القول الدستوري في مسالة تفويض نائب الرئيس سلطات الرئيس والنظام السياسي المصري :
أثير الحديث عن تفعيل نص المادة 139 من الدستور التي تعطى الرئيس الحق في التنازل عن كامل اختصاصاته لنائبه و بذلك يعد الرئيس في حكم المستقيل و من ثم يتخذ النائب كافة الإجراءات اللازمة والتي تحقق بها مطالب الجميع (حل المجالس النيابية – إلغاء حالة الطوارئ – الدعوى لتعديل الدستور وغيرها من الإجراءات …. ) وهذه المادة· تنص علي الأتي :-
مادة 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. أعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية في المادة 139 كما سبق أن المحنا الحق في تعين نائب له أو أكثر علي أن يحدد رئيس الجمهورية اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم وبيد إن نص المادة 139 من الدستور كما من بين أهم اهدافة تخفيف عبئ المهام الملقاة علي عاتق رئيس الدولة بإسناد أمر· بعضها وفقا لما يحدده رئيس الدولة نفسة الي النواب الذين يعينهم وهو مايحدث في الظروف العادية التي تمارس فيها صلاحياته دون مانع او عائق يحول بين ادائة لها هذا فضلا عن ان نص· المادة المذكور جاء مسايرا للحكم المقرر بالمادة 82 بالدستور والتي تنص
مادة 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة والتي قضت ان يمارس نائب رئيس الجمهورية اختصاصات رئيس الدولة عند قيام مانع مؤقت بهذا الأخير أي في ظل الظروف غير العادية والتي يظهر خلالها أهمية وجود من يشغل منصب النائب لعدم تعطيل سير شئون السياسة العليا والمصالح العامة للدولة مع الاخذ بالاعتبار الموانع الوظيفية والاختصاصات التي لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية ممارساتها للانها اختصاصات الرئيس ولا يجوز الإنابة فيها وهي حل مجلس الشعب والشورى طلب تعديل نص او اكثر من الدستور اقالة الحكومة او وزير من وزرائها وينطبق ذلك ايضا علي المحافظين وقد حددت أيضا المادة 84 علي الاجراءت الذي يتم في حالة خلو منصب الرئيس فقد نصت علي الاتي :-
مادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة82.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة و مما لاشك فيه أن تعيين نائب للرئيس أمر هام فهو وفقا لمنصبه واختياره من جانب الرئيس يصبح الشخصية الأكثر تأهلا لشغل منصب الرئيس من حيث علمه و مشاركته بالرأي على مائدة صنع القرار السياسي إلى جانب إدراكه لكافة مهام وسلطات الرئيس فضلا عن أن نائب الرئيس عادة ما يكون شخصية لها ثقلها على الصعيد السياسي الداخلي والخارجي وكذا على الصعيد الإعلامي مما سيدفعه إلى رأس قائمة الشخصيات الأكثر بروزا كمرشحين للرئاسة هذا بجانب انه سيحصل على دعم حزب الأغلبية الحاكم الذي يسيطر على مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والقضية تمتد أيضا إلى جانب دستوري فالدستور ينص طبقاً لنص المادة 139 من الدستور،على أن ” لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم ” والمفهوم، من النص، أن سلطة رئيس الجمهورية، في هذا الخصوص، إنما هي سلطة جوازيه بمعنى أنه لا إلزام عليه في ذلك ، في حين أن هناك أحكاماً أخرى في الدستورـ هما المادتان 82 و 85 ـ تشيران بوضوح إلى أن نائب رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة مؤقتاً لحين زوال المانع الذي حال دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته ، حيث تنص المادة 82 من الدستور على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ” ، وتضيف المادة 85 أنه في حالة اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية وصدور قرار من مجلس الشعب (بأغلبية ثلثي أعضائه ) باتهامه ، “يتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام والقضية الكبرى فى تعيين نائب للرئيس هو الخوف من نشوء حالة من الفراغ الدستوري في حال تعذر قيام رئيس الجمهورية بواجباته مثلما حدث فى أثناء الوعكة الصحية التي ألمت بمبارك أثناء إلقاؤه لخطاب فى افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشعب في نوفمبر 2003 ، وكذلك عندما سافر مبارك إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة فى يوليو الماضي و قد فوض رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد بسلطات رئيس الجمهورية لحين عودته وقد رشح المحللون في الفترات التي ثارت فيها هذه القضية عدد من الشخصيات الأكثر بروزا على الساحة المصرية وعلى رأس هذه الشخصيات برز اسم اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية ورجل المهمات الصعبة كما اعتادت وسائل الإعلام أن تطلق عليه وسليمان الذي يبلغ من العمر بضعة وستون عاما يرأس جهاز المخابرات العامة و هذا الجهاز الذي يتبع مباشرة مؤسسة الرئاسة و الجهاز مضطلع بالكثير من الشئون الأمنية في مصر.
حيث تعرض عليه كافة القضايا السياسية الداخلية والخارجية ويساهم بالرأي فيها لعقد كامل و يلعب دورا كبيرا فى تغذية صانعى القرار بالمعلومات حول العديد من القضايا التى تمس الأمن القومى وكان اسم عمر سليمان قد ظهر على السطح مع تكرار إرساله كمبعوث خاص للرئيس إلى فلسطين بل والولايات المتحدة وانتقال الإشراف على الملف الفلسطيني إلى المخابرات العامة حيث لعب سليمان دورا هاما في العديد من جولات المحدثات الفلسطينية – الإسرائيلية وحتى في التقريب بين الفصائل الفلسطينية وتعيين رئيس وزراء فلسطيني هذا بالاضافة الى ان سليمان أصبح مصاحب للرئيس مبارك فى العديد من الجولات الخارجية و اللقاءات السياسية بما يضعه دائما فى مجرى الأحداث وسليمان الذي يرأس مؤسسة من أهم المؤسسات الأمنية فى مصر رشحته العديد من التحليلات لخلافة مبارك ، وذلك لعدة أسباب هامة من بينها أن رئيس الجمهورية منذ قيام ثورة يوليو هو احد ضباط الجيش هذا إلى جانب ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي فمن الصعب تجاوز دور الجيش وخاصة أن تولى مدني لمنصب الرئيس و دون أى خبرات عسكرية سابقة فى منطقة ملتهبة بالصراع العسكري قد تكون محل خلاف من القيادات العسكرية أما الترشيحات الأخرى فلم تلق اهتماما جادا حيث رشحت شخصيات وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى إلا انه تم استبعاده مع اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية الى جانب المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع كما تناولت التحليلات احتمالات بتعيين 3 نواب للرئيس أحدهما سياسي و الآخر اقتصادي والثالث للشئون الأمنية وقد أعلن الرئيس مبارك مؤخرا أنه يفحص عددا من الأسماء المرشحة لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وانه لديه عدة أسماء سيقوم بترشيحها إلا انه فى تصريحات أخرى أكد انه لا يريد أن يفرض أسماء بعينها على الشعب فشاءت الأقدار ان يتم تعين عمر سليمان نائبا في ظل ثورة شباب 25 يناير ولة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية اذا فوضة الر ئيس في ذلك الا الحذر الوارد بالدستور علي السالف البيان ذكرة بعالية وإذا طبقت تلك المادة فلن يكون بوسع الحكومة بقيادة سليمان تنفيذ إصلاحات دستورية وعد بها مبارك استجابة للاحتجاجات. وبدون الإصلاحات الدستورية ستجرى انتخابات الرئاسة في سبتمبر بموجب نفس القواعد التي تقول أحزاب المعارضة إنها تصب جميعها في صالح الحزب الحاكم وتستبعد فعليا أي منافسة فعالة.
بناء عليه
وجود الرئيس يستوجبة الأمر والظروف الحالية للإشراف بنفسه علي الاصلاحات الدستورية التي· نادت بها ثورة الشباب 25 يناير ..
بقلم الدكتور عادل عامر
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً