الاعدام في القانون المغربي

أثارت عقوبة الإعدام جدلا كبيرا في وسط الحقوقيين والمجتمع المدني بين معارض ومؤيد لها وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجده ينص على عقوبة الإعدام في جرائم عديدة يمكن تصنيفها إلى خمسة أنواع أولها جرائم ترتبط بالاعتداء على حياة الأسرة المالكة: فوفقا للفصل 163 من القانون الجنائي فإنالاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام. وكذلك الاعتداء على حياة ولي العهد (ف 165) والاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة (ف167).
ثانيها جرائم ترتبط بأمن الدولة وسلامتها فالفصل 181 ينص على أنه “يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية: حمل السلاح ضد المغرب ، او مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو تزيودها بالوسائل اللازمة لذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى البلاد وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى ، وكذلك من قام بالتجسس وإيصال معلومات للعدو من شأنها المس بسلامة الدولة.

كذلك نص القانون الجنائي المغربي عقوبة الاعدام على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها”.

ثالث هذه الجرائم هي جرائم يرتكبها الموظفون ضد النظام العام:
حيث ينص الفصل 235 على “في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد”.

و رابعه هذه الأنواع جرائم مرتبطة بالإرهاب:
حيث نص الفصل -218 على انه “يعتبر أيضا فعلا إرهابيا إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية و تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.”

وأخيرا جرائم مرتبطة بالقتل العمد والتسميم والعنف:
فقد نص القانون على أن القتل العمد حكمه الإعدام في الحالات التالية:
– إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى أو تم ارتكابه لإعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى، أو تم ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة أو مشاركيهم أو لتخليصهم من العقاب ،إذا كان مع سبق الإصرار أو الترصد ،إذا استهدف القتل أحد الأصول و إذا تم استعمال التعذيب أو تم ارتكاب عمل وحشي لتنفيذ فعل يعد جناية وكذلك في حالة جريمة التسميم