مقال قانوني حول بيع المضادات الحيوية بدون وصفة يعد مخالفة قانونية

متابعة: إيمان عبدالله آل علي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً في أواخر عام 2015 إلى مديري المكاتب العلمية، ومديري الصيدليات والصيادلة المسؤولين في القطاع الطبي العام والخاص، وممارسي الرعاية الصحية في القطاعين، وطلبت من الصيدليات الحكومية والخاصة والصيادلة ومساعديهم، عدم صرف المضادات الحيوية للمرضى، إلا بناء على وصفة طبية، وأكدت أن بيع المضادات الحيوية للناس من دون وصفة يعدّ مخالفة قانونية، تعاقب عليها الصيدلية والعاملون فيها.

وكشفت جولة لـ«الخليج» عدم تقيد بعض الصيدليات بقرار وزارة الصحة، القاضي بمنع صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، والتزام صيدليات أخرى رغم إلحاح المريض وإصراره على شراء المضاد.

ويرى عدد من العاملين في الصيدليات، أن هناك صعوبات تعترض تطبيق مثل هذا القرار، نظراً لتعوّد فئة كبيرة من الناس على استخدام المضادات الحيوية بصفة شخصية، من دون الرجوع للطبيب، خاصة أن هناك ثقة متبادلة بين المراجعين والعاملين في تلك الصيدليات:

تعوّدنا على استخدامه

أصر محمد النقبي على شراء المضاد من الصيدلية من دون وصفة طبيب، إلا أن التزام الصيدلي بالتعميم الصادر من وزارة الصحة حال دون أن يشتري المضاد.

وقال: تعوّدنا على استخدام المضاد، ونفاجأ الآن بالتعميم الذي وجدناه في الصيدلية، ورفضت أكثر من صيدلية بيع المضاد لنا.

في حين نال سالم الحمادي مراده من صيدلية أخرى، وباع له الصيدلي المضاد بكل سهولة، ومن دون السؤال عن الوصفة.

وقال: الصيدليات تبيع الأدوية من دون وصفة، ومؤخراً استمعنا للعديد من التحذيرات حول عشوائية تناول المضادات، إلا أن أجسامنا تعودت عليها، ولابد من استخدامه عند المرض. وأشار حسين الملا، أن معظم الصيادلة لا يسألون عن الوصفات الطبية عند شراء الدواء، وأدوية المضادات سهل الحصول عليها، لافتاً إلى أن بعض الصيدليات تتلاعب بصحة وسلامة الأشخاص.

وذكرت مريم السويدي، أن الأطباء في المستشفيات الحكومية يصرفون المضادات الحيوية بشكل دائم، وهذا دفعها على أن تتعود على استخدام المضاد في حالة أمراض البرد. وقالت: اعتدت على نوع معين من المضاد، وأصبحت أشتريه من الصيدلية، من دون الحاجة إلى الرجوع للمستشفى، ولكن تفاجأت في إحدى الصيدليات بالتعميم وعدم صرف المضاد لي، ولكن وجدت ضالتي في صيدلية أخرى لم تسألني عن الوصفة الطبية.
خطورة على المرضى

وأكد صيدلي أن صرف المضادات الحيوية بشكل عشوائي من قبل الصيادلة، يشكل خطورة على صحة المرضى؛ لما لهذه المضادات من آثار جانبية. كاشفاً أن صرف تلك المضادات من دون وصفة طبية يعود لعدم التزام بعض الصيادلة العاملين في القطاع الخاص بأخلاقيات مهنة الصيدلة.

مؤكداً أن المرضى يلحّون كثيراً على صرف المضادات لهم من دون وصفة، ولكن نصرّ على الالتزام بتعميم الوزارة، ونحتار في كثير من الأحيان؛ بسبب شدة إصرار المريض وعصبيته إن لم نصرف له.

وقال صيدلي آخر، إن ثقافة صرف المضاد بدون وصفة طبية يتحمل مسؤوليتها المريض والصيدلي، و إصرار المريض على شرائه بصفة عاجلة، وتعوده على هذا الأمر منذ سنين يحول دون تطبيق التعميم، خاصة أن المريض يستسهل الذهاب للصيدلية على الانتظار لساعات طويلة في المستشفى أو العيادة، ويتطلب هذا الأمر زيادة جرعة الوعي لدى الناس؛ ليدركوا خطورة عشوائية تناول المضادات الحيوية.

هدفنا منع المخالفة

أكد د.أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أن تعميم ترشيد وصف وصرف واستخدام المضادات الحيوية وزّع على جميع الصيدليات، وأغلبية الصيدليات ملتزمة، ومن يخالف فسيعاقب.

وقال: إن العقوبات متدرجة؛ لأن هدفنا الرئيسي الإصلاح وليس العقوبة، فتبدأ العقوبة بالتنبيه ومن ثم الإنذار، ومن ثم تصل لإغلاق الصيدلية.

وأكد أنه على جميع الصيدليات الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل الصيدلة بالإمارات، ويحال من يخالف هذه الأنظمة إلى لجان التحقيق فوراً.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 3500 صيدلية في الدولة، وإن كانت هناك 10 صيدليات تخالف، فلابد من إبلاغ الوزارة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وأكد أن فريق التفتيش في الوزارة اكتشف بعض التجاوزات من الصيدليات، بصرف مضادات من دون وصفة طبيب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال: هناك شكاوى من مرضى مضمونها أن الطبيب استعجل في صرف المضاد الحيوي، وتحرص الوزارة على استدعاء الطبيب، وفي حال أثبت ضرورة صرف المضاد لا يخالف. لافتاً إلى أن هناك مرضى يصرون على صرف المضاد لهم رغم رفض الطبيب، وأن مرضى آخرين يلجؤون للصيدليات لصرف المضاد من دون وصفة طبيب ومن دون مراجعة الطبيب من الأساس. وأكد الأميري حرص وزارة الصحة على أهمية ترشيد استعمال المضادات الحيوية، وتجنب المخاطر المترتبة على سوء استعمالها، و خاصة القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها بما يؤدي إلى فقدان فاعليتها، وحذر بشدة من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، وعدم صرفها من الصيدلية إلا بوصفة طبية.

الالتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصف المضادات الحيوية

أكد د.أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أن تعميم ترشيد وصف وصرف واستخدام المضادات الحيوية شمل عدة إرشادات، أهمها عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المختص، وعدم صرفها من الصيدلية إلا بموجب وصفة طبية، والحرص على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصف المضادات الحيوية وفقاً لحالات المرضى، والحد من استعمال المضادات الحيوية قدر المستطاع مع مراعاة عدم الإضرار بصحة المريض، حيث إن الاستعمال المفرط لهذه المضادات يؤثر في البكتيريا الموجودة طبيعياً في جسم الإنسان والمفيدة لصحته، مما يؤدي إلى قتل هذه البكتيريا في الأمعاء والقولون،

وبالتالي ظهور أعراض وأمراض أخرى كالإسهال والحساسية وغيرها، إضافة إلى الالتزام بالجرعات المحددة ومواعيدها و إرشاد المريض و توعيته بأهمية مراعاة ذلك عند استهلاك الدواء، وعدم التوقف عن تناول العلاج عند تحسن الحالة؛ لأن ذلك يؤدي إلى ظهور البكتيريا مرة أخرى وقد تكتسب مناعة ضد المضاد الحيوي بحيث يصبح عديم الفاعلية إزاءها مستقبلاً، مما يؤدي إلى صعوبة العلاج والاضطرار إلى مضادات حيوية أكثر قوة قد تصبح بدورها عديمة الفاعلية، إذا تم استعمالها بطريقة خاطئة.

ولابد من توعية المريض بعدم تعاطي المضاد الحيوي بناء على نصائح قد يتلقاها من أشخاص آخرين، وليس بناء على وصفة طبية؛ نظراً إلى خطورة مثل هذا السلوك الذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الشخص الذي يستخدم المضاد الحيوي بهذه الكيفية، باعتبار أن الحالات المرضية تختلف من حالة إلى أخرى ولكل واحدة منها خصائصها وهي مسائل لا يدركها إلا الأطباء، بحكم معرفتهم بالضوابط المرتبطة بوصف واستخدام المضادات الحيوية.

كما يجب توعية الناس بعدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية إلا في حالة الضرورة القصوى وتحت إشراف طبي. وأخيراً إرشاد المرضى إلى أهمية مراجعة النشرة الداخلية للدواء والتقيد بمحتوياتها من نصائح حول استعمال الدواء.