اعتماد التوقيع الإلكتروني في خدمة بيع وشراء عقارات أبوظبي

تبرم بلدية مدينة أبوظبي اليوم اتفاقية تفاهم وتعاون مع دائرة القضاء – أبوظبي، يتم بموجبها إطلاق خدمة الربط الرقمي بين الجهتين، وذلك بعدما وافقت دائرة القضاء على اعتماد التوقيع الإلكتروني في خدمة بيع وشراء العقارات والأراضي دون حضور البائع والمشتري.

وتهدف البلدية من ذلك إلى تبسيط الإجراءات على المراجعين وتحويلها إلى معاملات رقمية، ويأتي ذلك حلقة من سلسلة متصلة من مشروع التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية على مستوى دائرة التخطيط العمراني والبلديات، الذي يستهدف الوصول تدريجياً إلى المستوى 100% من الخدمات الرقمية مع نهاية العام.

وأكدت البلدية أن مواصلة إطلاق الخدمات الرقمية تباعاً تتوافق مع متطلبات وتطلعات المتعاملين وصولاً إلى أعلى مستوى للرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين.

كما تقع هذه الخدمات ضمن إطار مبادرات دائرة التخطيط العمراني والبلديات الهادفة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات، الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بالخدمات كافة.

وفقاً لنهج سموه ورؤيته الحكيمة السديدة، إذ لن تقف نتائجه عند إسعاد المتعاملين وحسب، بل إن فوائده ستكون متعددة وستؤثر في محاور عدة، منها رفع الكفاءة التشغيلية لدى البلدية، والحفاظ على البيئة، وتسريع وتيرة النمو والتطوير في الإمارة.

خدمات

وأشارت إلى أن استخدام الخدمات الرقمية يستهدف تقليص عدد المراجعين للبلديات بحيث يتم تقديم الخدمات البلدية للمتعاملين بصورة سريعة وذاتية، حيث إنهم لن يكونوا مطالبين بزيارة البلديات للانتظار وتقديم الوثائق المدعمة المطلوبة للحصول على خدماتهم.

إلى ذلك، دعت البلدية المواطنين والمقيمين ممن لديهم معاملات في القطاع العقاري إلى التسجيل في المنصة الذكية Smart Hub للخدمات الرقمية التي تندرج تحتها جميع خدمات بلدية مدينة أبوظبي ومن بينها خدمة الرهن العقاري، ومستقبلاً خدمة بيع وشراء العقارات.

حيث وفرت البلدية قاعة المستقبل بالمقر الرئيس لها في أبوظبي، وهي مخصصة لتسجيل المتعاملين في المنصة الذكية، ولذلك يجب على جميع المتعاملين مراجعة البلدية للتسجيل لمرة واحدة، وبعد ذلك يستطيعون استخدام التطبيق إلكترونياً.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد طرحت مؤخراً حزمة من الخدمات الرقمية، منها خدمة الرهن العقاري، الذي يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني» «e-mortgage»، لتكون الإمارات من أوائل دول العالم التي تستخدم هذا النظام، وذلك بهدف تسجيل الرهون العقارية وتعديلها وفكها «الرهن العقاري».

مؤكدة مواصلة ترقية خدماتها رقمياً بالتوازي مع فتح قنوات الاتصال والتعاون والشراكة مع المؤسسات الفاعلة، ومن ضمنها البنوك والمؤسسات ذات العلاقة والصلة بدعم السوق العقارية وتطوير أدائها بشكل عام.

قدرات

وتهدف البلدية من تحويل خدمة الرهن العقاري إلى خدمة رقمية إلى تعزيز قدرات السوق العقارية وعلى وجه الخصوص الرهون العقارية، وفقاً لإجراءات عصرية سريعة توفر على جميع الأطراف عناء الحضور من أجل إتمام الرهن العقاري.

حيث يتيح النظام الرقمي الجديد للأطراف إنجاز هذه المهمة رقمياً دونما الحاجة لأي إجراء تقليدي أو ورقي، مشيرة إلى أنها توفر حضور نحو 48 ألف فرد إلى مقر البلدية، حيث إن لديها 16 ألف وحدة عقارية عليها رهن عقاري.

تصريحات

كانت بلدية مدينة أبوظبي قد أعلنت في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي، عن موافقة دائرة القضاء على اعتماد التوقيع الالكتروني في بيع وشراء العقارات والأراضي بحسب حسين الجنيبي، رئيس فريق تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي، والذي أشار إلى أن تفعيل الخدمة سيكون قريباً جداً حيث يجرى تحضير الإجراءات القانونية اللازمة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت