواعد الغرفة الألمانية DISبالمادة/13/ ,وفي قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي بالمادة/1-8/,وفي قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس بالمادة/10/ يعين طالب التحكيم محكمه وتطلب محكمة التحكيم من بقية الأطراف تعين محكم واحد عنهم جميعاً,وفي حال الامتناع أو عدم التوافق تقوم المحكمة بتعينه عنهم.

كما أن المحاكم السويسرية بما فيها المحكمة الفدرالية اعتبرت
( أن لا مخالفة لمبدأ المساواة في تعيين عدة أطراف في التحكيم لمحكم واحد ,لأن المحكم ليس وكيلاً أو ممثلاً للأطراف)،خاصة إذا كان هناك وحدة في المصالح بين هؤلاء الاعضاء مما يبرر تعين محكم واحد عنهم .

– في التحكيم الحر: يقترح عدة حلول:
1- في حال اتحاد مصالح الأطراف يتم التعين بأن ينقسم الأطراف إلى فريقين, ويعين كل فريق محكماً عنه.
2- في حال تعارض المصالح يمكن الاتفاق على مضاعفة عدد المحكمين.
3- فإذا لم يتفقوا فيتم الطلب من القضاء إيجاد حل لكل قضية على حدى, فيمكن أن يعين القضاء كامل الهيئة, أو الطلب من الأطراف فصل الإٍجراءات إلى عدة تحكيمات.

– أما في حال في حال كان شرط التحكيم غير كافٍ كي يتيح تعين هيئة التحكيم فعلى القضاء أن يعلن أنه لا محل لتعيين هيئة التحكيم ، فليس من شأن القضاء أن يبحث ويفتش لإيجاد حلول بديلة ، وليس له سد النقص الحاصل في شرط التحكيم المشوب بعيب عدم الكفاية، فعلى القضاء احترام مبدأ سلطان الارادة، ولا يحل نفسه محل ارادة الأطراف.
في النهاية ندعوا لضرورة حسن صياغة اتفاق التحكيم, وضرورة الاحتياط عند كتابة الشرط التحكيمي إلى إمكانية تحول التحكيم من ثنائي إلى متعدد الأطراف.