حقوق المرأة في البحرين
أوضاع المرأة
ينص دستور البحرين على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى تكافؤ الفرص في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والعمل. ولكن في الواقع نادرا ما يتم تنفيذ هذه القوانين. وما تزال المرأة عرضة للكثير من التمييز من جانب أصحاب العمل من حيث الأجور والتوظيف. وكانت المرأة تمثل 21 بالمئة من قوة العمل في البحرين سنة 2000. وحققت النساء مكاسب كبيرة في مجال التعليم، مع انخفاض نسبة الأمية بينهن إلى 17.4 بالمئة سنة 2000. وتشكل النساء الآن غالبية الطلاب الجامعيين البحرينيين. وازداد دور النساء البحرينيات في المؤسسات الحكومية في السنوات الأخيرة. ولكن معظم النساء يعملن في المكاتب الحكومية في وظائف إدارية مساعدة، ولا يحتل إلا عدد قليل جدا منهن وظائف حكومية عليا. ولم تصل أي امرأة الى عضوية مجلس النواب. لكن تمّ في منتصف سنة 2004 تعيين أول امرأة بحرينية في منصب وزاري حيث عينت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة للصحة العامة. وقد رحبت الجميعات النسائية بهذا التعيين . جرى آخر تعديل وزاري في كانون الثاني/يناير 2005 أسندت بموجبه حقيبة وزارية ثانية لامرأة، إذ تم تعيين د. فاطمة البلوشي عميدة كلية التربية في جامعة البحرين وزيرة للشؤون الاجتماعية.
في القطاع الخاص، تم تشجيع النساء على الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار، ولا سيما في المصارف حيث وصلت امرأة إلى منصب المدير العام للبنك الوطني للتجارة، بينما شغلت ثلاث نساء وظيفة مدير فرع في بعض البنوك، ووصلت امرأة أخرى إلى مركز مدير شركة تأمين أجنبية. هذا بالإضافة الى عدد آخر من النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية عليا في فروع البنوك والمؤسسات الاستثمارية.
قانون الأحوال الشخصية
تحدد الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية للمرأة البحرينية. وتوجد فروقات في قانون الأحوال الشخصية للسنّة والشيعة. فالنساء الشيعيات يعاملن بقدر أكبر من المساواة لجهة الميراث والطلاق مقارنة بأقرانهن السنيّات. وللنساء من كلا الجماعتين الحق في التملك وفي تمثيل أنفسهن في المحاكم. والحق في السفر إلى خارج البلاد بحرية، والعمل في القطاعين العام والخاص، وارتداء الملابس التي تروق لهن. صادق البرلمان البحريني في 19 تموز/يوليو 2005 على مسودة قانون لإنشاء جامعة مخصصة للفتيات، وذلك استجابة لمطالب الإسلاميين بالفصل بين الجنسين.
الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
أعلن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في أيار/مايو 2000 أن عضوية مجلس الشورى ستكون متاحة للمرأة. وقام الملك بتعيين 6 نساء أعضاء في مجلس الشورى الذي يضم 40 عضوا. كما أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم تشكيل مجلس الشورى الجديد في كانون الأول/ديسمبر 2006 وتضمن المرسوم تعيين 10 نساء أعضاء في المجلس الجديد. ونتيجة للتغيرات السياسية التي تمت في سنة 2000 أصبح للنساء الحق في الترشح للمناصب الحكومية وفي التصويت. وقد رشحت 34 امرأة أنفسهن للانتخابات البلدية سنة 2002 من بين 320 مرشحا. وخاضت 8 نساء الانتخابات التشريعية من بين 174 مرشحا في وقت لاحق من السنة نفسها. ولم تفز أي امرأة بمقعد في دورتي الانتخاب. أما في انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 فقد ترشحت 19 امرأة لعضوية مجلس النواب من أصل 206 مرشحين. وفازت امرأة واحدة بعضوية المجلس بالتزكية، وهي السيدة لطيفة القعود. لكن تمّ في منتصف سنة 2004 تعيين أول امرأة بحرينية في منصب وزاري حيث عينت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة للصحة العامة. وقد رحبت الجميعات النسائية بهذا التعيين . جرى آخر تعديل وزاري في كانون الثاني/يناير 2005 أسندت بموجبه حقيبة وزارية ثانية لامرأة، إذ تم تعيين د. فاطمة البلوشي عميدة كلية التربية في جامعة البحرين وزيرة للشؤون الاجتماعية .أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 26 نيسان/إبريل 2007 مرسوما بتعيين القاضية ضحى الزياني قاضية في المحكمة الدستورية لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء المحكمة في العام 2002. وتحمل الزياني شهادة دكتوراه في القانون الخاص (القانون المدني) من جامعة القاهرة، وتدرجت في مناصب عدة في وزارة العدل. وكانت البحرين عينت أول امرأة في منصب قاض في 6 حزيران/يونيو 2006.
أطلق المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في 8 آذار/مارس 2005 “الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية”. وتهدف خطة عمل المجلس الأعلى للمرأة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها من شغل المناصب القيادية والوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها. وسبق لوزارات التربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والجمعيات النسائية أن وضعت خططا سنوية وخمسية تهدف إلى تحسين وضع المرأة وتقدمها. ووضعت هذه الجهود البحرين في مصاف الدول العربية الأكثر تقدما في مجال قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين. ويتألف المجلس الأعلى للمرأة الذي شكله الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 22 آب/أغسطس 2001 من 14 خبيرا برئاسة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، زوجة الأمير.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أصبحت البحرين إحدى الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 2002، لكنها وضعت عدة تحفظات على نقاط تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ولم تمنع هذه التحفظات البحرين عن الموافقة على الاتفاقية. ووقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للمرأة في البحرين في 20 نيسان/إبريل 2005 بروتوكولا لتعزيز التعاون المشترك، خصوصا بالنسبة لتمكين المرأة من المشاركة السياسية في صنع القرار. وترأس قرينة عاهل البحرين المجلس الأعلى للمرأة.
القوى الاجتماعية
تمّ تأسيس أربع جمعيات نسائية جديدة في سنة 2001، من ضمنها “الاتحاد النسائي البحريني” و “جمعية البحرين النسائية”. وشكلت هذه الجمعيات إضافة جديدة إلى العدد القليل من الجمعيات النسائية الموجودة أصلا. وتشارك النساء أيضا في الجمعيات السياسية وغيرها من الروابط والجمعيات الأهلية. وتقدم الجمعيات النسائية المساعدة للأمهات الأميات من خلال توفير الرعاية النهارية لأطفالهن ومن خلال المساهمة في جهود مراكز محو الأمية في جميع أنحاء البلاد.
اترك تعليقاً