وقسمة الأموال هي المرحلة التالية للتصفية وهدفها انهاء علاقة الشركاء فيما بينهم مع ان هدف التصفية انهاء علاقة الشركة بالاغيار(1). أي انهاء آثار الشركة المتعلقة بالاموال والديون والقسمة للأموال تكون وفق الطريقة المبينة في عقد الشركة التأسيسي او نظامها الاساسي ، وقد نصت على ذلك اغلب القوانين العربية(2). وتوزع الاموال بنسبة مشاركة كل شريك وبطبيعة الحال تكون هذه من صافي الارباح ، اما في حالة عدم كفاية الاموال او في حالة الخسارة فتوزع الخسارة ايضا وعلى قدر مساهمة كل شريك .
وهنا نود طرح تساؤل وهو ماذا يكون مصير الشركة القابضة في حالة تصفية الشركة التابعة وانتهائها بهكذا خسارة ؟
الجواب : يكون ان احكام الشركات المساهمة في توزيع الارباح وكذلك الخسائر هو المتبع ، وبالتالي تكون الشركة القابضة هي الخاسر الاكبر عند تعرضها لخسارة بهذه الصورة . ولكن يعطينا هذا التساؤل ان الشركة القابضة يجب عند اختيارها الهدف الاستثماري والمتمثل بالشركة التابعة يجب ان تختاره بدقة ، وقولنا المتقدم بان الشركة القابضة تكون الخاسر الاكبر يجب ان لا يؤخذ على اطلاقه، لان الخسارة تكون للشركة القابضة فقط عند مساهمتها بـ 51% او اكثر في الشركة ، اما في حالة السيطرة على الشركة القابضة عن طريق وجود مساهمين سلبيين(المساهم الذي لايحضر اجتماعات الشركة ويهمه الربح فقط ) في الشركة فان خسارتها تكون اقل خطورة وفق المفهوم المتقدم ،على ان الخسارة تؤثر في نصيب الشركة القابضة فعلا لانها صاحبة القيادة في الشركة التابعة . على ان انتهاء التصفية يكون بقسمة الاموال وتقديم حساب نهائي بها وفق شرطين:
1 – تحصيل الدين الذي للشركة في يد الغير ودفع ما عليها من الديون .
2 – تقديم حساب عن اعمال التصفية .
فبغير هذين الشرطين تكون التصفية غير منتهية(3). ومن هذين الشرطين نستطيع ان نبين ان الشركة القابضة وفي سبيل حصولها على ديونها سواءا في حالة تصفية الشركة القابضة ذاتها او بتصفية شركاتها التابعة تقوم بالمطالبة ففي حالة تصفية الشركة التابعة مع بقاء الشركة القابضة تكون المطالبة ( نقصد بالمطالبة جميع الاعمال الضرورية لاستيفاء الدين في يد الغير ) من قبل الشركة التابعة ثم استيفاء الدين وفق نسبة مساهمة الشركة القابضة فيه . فيكون استيفاء الدين ضمن عملية القسمة وتظهر الحال نفسه عند تصفية الشركة القابضة وخصوصاً اذا كانت ذا تأثير مباشر في الشركة التابعة أي ان استيفاء الدين ايضا تحت عنوان قسمة اموال الشركة . وفائدة ذلك هو اظهار جدية استيفاء الديون وعدم التهاون فيها ، وخصوصا في حالة كونها ناتجة عن عملية التصفية .
____________________
1- ينظر د. علي العبيدي ، دراسة في القانون التجاري المغربي ، ط1 ، سنة 1966م ، مطبعة الامنية ، الرباط ، ص403 .
2- ينظر المادة ( 222 ) نظام الشركات السعودي ، وكذلك المادة ( 342 ) شركات بحريني .
3- ينظر د. محمد كامل امين ملش ، الشركات تأسيسها وادارتها وانقضائها ،1957 . ص757 .
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص149-151.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً