المساطر المرجعية بين الاهمية والخطورة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تشكل المساطر المرجعية او ما يطلق عليها المساطرالاستنادية احد الاليات الاشتغال المتاحة لصالح الضابطة القضائية في حالة وقوع الجريمة .
حيث يعرفها الفقهاء القانونين بكونها تلك المساطر الاجرائية التي يتم العمل بها من لدن الظابطة القضائية في حالة وقوع الجريمة والتي من شانها ان تمكن الضابطة من الوصول لكافة الاطراف المرتكبة للفعل الجرمي .
في حين يعرفها المهنيون بكونها تلك التصريحات المدلى بها من طرف المتهم ابان مرحلة البحث التمهيدي والتي من شانها ان ترشد الضابطة القضائية الى اشخاص اخرين لهم دور في ارتكاب الفعل الجرمي اما باعتبارهم فاعل اصلي او مشارك او مساهم .
وعلى هذا الاساس يشدد الباحثون القانونين ان المساطر المرجعية هي من صميم اليات اشتغال الشرطة القضائية و ليس لها اي تنظيم قانوني خاص سواء في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية واحكام القانون الجنائي .
كما انها ليست من صميم العمل القضائي الصادر عن المحاكم المغربية الذي من شانه ان يكون احد مصادر القاعدة القانونية في هذا المجال .
لهذا فان هذه المساطر اثارت كثير من الجدل في اطار مناقشة حجيتها القانونية كما اسالت كثير من المداد في مسالة العمل بها وفق ما ينسجم مع مقتيضيات المسطرة الجنائية التي تستحضر قرينة البراءة كقاعدة عامة عملا بمقتضيات المادة الاولى من نفس القانون ، اضافة الى احكام دستور 2011 الذي يقدس حرية الاشخاص يمنع المساس بها الى فيما يخوله القانون .
لاجله فان المساطر المرجعية ساهمت في خلق فريقين اساسين فهناك من يدافع عن اهميتها ويتحجج في ذلك بكون ان المساطر المرجعية ساهمت في حل لغز مجموعة من الجرائم التي استحال الوصول الى مرتكبيها عن طريق الرجوع الى اليات الاثباث الجنائي المنصوص عليها في المادة 282 من ق م ج خصوصا ان مجال العمل بهذا النوع من المساطر يكون غالبا في المساطر العادية التي لا يتحقق فيها شرط التلبس وفق ما هو منصوص عليه في المادة 57 من ق م ج .
وهناك من يحذر من خطورتها لكونها مجرد مساطر مستقاة من وحي عمل الشرطة القضائية وليس لها اي اساس قانوني او قضائي سليم والعمل بها قد يجعل من ضابط الشرطة القضائية يطبق احد صور الاعتقال التعسفي الذي من شانه المساس بحرية الاشخاص دون اي سند قانوني.
حيث يؤكد الفريق الذي يحذر من خطورة العمل بالمساطر المرجعية بكون ان هذه المساطر من شانها ان تكون الية لتصفية الحسابات و القيام بالابتزاز والمساومات لاشخاص ابرياء لا لشيء سوى لكون ان احد الاشخاص المشتبه فيهم عمل على ادراج اسمهم اثناء مسطرة البحث وتعميق الاستنطاق معه
ذلك ان خطورة هذه المساطر تتجلى فكونها يتم العمل بها في حالة المساطر العادية التي لا تتوفر على حالة التلبس الكفيلة في حسم صك لاتهام وحيث ان هذه المساطر اي المساطر المرجعية يتمالعمل بها بمجرد وجود تصريح من طرف احد المشتبهين يحل من خلاله على اسم احد الاشخاص ،فان هذا التصريح بحد ذاته قديكون كفيلا في جعل من ثم ورود اسمه فيه ان يكون محط اشتباه فيصبح في لحظة محط برقية بحت وتنقيط قضائية ومحط مسطرة الحراسة النظرية الى حين الحسم في مسالة اتهامه من طرف مؤسسة النيابة العامة او من طرف السيد قاضي التحقيق .
لهذا السبب اصبحت هناك مقولة مشهورة يتم العمل بها في هذا الصدد مفادها ان كل الاشخاص مشتبه فيهم مادموا مواجهين بمسطرة مرجعية .
وحيث ان هذا الفكر يخالف تماما روح المسطرة الجنائية التي تنص على قرينة البراءة وتفسر الشك لصالح المتهم وتنص على ضرورة التحقق من وقوع الجرائم فان هذا الفريق يؤكد على ضرورة واهمية مراجعة العمل بهذا المساطر ويحث على عملية تجنبها في مسالة تحريك الاشتباه.
لهذا وجب القول ان المساطر المرجعية تمزج بين ركن الاهمية وشرط الخطورة مما يحثم على العاملين بها استعمالها وفق النظم والشروط التي من شانها ان تتماشى مع احكام الدستور من جهة وروح المسطرة الجنائية من جهةاخرى .
بقلم الباحث في قانون الاعمال والمقاولات
شريف بوزردة
اترك تعليقاً