جريمة إصدار شيك بدون رصيد

بدأت وزارة التجارة الصناعة حملتها الدعائية التي أسمتها «حررته فقيدني»، بغرض توعية عامة أفراد المجتمع بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك للحد من هذه الظاهرة التي أفقدت الثقة في الشيك بشكل كبير باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، والذي أنعكس بدوره على مصداقية المتعاملين في السوق وعلى الحركة التجارية في المملكة بشكل عام.

إن إصدار شيك بدون رصيد، بسوء نية، أو عدم وجود رصيد كاف، وغيرها من الأفعال، يعتبر جريمة معاقب عليها بموجبالمادة (118) من نظام الأوراق التجارية، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 12/9/1409هـ،.

وبسبب الزيادة الكبيرة لعدد الشيكات المرتجعة، والذي بلغ في 2009م (160) ألف شيك بقيمة (14) مليار ريال، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ للحد من هذه الظاهرة. وأهم ما جاء في هذا القرار هو اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية من ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف. وتقدم بلاغات وشكاوى الشيكات لرجال الضبط الجنائي بمركز الشرطة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ذلك التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والتي يجب أن تصدر قرارها في القضية خلال (30) يوما من تاريخ إحالة القضية إليها. كما تقوم اللجان المذكورة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وإيقاع عقوبة السجن عليهم والتشهير بهم في الصحف.

ومن نتائج قرار مجلس الوزراء المذكور، الانخفاض الكبير لعدد الشيكات المرتجعة، والتي منها الشيكات بدون رصيد. وهذا يدل على أنه متى ما كانت العقوبات فعاله ومنفذه على أراض الواقع، فإن ذلك من شأنه أن يحد من ارتكاب جرائم الشيكات.
وعليه، فإن حملة التوعية التي تقوم وزارة التجارة والصناعة والبنوك السعودية تعتبر خطوة موفقة، إلا أنها قد لا تؤتي أكلها بدون تشديد العقوبات بشكل أكبر على مرتكبي جرائم الشيكات للحد منها، ولحماية اقتصادنا.