مقال قانوني حول الحكامة الحزبية

من إعداد الطالب: عدي البشير
ماستر القانون الدستوري والعلوم السياسية السويسي الرباط

يعتبر الحزب السياسي ذلك التنظيم السياسي الذي ينشأ بمقتضى اتفاق بين مجموعة من الناس يتفقون حول رأي ولخك حول المجتمع أول السلطة ويريدون تطبيق تلك الرؤية عن طريق الوصول إلى السلطة .

قانون الأحزاب السياسية يعرف الحزب السياسي بأنه تنظيم سياسي دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية يؤسس طبقا للقانون بمقتضى اتفاق بين أشخاصذاتيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، و يسعون إلى تحقيق نفس الأهداف.

أما الحكامة فهي حسب البنك الدولي أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد من اجل التنمية، ظهرت في المجال الاقتصادي لتنتقل إلى المجال السياسي حيث يتم الحديث عنها في ظل وجود ديمقراطية تشاركية ودولة الحق والقانون واستحضار فعلي لمبدأ المساءلة والشفافية[1]، وتعتبر الأحزاب السياسية شانها شأن المؤسسات السياسية المعنية بالحكامة، فالحكامة الحزبية تعني وضع الأحزاب السياسية قوانين ومبادئ أساسيةوأخرى داخلية تنظم العمل الداخلي وتحدد الاختصاصات والمسؤوليات ومن جانب أخر تؤسس لعملية تكريس الديمقراطية الداخلية من خلال انتخاب الهيئات التقريرية والتنفيذية، كما تحدد إطار اشتغالها كل منها عبر قنوات تواصلية داخلية تجعل ممارسة الحكامة وتطبيق الديمقراطية أمرا عاديا سليما[2] .

كذلك يمكن تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وعناصرها بعمل الأحزاب السياسية المغربية ذلك بعقلنة وترشيد الأداء السياسي والاجتماعي وتنظيم البيئة الداخلية للحزب وفي طبيعة كوادرها وعلاقاتها والحكامة الحزبية تعمل على :

– أداء حزبي متميز
– اعتماد برامج سياسية جيدة
– ترشيد القرار الحزبي
– تأهيل الموارد البشرية الحزبية
– الدور المحور على للمعلوميات
– عقلنة الموارد المالية

عرف المغرب الظاهرة الحزبية منذ الاستقلال إذ ارتبطت بالفكرة الوطنية ومحاربة الاستعمار والدفاع عن الاستقلال إذ كان أول حزب سنة 1944 حزب الاستقلال، هذا الحزب الذي يعتبر أقدم حزب تاريخي لذلك سنقوم بدراسة الحكامة في هذا الحزب، تقوم إيديولوجيته على القيم والمبادئ القائمة على تعاليم الإسلام والديمقراطية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية شارك في أول حكومة عرفها المغرب سنة 1963 لكن الحكومات الأربعة التي تلتها لم يشارك، لقد كان في المعارضة إلا في سنة 1997 التي سيدخل فيها الحكومة تليها بعد ذلك 4 حكومات كلها سيشارك فيها .

على المستوى البرلماني عدد نوابه فإنه دائما يحتل المراتب الأولى فإن في المرتبة الرابعة كالتجربة البرلمانية لسنة 1984-1993 والمرتبة الثالثة ب 8 برلمانيين في التجربة البرلمانية 1970، أما في التجارب البرلمانية فإنه يأتي في المرتبة الثانية .

لمعرفة درجة الحكامة داخل حزب الاستقلال هناك مجموعة من المؤشرات، لكننا سنختار المؤشرات المتاحة لنا نظرا لقلة المعلومات التي استقيناها من الحزب، فموظفي الحزب لا يستجيبون للإجابة عن مجموعة من الأسئلة لذلك فإن هذه المؤشرات لا يمكن استعمالها على حزب أخر، فمثلا لا يمكن أن نقيس الديمقراطية الداخلية لحزب الاشتراكي الموحد نظرا لأنه لا يشارك في الانتخابات، كذلك لا يمكن أن نقيس مالية الحزب، لا يمكن أن نقيسها على حزب الاشتراكي الموحد .

فكيف يدبر حزب الاستقلال القرار الحزبي ؟ ماهي مالية الحزب وكيف تدبر ؟ هل يشارك الشباب والنساء في أجهزة الحزب؟ ما مدى فعالية التواصل السياسي للحزب ؟.
للإجابة على هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي :

المبحث الأول : تطبيق حزب الاستقلال لقانون الأحزاب السياسية
الفقرة الأولى : الديمقراطية الداخلية : الغياب
الفقرة الثانية : مشاركة المرأة والشباب في أجهزة الحزب:التهميش
المبحث الثاني : الشفافية الحزبية عند حزب الاستقلال
الفقرة الأولى : التواصل السياسي عند حزب الاستقلال
الفقرة الثانية :سريةمالية حزب الاستقلال

المبحث الأول : تطبيق حزب الاستقلال لقانون الأحزاب السياسية

الفقرة الأولى : الديمقراطية الداخلية: الغياب و في طريق الترسيخ

ينص قانون الأحزاب السياسية سواء القانون 36/04 والقانون التنظيمي الجديد لسنة 2011 1.1.29 يؤكد على ويشترط ويفرض على كل حزب سياسي أن يلتزم في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية اعتمادا على مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه وتقديم مرشحين أكفاء ونزهاء وأمناء قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية[3].

كذلك تنص المادة 25 على ان كل حزب سياسي ان ينظم ويسير وفق مبادئ الديمقراطية، وكما عليه أن يراعي مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيره ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة[4]
الديمقراطية الداخلية هي مشاركة الجميع في صناعة القرار الحزبي، وتقاس الديمقراطية داخل كل حزب بلحظتين إذا كان هذا الحزب يشارك في الانتخابات اللحظة الأولى تلك اللحظة التي يتم اخذ فيها التزكيات ثم اللحظة الثانية بمدى مشاركة الحزب في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة .

هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن أن نقيس بها الديمقراطية الداخلية للحزب، فهناك مؤشر انعقاد المؤتمرات ومدى احترامها، فحزب الاستقلال استطاع أن يعقد مؤتمراته بشكل منتظم خلال الستينات من القرن الماضي، إلا انه سيلاقي فيما بعد صعوبات كبرى في الالتزام بالمواعيد، مما دفعه إلى تغيير قوانينه التي أصبحت تنص في الثمانينيات على عقد المؤتمر كل أربع سنوات، وعقد المؤتمر الثامن له في نونبر 1967، ولم يعقد المؤتمر التاسع إلا في شتنبر 1974، وعقد المؤتمر الحادي عشر في ابريل 1982 ولم يعقد المؤتمر الثاني عشر إلا في ماي 1989 وانتظر بعد ذلك ثماني سنوات لكي يعقد مؤتمره الثالث عشر سنة 1997 في حين عقد مؤتمره الرابع عشر في مارس 2003 وكان من المفترض، كما ينص على ذلك قانونه الأساسيأن يعقد مؤتمره الموالي في مارس 2007، لكنه لم ينعقد إلا في يناير 2009[5] .
إلاأن هناك تحول مهم على مستوى احترام دورية انعقاد المؤتمرات الحزبية، فالأحزابأصبحت شيئا ما تحترم انعقاد المؤتمرات في كل أربع سنوات، والمثال حزب العدالة والتنمية، أما حزب الاستقلال فمؤتمره الأخير حيث لجأ الأمين العام إلىتأخير موعد المؤتمر من اجل ضمان استمراره على رأس الحزب بسبب الانتخابات التشريعية[6]2007 ، ليأتي بمبرر أخر في تجديد ولاية أخرى على رأسالأمانة العامة، وهو أنالأمين العام هو الوزير الأول وهذا ما كان مخالف للقانون الأساسي للحزب الذي ينص على أن لا يمكن للامين العام أن يستمر أكثر من ولايتين ليخلق استثناء في المؤتمر الخامس عشر وهو إذا كان الوزير الأول هو الأمين العام جاز له ولاية ثانية.

هذا يؤدي إلى مؤشر ثاني وهو تجديد النخب داخل حزب الاستقلال، فحزب الاستقلال خلال 60 سنة مر على تسييره 4 أمناء عامين بمعدل كل آمين عام 15 سنة،فأول أمين عام هو الأستاذ احمد بلافريج تولى الأمانة العامة من سنة 1946 حتى سنة 1960 ثم يأتيالأستاذ محمد بوستة دامت ولايته من سنة 1974 حتى سنة 1998 حوالي 24 سنة، ثم الزعيم علال الفاسي منذ 1960 إلى سنة 1976 حتى توفي حوالي 14 سنة، ليأتيأخرأمين عام في المؤتمر الثالث عشر من 1998 إلى سنة 2011, ليأتي شباط في المؤتمر الاخير تعتبر انتخابات الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال أول انتخابات يتم فيها الالتزام بمبادئ القانون التنظيمي للأحزاب رقم 11-29 الذي يراهن على دمقرطة تسيير الأحزاب السياسية وفق المواد(24 و25 و28)،

وهي مواد ملزمة قانونيا لكونها منصوصا عليها في قانون تنظيمي وكلها تلزم الأحزاب السياسية احترام مبادئ ومساطر الديمقراطية في كل مراحل انتخاباته[7]. هذا على مستوى الأمانة العامة أما اللجنة التنفيذية، فهي تعتبر ثاني أهم جهاز داخل الحزب فأعضاءها 24 عضوا هناك 12 عضوا جديدا وهم : كريم غلاب، ياسمينة بادو، عبد الحميد شباط، حمدي ولد الرشيد، بوعمرو تغوان، عبد القادر الكيحل، عبد الصمد قيوح، عبد اللطيف ايدوح، نور الدين سفيان، عبد الإله البوزيدي، رشيد افيلال، عادل بنحمزة، وهذا جدههم في اللجنة التنفيذية هناك تجديد بنسبة 50%.

لياتي كمؤشر ثالث وهو طريقة اخذ التزكيات داخل حزب الاستقلال فانطلاقا من الانتخابات التشريعية تأخذ بعيدا كل البعد عن الطرق الديمقراطية وهامشية مناضلي الحزب فالأولوية لمرشحي الحزب السابقين وخصوصا للذين فازوا في الانتخابات السابقة من هنا فإنه يظهر لنا بشكل جلي ان الحزب يبحث عن كائنات انتخابية فقط .
أما المؤشر الرابع وهو طريقة الاستوزار داخل الحزب ,فالانتدابين الانتخابيين لسنة 2007 و سنة 2011 تم تفويض الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي لاختيار الوزراء في سنة 2007، ولم تقع مشاكل لكن في سنة 2011 اثر التفويض مباشرة وبعد الإعلان عن الاستقلاليين المستوزرين أصبح الكل يتحدث عن مؤتمر استثنائي، و أصبح الكل يتحدث عن الأمين العام الذي سوف يأتي بعد عباس الفاسي، إلا انه يمكن ملاحظة إن سبب وهو عدم وجود طابع اشراكي في صناعة القرار الحزبي داخل حزب الاستقلال وخصوصا في نقطة اختيار وزراء الحزب والطريقة حتى طريقة غير ديمقراطية، عكس مثلا حزب العدالة والتنمية الذي تم اختيار وزرائه بطريقة ديمقراطية عن طريق المجلس الوطني .

كذلك هناك مؤشر أخر وهو طبيعة وصول الوزراء إلى الاستوزار أهم مناضلي الحزب وكوادره أم عكس ذلك يأتون من خارج أسوار الحزب، فحزب الاستقلال هناك استثناءات لم تندرج في هياكل وأجهزة الحزب، فأغلب وزرائه يمروا من الشبيبة الحزبية إلى المجلس الوطني ثم أخيرا اللجنة التنفيذية إلا انه هناك استثناءات فمثلا وزير النقل سابقا ورئيس مجلس النواب حاليا فهو لم يتدرج في أجهزة الحزب ولم يكن نشيطا داخل الحزب .

انطلاقا من هذه المؤشرات يظهر أن حزب الاستقلال لا توجد فيه ديمقراطية داخلية لكن هناك تغييرات تمس هذا الجانب نتيجة وجود أحزاب أخرى أنشأت بعده لديها ديمقراطية داخلية متينة كحزب العدالة والتنمية ومؤتمرالحزب الاخير قد نقله من حزب الزعيم الى حزب المؤسسة، ومن حزب العائلة الى حزب تكافئ الفرص ، ومن حزب الإجماع الى حزب صناديق الاقتراع على أساس تداول السلطة[8] .

وبالتالي فانتخاب شباط جسد هذا التداول المبني على الشرعية الانتخابية قي حين كانت في المؤتمرات السابقة التوافقات هي التي تحدد الامين العام بعيدا عن صناديق الاقتراع[9] لهذا يمكن القول بأن حزب الاستقلال في مؤتمره الاخير قد تلمس الطريق الى الديمقراطية الداخلية و اصبح بامكانية اي مناضل داخل الحزب ان يترشح للامانة العامة و الفيصل هو البرنامج و صناديق الاقتراع، هذا تجسد بشكل كبير في قرار الإنسحاب من الإئتلاف الحكومي ، حيث أتخذ القرار على مستوى برلمان الحزب أي المجلس الوطني إذ تم تصويت عليه بالإجماع تم تفويض قرار التفاوض الى الأمانة العامة .

الفقرة الثانية : مشاركة المرأة والشباب في الأجهزة المسيرة للحزب :التهميش

تقول المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 29-11 .
يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد، ولهذه الغاية كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال .
كما يتعين على كل حزب سياسي أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب .

بالنسبة لحزب الاستقلال فالأجهزة المركزية المتمثلة في اللجنة التنفيذية ثم اللجنة المركزية ثم اللجنة العليا لتنسيق ثم المجلس الوطني ثم اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ثم اللجنة الوطنية للمحاسبة .
انطلاقا من النظام الأساسيوالنظام الداخلي، كما صادق عليها المؤتمر الخامس عشر أيام 9-10-11 يناير 2009 فإن جل هذه الأجهزة ينص على أن تخصص %20 منها لنساء و %20 منها للشباب[10] .
فاللجنة التنفيذية التي يوجد فيها 22 عضوا كما ينص عليها النظام الأساسي في النتائج الرسمية للانتخابات اللجنة التنفيذية كما أوردها بلاغ المركز العام لحزب الاستقلال 24 عضوا : هناك 3 نساء في هذه اللجنة هما :
ياسمينة بادو، نعيمة خلدون، لطيفة بناني سمير ساما الشباب فهم :
عبد القادر الكيحل، رشيد افيلال، عادل بنحمزة .
كذلك في المؤتمر الاخير فان حزب الاستقلال قد احترم وجود الشباب و النساء داخل الحزب .[11]
إن مشاركة الشباب والنساء في الأجهزة الحزبية مسألة ايجابية، وان بقت مشاركة شكلية تظهر على أن الحزب يحترم القانون ويساهم في توسيع مشاركة المرأة والشباب في التنمية السياسية للبلاد، فهذه النقطة ايجابية لحزب الاستقلال من شأنها أن تساهم في حكامة جيدة لحزب الاستقلال .

المبحث الثاني : الشفافية الحزبية عند حزب الاستقلال

الفقرة الأولى : التواصل السياسي : حزب الاستقلال

يعتبر التواصل السياسي مهم للأحزاب السياسية، انه حلقة الوصل بين الجماهير والنخبة صانعة القرار الحزبي، انه يقوم بصناعة رأي عام حول الحزب عن طريق إيفاد مجموعة من المعلومات حول الحزب إلى عموم الناس، فالأحزاب تحتاج إلى دعم شعبي ومؤازرة شعبية انه يمكن الحزب بالتوسع والوصول إلى السلطة والمشاركة فيها .

فالتواصل السياسي الفعال هو ذالك التواصل الذي يعتمد على العمل الإعلامي الحزبي الذي يفترض بأن يكون احد الأدوات والدعائم الأساسية للدعاية الحزبية وتسويق المنتوج السياسي الحزبي .
انه يمكن من ترسيخ مبادئ الحزب ومبادئه ونهجه وسط الجماهير لكسب دعمها لبرامجه .
هناك عدة وسائل تمكن الحزب استعمالها للوصول إلى المواطن، وسائل حديثة كاللقاءات التواصلية ثم البرامج الحوارية داخل التلفزة ثم الجرائد المقربة من الحزب .

أما الوسائل الحديثة فهي تلك الوسائل التواصل الحديثة كالانترنت الهواتف النقالة عن طريق الرسائل النصية ثم عن طريق المواقع الرسمية للحزب ثم وجوده داخل المواقع الاجتماعية .
فعموما التواصل السياسي للأحزاب المغربية يبقى حبيس مرحلة الانتخابات، أما غير ذلك يبقى خافتا وضعيفا .
فحزب الاستقلال بالوسائل التقليدية، فله يوميتان جريدتان ” العلم ” ” l’opinion ” نسبة قرائتها ضعيفة نتيجة مجموعة من العوامل تنافسية الجرائد المستقلة وجودة منتوجها بالمقارنة مع الجرائد الحزب التي تبقى في زاوية الدفاع عن الحزب وعن قضاياه .

أما البرامج الحوارية في التلفزة هناك برنامج حوار، أما اللقاءات التواصلية فملاحظ إن كلما ابتعدنا عن المركز إلا واللقاءات التواصلية مع المواطنين تقل عكس المركز الذي هو الرباط الذي تكثر فيه هذه اللقاءات .
أما الوسائل الاتصال الحديثة كالانترنت فالحزب له موقع رسمي لكنه غير محدث فالى حدود 03/03/2012 مازال هذا الموقع يتحدث عن الحملة الانتخابية وأجوائها للانتخابات 25/11/2011 بينما هناك إحداث مهمة ثلث الانتخابات وهي تشكيل الحكومة مشاركة الحزب في الحكومة، أن يتم وضع كل المعلومات الخاصة بوزراء الحزب في الموقع البرلمانيين الحزب .

كذلك من بين الوسائل المهمة وهي المواقع الاجتماعية التي تعتبر فرصة سامحة للحزب لتواصل مع المواطنين وخصوصا فئة لطالما عرفت بالعزوف السياسي أنها الشباب فحاليا أشهر المواقع الاجتماعية الفايسبوك وتويتر .
فالفايسبوك الموقع العالمي الشهير إجمالي المغاربة الذين لهم حسابات شخصية على الموقع حوالي 4 ملايين و75 ألف 980 مشارك ليحتل المغرب الرتبة 37 عالميا ضمن قائمة من 180 دولة ومن إفريقيا يصل مستعملي الفايسبوك 25 مليون لذلك لزاما على الأحزاب السياسية المغربيةأن تتوفر على صفحات على هذا الموقع[12].
حزب الاستقلال له صفحة على هذا الموقع هي صفحة دينامية يصل عدد المشاركين فيها حوالي 1401 مشارك يعد دينامية لطبيعة الأعضاء الذين فيها والساهرين عليها أنهم المناضلين .
تبقى مجموعة من الوسائل التي لازالت لم تستغلها الأحزاب السياسية المغربية وحزب الاستقلال، وهي توفير خدمة الانخراط في الحزب عن طريق الموقع الرسمي 14% من الانخراطات في حزب الحركات الشعبية في فرنسا يتم عبر الانترنت[13].
كذلك تحويل المساحة المخصصة للحزب ومناضليه ومواقعه وأجهزته من شكل مقروء شكل فيديو[14].
إن مواقع الأحزاب على الشبكة العنكبوتية هي صورة الحزب وطريقة تحسن من التواصل الحزبي مع المواطن .
عموما لا يمكن القول بأن حزب الاستقلال لا يتوفر على تواصل سياسي يتوفر على تواصل سياسي بالوسائل التقليدية كما الأحزاب السياسية المغربية الأخرى، لكن الوسائل الحديثة كالانترنت يتوفر كذلك عليه لكن جودة التواصل مازال ضعيفا وغير جيد ليمكن أن نقول انه مقبول إلى حد ما لكن يجب أن يتطور .

الفقرة الثانية : سريةمالية حزب الاستقلال

تنص الفصول 33 و 34 و 37 من القانون الجديد المنظم للأحزاب في المغرب على أن كل الاحزاب مطالبة بالإدلاء بحصيلتها وباعتماد نظام محاسباتي سنوي قادر على ضبط أدائها المال ونتائجها المحصلة، ويجب عرض هذه الحصيلة على المجلس الأعلى للحسابات وقبل ذلك على خبير محاسباتي مسجل لدى هيأة الخبراء.
وحسب نفس القانون فإن التي لا تدلي بحصيلتها معرضة لعقوبات، منها تجميد الدعم الذي تتلقاه من الدولة، كما أن هذه مطالبة الاحزاب باحترام انعقاد مؤتمراتها في الآجال القانونية (أربع سنوات) كشرط للاستفادة من منح الدولة.

حسب القانون فإن مداخيل الأحزاب تأتي من الانخراطات والهبات والمساعدات ومن المداخيل المرتبطة بنشاطات الحزب الثقافية والاجتماعية ومن المساعدات التي تقدمها الدولة للأحزاب.
وكما أشرنا آنفا فإن الدولة تساهم في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، وتمنحها مساعدات سنوية ترتبط بعدد مقاعدها في البرلمان، كما أنه انطلاقا من سنة 1986 أصبحت الأحزاب تتلقى 20 مليون درهم سنويا من الدولة.
وأفرغت الدولة سنة 2006 ما لا يقل عن 50مليون درهم استفاد منها على الخصوص الاتحاد الاشتراكي بحوالي 8 ملايين درهم، والتجمع الوطني للأحرار بما قدره 7 ملايين درهم، وحزب العدالة والتنمية بما يوازي 5 ملايين درهم. وهذا التوزيع خضع طبعا لمعايير قوة الوجود بالبرلمان أي توزيع عدد المقاعد.
وكلما تحركت الانتحابات كلما أثقلت الاحزاب كاهل مالية الدولة، فقد تلقت بمناسبة الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين ما قدره 30 مليون درهم ، إلا أن توجيه هذه الاموال يظل مؤطرا بحكم القانون الجديد الذي ينص على أن كل استعمال لأموال الدولة في غير ما وجهت له يعتبر تحويلا للمال العمومي ويعاقب عليه حسب القانون.

كما يمنع القانون الجديد تلقي الأحزاب لأية مساعدات من الخارج أو من الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو من الشركات التي تساهم الدولة في راسمالها، وهي إجراءات تهدف الدولة من وراءها إلى الوقاية من استغلالا النفوذ خاصة أثناء ممارسة الوظائف الوزارية، وبالتالي فلا يسمح للوزير باستعمال مركزه لتمرير أية مساعدات لحزبه من الإدارة التي يشرف عليها أو من غيرها. ونفس الشئ بالنسبة لرؤساء الجماعات المحلية وعمداء المدن. كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى تطهير ميزانية الأحزاب من الشبهات التي طالما أثيرت حولها خاصة تلك المتعلقة بمصادر التمويل . وقد اتهمت بعض الحركات والأحزاب سابقا بتلقي اموال أجنبية كما اتهمت أحزاب أخرى بالاستفادة من أموال التهريب.
وقد أعلنت الدولة تخصيص مبلغ 200 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2007 ،ويلاحظ من خلال هذا الغلاف أن هناك زيادة واضحة في حجم التمويل الذي اعتادت الأحزاب تلقيه. ان هذا المبلغ ينقسم إلى غلاف جزافي يصل إلى 500 ألف درهم وإلى تمويل يخضع لمعايير عدد المقاعد والأصوات المحصل عليها في الانتخابات السابقة(5 في المائة). وبذلك فحسب المعطيات الحسابية فإن تكلفة كل لائحة حزبية تصل إلى 5000 درهم في الحملات الانتخابية، أي أن المبلغ الإجمالي للحملات هو 47 مليون درهم تنضاف إليها اللائحة الوطنية للنساء، والعملية حسب هذا المعطى هي ناتج الضرب الحسابي لمبلغ 5000 درهم في95 دائرة اتتخابة .

مالية حزب الاستقلال يلفها كثير من الغموض ، اذ ثم الحديث مع موظف في الحزب، حيث صرح مباشرة بأن مالية الحزب سر من أسرار الحزب ولا يمكن لأي أحد أن يضطلع عليها، اما المصادر مساهمات المناظلين ثم دعم الدولة اما عن التقارير فهي تبقى كذلك سرية بين الحزب والمجلس الأعلى للحسابات.

عضو آخر في الحزب يدري خبايا الحزب يقول أن مالية الحزب هناك عدة دوائر تختلف من درجة معرفتها فأعضاء الحزب لا يعرفون شيئا عن مالية الحزب الا ما يتداول في التقرير المالي للمؤتمرات الحزب أما الدائرة الثانية فهي أعضاء اللجان هذه كذلك معرفتها متوسطة بمالية الحزب أما مركز الدائرة وهو الأمين العام فهو يعرف تمام المعرفة بمالية الحزب، ومن خلال استقرائنا فالحزب لا يعرف أزمات مالية بالاظافة الى ملاحظة ثانية وهي عدم وجود المحاسبة والمراقبة على هذه المالية وانها لا تناقش داخل الحزب عكس حزب العدالة والتنمية الذي لا طالما أفصح لوسائل الاعلام عن مالية الحزب من ماذا تتكون وكيف تصرف والدليل آخر مرة وهو ارجاع ما يناهز 2 مليار لخزينة الدولة.
سبق لحزب الاستقلال أن نشر تقريره عن الميزانية العامة للحزب لسنة 2012، إن يشكل هذا العمل تكريسالثقافة جديدةأن هذا الأمر يعد سلوكا جديدا في الحياة الحزبية المغربية، فقد دأبت أحزاب أخرى على تقديم ميزانيات من هذا النوع،وفي انعقاد المؤتمرات الحزبية عادة ما تكون مناسبة لتقديم تقارير محاسبية حول مالية الحزب، حيث يكون التقرير المالي، بمعية التقرير الأدبي، من الأمور التي تخضع لمصادقة وتزكية مؤتمري الحزب. ، لكن يطرح التساؤل حول ما إذا كانت تعكس حقيقة التدبير المالي لهذا الحزب أو ذاك، وما إذا كانت تحترم الشروط والمعايير المطلوبة وفقا للمخطط المحاسبي، سيما وأن هذه التقارير عادة ما تقتصر على العموميات (المداخيل والنفقات..)، وفي بعض الأحيان مصادر بعض المداخيل والمجالات التي صرفت من أجلها[15]
من هنالا يظهر أن حزب الاستقلال يلفها الغموض وهذا لا يساعد في حكامة جيدة لحزب الاستقلال.

المراجع:

القانون للأحزاب السياسية04-36
احمد بوز ”المجلة المغربية للعلوم السياسية والإجتماعية“ الأحزاب المغربية و رهان الانتقال الديمقراطي، العدد1 الجزء الأول شتاء 2011
مجلة و جهة نظر، د.لؤي عبد الفتاح .د.عثمان الزياني ”الحكامة الحزبية …نحو ترشيد العمل الحزبي بالمغرب ” العدد 37-38 صيف 2008.

– النظام الاساسي لحزب الاستقلال
– الموقع الالكتروني لحزب الاستقلال www.partilistiqlal.org

الهوامش
– محمد زين الدين الحكامة مقاربة ابستمولوجية في المفهوم … والسياق….، مجلة مسالك عدد 8 2008 صفحة 6 .[1]
– طارق أثلاثي : الحكامة الحزبية بالمغرب، مجلة مسالك في الفكر السياسي والاقتصاد، عدد 8، 2008 صفحة 17 .[2]
– المادة 28 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 11-29 .[3]
– المادة 25 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 11-29 .[4]
– احمد البوز : الاحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي .[5]
– احمد البوز : مرجع سابق .[6]
[7] – ميلود بلقاضي: تداعيات فوز الأمين العام لحزب الاستقلال شباط على مستقبل حكومة بنكيران نشر في هسبريس يوم 12 -10-2012
[8] – ميلود بلقاضي: تداعيات فوز الأمين العام لحزب الاستقلال شباط على مستقبل حكومة بنكيران نشر في هسبريس يوم 12 -10-2012
[9] – في حوار اجراه حميد شباط مع قناة France 24 اقر بوجود التوافقات في انتخاب الامناء العامين السابقين
– النظام الأساسيوالنظام الداخلي لحزب الاستقلال : ص 37 – 41 – 45 – 77 .[10]
[11] بالنسبة للنساءهم : نعيمة رباعزبيدة فنيشكنزة الغاليياسمينة بادومينة غلاممريم ماء العينين أما الشباب الذين هم أعضاء في اللجنة التنفيدية هم: فؤاد القادري.محمد ولد الرشيد.محمد سعود.عادل بنحمزة

– جريدة المشاء المغربية عدد 1650 يوم 13-1-2012 .[12]
– زهير ماغري كيف لسياسي ان يستعمل الانترنت، الحوار المتمدن العدد 2853 – 2009 – 12 – 9 .[13]
– نفس المرجع السابق .[14]
[15] احمد بوز حوار مع جريدة الوطن العدد505