مقال قانوني حول الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى

الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى

نص الفصل 353 من المسطرة المدنية على أنه يبث المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف دلك في

1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.

ومعلوم أن المجلس الأعلى يأتي على رأس هرم الجهاز القضائي ببلادنا وهو ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ) أي أنه لا يختص بدراسة الوقائع وإنما يكتفي بمراقبة مدى ملائمة الحكم أو القرار محل الطعن للقواعد القانونية الواجبة التطبيق ( .

وفي القضايا الاجتماعية يمكن الطعن بالنقض في جميع الأحكام الانتهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية وكذا في القرارات الاستئنافية الصادرة عن محاكم الاستئناف.

وتتم إجراءات الطعن بتقديم مقال مكتوب وموقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. ويمكن للمجلس الأعلى عند تقديم مقال أو تقديمه موقعا من طرف طالب النقض شخصيا أو من طرف محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف المخل ودون رد الوجيبة القضائية المودعة والتي تصبح ملكا للدولة.

ومؤدى عنه ) أي أن الأجراء لا يتمتعون بالمساعدة القضائية بقوة القانون إلا خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية دون مرحلة الطعن بالنقض التي يجب عليهم فيها الأداء ( ما لم يحصل الأجير على المساعدة القضائية العادية بناء على طلب منه.

ويجب أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول:

– بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

– ملخص الوقائع والوسائل وكدا المستنتجات وأن يتم إرفاقه بعدد من النسخ مساوي لعدد الأطراف وبنسخة من الحكم المطعون فيه.

ويودع طلب النقض بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار النهائي المطعون فيه وتعمل هده الأخيرة على إحالته وإرساله إلى كتابة ضبط المجل الأعلى.

هدا ويجب أن يقدم طلب الطعن بالنقض خلال أجل ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

والملاحظ بأن مسطرة الطعن أمام المجلس الأعلى بالنسبة للقضايا الاجتماعية هي نفسها دات المسطرة بالنسبة لكل القضايا الأخرى ) مدنية عقارية.. ( وهدا فيه إضرار كبير بمصالح الأجراء وأرباب العمل الدين يضطرون إلى مسايرة مساطر معقدة وبطيئة وضعت أساسا لاقتضاء حقوق مدنية وعقارية لا تكتسي طابعا استعجاليا أو معيشيا كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العمالية التي يؤدي التأخر في اقتضائها إلى حرمان الأجراء من مورد عيش هم في أمس الحاجة إليه.