التوجه لجلسات إلكترونية فى القضايا العمالية
كشف القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في دبي، عن أن المحكمة تسعى خلال العام الحالي للفصل في جميع القضايا المسجلة فيها بنسبة 100% من دون الحاجة إلى ترحيلها للعام التالي، معرباً عن أمله بأن يتحول صدور الأحكام القضائية، وعقد الجلسات، إلى إلكتروني قبل نهاية العام الحالي.
اهتمام
وأضاف أن تحقيق 100% في الفصل في القضايا المحالة إلى محاكم دبي من دون ترحيل للعام التالي، ليس بالأمر الصعب، لا سيما في ظل اهتمام القيادة العليا فيها بهذا الهدف، وتذليل الصعاب التي تعترض طريق الوصول إليه، واعتماد الخطط والبرامج التي تسهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد على المتعاملين مع الحرص على تحري الدقة والعدل في الأحكام الصادرة فيها.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه القاضي الجابري بضرورة تعديل بعض بنود قانون الإجراءات المدنية لجهة القضايا العمالية، مؤكداً ضرورة أن تكون إجراءات الدعاوى العمالية لا سيما البسيطة منها «مختصرة وسريعة»، مقترحاً كذلك إنشاء مركز أشبه ما يكون بمركز فض المنازعات الإيجاري لإنهاء بعض المطالبات العمالية لا سيما البسيطة منها دون الحاجة إلى تحويلها إلى المحاكم، وكذا اختصار المدة المسموح بها للاستئناف إلى أسبوعين بدل شهر وفق ما هو معمول به الآن».
وقال من أبرز الأسباب التي تؤخر عملية الفصل في الدعاوى هي «تسبيب الأحكام»، والإسهاب في كتابتها من أجل تبيان مصوغات منطوق الحكم، إضافة إلى طول بعض الإجراءات المتبعة خلال عملية التقاضي، لافتاً إلى أن تحويل أكثر من 90% من الخدمات العمالية إلى إلكترونية وذكية، ومنح 10 مكاتب طباعة خاصة في دبي صلاحية تقديم الخدمات العمالية، أسهما في خفض نسبة مراجعات العمال في مقر محاكم دبي إلى نحو صفر بالمئة.
اختصار الإجراءات
وقال القاضي جمال الجابري في سياق حديثه عن خطط المحكمة العمالية لتسريع الفصل في القضايا العمالية: «لتسريع إيقاع التقاضي في المحكمة العمالية، واختصار الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة، تقدمنا إلى القيادة العليا في المحكمة، بعدة مقترحات نأمل أن تلامس الواقع في أقرب وقت ممكن بعد مناقشتها مع الجهات المختصة في الإمارة، خصوصاً وأن 90% من القضايا العمالية، لا تصل أو تحتاج إلى محكمة التمييز، وتشمل هذه المقترحات إجراء تعديل على بعض الإجراءات الخاصة بهذه القضايا، خصوصاً وأن إجراءات قضية عمالية قيمة المطالبة فيها ألف درهم، هي ذاتها المطلوبة والمتبعة في قضية أخرى ربما تكون قيمة المطالبة فيها مليار درهم، وهذا من شأنه تأخير الفصل في القضايا البسيطة، وتراكم مثل هذه الدعاوى في المحكمة العمالية التي تبذل جهوداً في الحكم فيها، في أسرع وقت ممكن وفق الممكنات والظروف والمتطلبات الحالية، مع التركيز على تحقيق الدقة والعدالة في الأحكام».
وأضاف الجابري: تقدمنا بمقترح آخر وهو أشبه ما يكون بمركز فض المنازعات الإيجاري، لتحقيق السرعة في إعادة الحقوق العمالية من دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية الطويلة والكثيرة، وبما أنه سيكون لدينا مبنى جديد للمحكمة العمالية، فبالإمكان استيعاب هذا المقترح يمكن أن يستوعب هذا المقترح الذي من شأنه تسريع عملية التقاضي وإعادة الحقوق إلى العمال بأسرع وقت ممكن وتحقيق التحدي المتعلق بالفصل في جميع القضايا المسجلة خلال العام دون الحاجة إلى ترحيل نسبة منها إلى العام التالي، وعدم عرقلة الفصل في الدعاوى خصوصاً أن ما يسمى «تسبيب الأحكام» والإسهاب في كتابتها يحتاجان إلى وقت.
التقاضي البديل
وفيما يتعلق بجهود المحكمة العمالية من أجل تعزيز فرص التقاضي البديل قال رئيس المحكمة العمالية: «تعزيز فرص التقاضي البديل، وتحقيق التسويات في القضايا المدنية بما فيها العمالية، والتوصل إلى صلح بين المتنازعين فيها، باتت ثوابت راسخة في العمل القضائي في محاكم دبي التي يحرص القضاة فيها على تطبيق هذا النهج ومحاولة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم بعد عرض الصلح على أطراف الدعاوى، ولا شك في أن التسوية لها فوائد كثيرة ونشجع عليها، ونسعى إلى رفع نسبتها ضمن الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ومن مخرجاتها توفير الوقت والجهد على القضاة لا سيما فيما يتعلق بما يسمى «تسبيب الأحكام» التي ربما يحتاج القاضي فيها إلى كتابة ما لا يقل عن خمس صفحات حول منطوق الحكم الصادرة في القضية.
كما تسهم التسويات في تسريع إجراءات التقاضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتوفير المال على المحاكم، ناهيك عن اختصار الوقت والجهد في درجتي التقاضي في الاستئناف والتمييز في القضايا التي يجوز فيها الاستئناف وربما تصل إلى التمييز إذا كانت قيمة المطالبات فيها تفوق 200 ألف درهم.
وتزيد فرصة التوصل إلى التسويات والصلح في القضايا العمالية في حال التزام الطرفين بالحضور أمام القاضي، واستماعهما إلى الحلول التي يتقدم بها القاضي، وفي حال موافقتهما عليها يصبح الاتفاق في عداد الحكم ويوثق.
المبنى الجديد لـ «العمالية»
وبشأن العمل في المبنى الجديد للمحكمة العمالية قال المسؤول نفسه: يشكل المبنى الجديد للمحكمة العمالية نقلة نوعية في الخدمات القضائية والدعاوى العمالية، ويمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 11 ألف متر مربع، وبتكلفة كلية تبلغ 135 مليوناً و800 ألف درهم، ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام المقبل، ويشتمل على سرداب بسعة 243 موقفاً، وطابق أرضي بالإضافة إلى 4 طوابق.
ويأتي تخصيص مبنى للمحكمة العمالية يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة ضمن مبادرات الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى العدالة في النزاعات والدعاوى، ورفع كفاءة منظومة تطبيق القوانين ذات الصلة بتنظيم القطاع العمالي في الإمارة، كما ينسجم ضمن جهود حكومة دبي للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من الإمارة علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم من خلال رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ويشتمل الطابق الأرضي والأول على «كاونترات» وزارة العمل والقضايا العمالية، ومركز للشرطة، وحضانة، وبنك، وصالات الانتظار، ومصلى للرجال وآخر للنساء، وكافة الخدمات العامة الضرورية، أما الطابق الثاني والثالث فيحتويان على قاعات المحاكم الابتدائية والاستئناف وعددها 12 قاعة مع غرف القضاة، وصالات الانتظار، والخدمات الملحقة.
أما الطابق الرابع فيشتمل على إدارة الموارد البشرية والمحاسبة ومكتب المدير العام وقاعة المؤتمرات، وغرف الاجتماعات، وغرفتي صلاة للرجال وأخرى للنساء، وقسم المحفوظات والخدمات العامة المطلوبة.
خدمات إلكترونية 100%
وفيما يختص بالخدمات الإلكترونية التي توفرها المحكمة العمالية للمتقاضين، قال القاضي جمال الجابري: «لدينا توجه كامل بتحويل جميع الخدمات القضائية إلى إلكترونية، وحالياً تجرى بعض التعديلات في لائحة تنظيم الإجراءات المدنية من أجل استخدام وسائل الذكاء الصناعي في عملية التقاضي وعقد الجلسات عن بعد، ونأمل تطبيق هذه المستجدات والتقنيات في المحكمة العمالية بعد الانتقال إلى مبناها الجديد، الذي حرصنا فيه على توفير البنية التحتية لمثل هذه الخدمات والوسائل التقنية الحديثة التي ستسرع عملية التقاضي وستختصر من بعض الإجراءات، وأكدنا لمقاول المشروع والقسم الفني ضرورة تجهيز المبنى الجديد بكافة الوسائل الإلكترونية والذكية سواء في القاعات أو في مكاتب القضاة، بما يتيح إجراء محاكمات مرئية عن بعد حتى في حال تواجد أحد أطراف القضية أو الشهود خارج الدولة.
إنجازات 2017
كما تحدث رئيس المحكمة العمالية عن أبرز إنجازات العام الماضي للمحكمة قائلاً: «من أهم وأبرز الإنجازات خلال العام المنصرم، مشاركة المحكمة العمالية في المسرعات الحكومية وتحقيقها الفصل في القضايا العمالية الجزئية التي قلت قيمة المطالبات فيها عن 20 ألف درهم، خلال 26 يوماً علماً أن المستهدف كان 30 يوماً، وقد أنجزت المحكمة هذا التحدي خلال 100 يوم، إذ افتتحنا 3 دوائر قضائية في الفترة المسائية بواقع قاض في كل دائرة خلال فترة التحدي لإنجاز جميع القضايا العمالية الجزئية في أقل من 30 يوماً وخلال المدة المحددة وهذا تم بدعم ومتابعة من القيادة العليا في محاكم دبي والتي وفرت لنا كل الاحتياجات بما فيها القضاة إضافة إلى جهود القضاة أنفسهم والهيئة الإدارية».
محكمة متنقلة.. تسريع التقاضي وتقليل الضغط
أكد القاضي جمال الجابري أن المحكمة العمالية المتنقلة إحدى المبادرات والمقترحات التي طرحت ونوقشت في برنامج بناة المدينة حينما كنا نبحث في طرق تسريع الفصل في الدعاوى العمالية، فتم الاتفاق عليها، بحيث ينتقل قاض وأمين سر من المحكمة العمالية إلى أي شركة في المنطقة الحرة عليها شكاوى أو مطالبات مالية من أكثر من 50 عاملاً، للنظر فيها مجتمعة، بعد تهيئة مكان مناسب، بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستماع إلى أقوال العمال وأربابهم، وإصدار الحكم مباشرة، وهذا من شأنه تقليل الضغط على مقر المحكمة العمالية في محاكم دبي، وكذا ترجمة التوجهات الحكومية بشأن تقديم الخدمة في مكان تواجد المحتاجين إليها، ثم توفير الجهد والوقت والتكاليف على العمال، وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات القضائية وكذا نسبة إسعاد المتعاملين.
ولفت إلى أن المحكمة العمالية وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في حكومة دبي، قد تم تشكيل فريق عمل للنظر في شكوى عمالية طالب فيها 900 عامل في شركة مقاولات بحقوقهم بعد تعثر الشركة وعدم قدرتها على السداد، حيث توجه الفريق إلى هناك وتوصل إلى حل مرضٍ بين الطرفين قبل تسجيل الدعوى. وقد اختصر هذا الفريق على العمال المذكورين عناء تسجيل دعاوى فردية والتوجه إلى المحكمة لمتابعتها مثلما اختصر على القضاة وعلى المحكمة النظر والفصل فيها.
10
يعد افتتاح صالة الخدمات العمالية بدل صالة الأحوال الشخصية التي تم نقل خدماتها إلى المبنى الجديد في محكمة الأحوال الشخصية، من الإنجازات الجديدة ناهيك عن تحويل الخدمات العمالية إلى إلكترونية وذكية، ومنح 10 مكاتب طباعة خاصة في دبي صلاحية تقديم الخدمات العمالية، فقد انخفض عدد العمال المراجعين إلى نحو صفر %، وهذه الصالة سوف يتم استغلالها من قبل إدارة أخرى في المحاكم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً