كرستال
القاضي إياد محسن ضمد

تبدأ رحلة الموت مع تناول أول جرعة منه، فهو قاتل محترف يجيد الإجهاز على ضحاياه ولو بعد برهة من الزمن، يسبب الهلوسة الممزوجة بالنشوة والسعادة وربما يدفع الى الشعور بحالة عدوانية تجاه الآخرين تؤدي الى ارتكاب كثير من الجرائم، انه الكرستال المادة المخدرة الاكثر خطورة ورواجا بين مدمني ومتعاطي المواد المخدرة.

قد يكون الثراء المالي آخر ما يفكر به القائمون على ترويج المخدرات فتهديم بنية المجتمع من الداخل يكاد يكون الهدف الأهم لهم حتى جعلوا من ظاهرة تعاطي المخدرات ثقافة تسود بين فئات المجتمع الاقل وعيا وهم الشباب والقائمون على ترويج المخدرات يمتلكون وسائل اقناع لتناولها للمرة الاولى تمهيدا للاعتياد عليها ومن ثم ادمانها حيث يقدمون المخدرات على انها مواد جالبة للسعادة ومساعدة على التركيز وحدة الذكاء.

في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 50 لسنة 2017 ورد ذكر مادة ميثافيتامين او الكرستال كغيره من المواد المخدرة المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون.

وقد عاقبت المادة 27 من القانون المذكور بعقوبة الإعدام او السجن المؤبد كل من استورد او صدر او جلب مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها أما جريمة التعاطي والاستعمال الشخصي فقد عاقبت عليها المادة 32 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار.

وتشهد اغلب محاكم الجزاء في العراق يوميا عشرات القضايا المتعلقة بمتهمين في قضايا المخدرات يحكم الكثير منهم بالإعدام او السجن المؤبد، لكن يبدو ان سياسة العقاب وحدها لا تكفي للحد من تفشي هذه الجريمة وانتشارها في مختلف أوساط المجتمع طالما كانت الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات غير دقيقة وغير جادة في ضبط الشحنات المهربة، فالأخطر من تاجر المخدرات هو المتعاون المحلي الذي يسهل المرور والعبور والرواج لهذه التجارة وبدون تكثيف إجراءات الرقابة في المنافذ والمطارات يصبح اي حديث عن مكافحة المخدرات غير ذي جدوى فالجميع يعرف ان عصابات الاتجار بالمخدرات تمتلك من القوة ما يجعلها تتغلب على كثير من جهود مكافحتها.

وهنا وحيث ان الجهود غير قادرة على تقليل كميات عرض المخدرات فلا بد من بذل الجهود لتقليل الطلب عليها سيما بين فئة الشباب من طلاب المدارس فلا بد من تقوية شخصية الشباب وجعل مصداتهم الذاتية قوية وليست هشة لمنع اي محاولة للتأثير عليهم ومن ثم استمالتهم والإيقاع بهم في شراك التعاطي ومن ثم الإدمان وهذه مسؤولية تشاركية بين اولياء الامور وإدارات المدارس من خلال ما يشكل من لجان مشتركة لكشف شبكات الترويج للمخدرات بين الطلبة والإبلاغ عنها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت