مقال قانوني حول المادة 25 من نظام الاجراءات الجزائية والتحقيق السعودي

المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية والتحقيق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم .

هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية اسم للنيابة العامة في بعض الدول العربية .

والمادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة تقول

يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم فى الضبط الجنائي المقررة فى هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام . وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير فى عمله, ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه, دون إخلال بالحق فى رفع الدعوى الجزائية . انتهى

ونفهم من هذه المادة أن هيئة التحقيق والإدعاء مخولة بالإشراف على رجال الضبط الجنائي ( من ضباط وأفراد ) .

فقط ( فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي ) !!

وأرى بأن هذا إخلال بالعمل الفعلي للهيئة أو النيابة العامة ,,, حيث أن للنيابة الإشراف الكامل على رجال الضبط الجنائي .

كما وأن الهيئة

لا بد أن تكون لها سلطة منفردة لا تتبع أي وزارة ( والهيئة ” النيابة ” في السعودية تتبع وزارة الداخلية )

وهذا نص المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 فـي 24/10/1409هـ

المادة الأولى ( 1 ) :
تُنشى بموجب هذا النِظـام هيئة تُسمَّى (( هيئة التحقيق والادِعاء العام )). ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الريـاض مقرها الرئيسي، وتُنشأ الفروع اللازِمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارِجه.
وهذا إخلال آخر بالنظام النيابي حيث أن الأنظمة والقوانين تجعل من رجال النيابة العامة والتحقيق السلطة المطلقة كما هم شاغلي نظام القضاء !

وأن يكون نظام الهيئة نظام قضائي مستقل لا يتبع لأي وزارة .