مقال قانوني حول كيفية قصر الحجز

كيفية قصر الحجز

________________________________________
يتم قصر الحجز وذلك بطلب عارض يقدمه المحجوز عليه او وكيله الى ذات المحكمه الناظرة في الدعوى يفيد الطلب بان يتم فيه قصر الحجز على بعض الاموال التي تكفي لسداد الحق موضوع النزاع , ورفع الحجز عن باقي الاموال , لما في ذلك من ضرر قد يلحق بالمحجوز عليه , وان رأت المحكمه ما يوجب الطلب قررت قصر الحجز ورفع الحجز عن باقي الاموال, فيما يلي المواد الخاصه بهذا الموضوع مع بعض الاجتهادات القضائيه الخاصة ايضا.

المادة 320وفق قانون أصول المحاكمات السوري المعدل :
2- للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.
المادة 321
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة

المادة 322
– يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف 0 ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً))
ومن الاجتهادات القضائيه التي تخص هذا الموضوع مايلي:
— طلب قصر الحجز يجب أن يقدم إلى محكمة البداية وهو من الطلبات الجديدة التي لا تقبل لأول مرة أمام الاستئناف. )) نقض رقم 143 أساس 142, تاريخ 28/2/1971 مجلة المحامون ص 153 لعام 1971
–إن طلب قصر الحجز يعتبر من الطلبات الموضوعية التي تخص محكمه طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في أصل النزاع,الأساس بالفصل فيه وقرارها هذا يقبل الطعن بصوره مستقلة …. .(مدنية أولى أساس 3965 قرار 648 تاريخ 10/6/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 20)
–محكمة الموضوع هي التي تتصدى لحصر نطاق الحجز )) نقض الغرفة المدنية الثالثة – أساس 5257 قرار 824 لعام 1994 منشور في المحامون لعام 1995 عدد1-2

– قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدأة وإنما يكون بدعوى الأساس )) نقض – الهيئة العامة- أساس 462 قرار 121 لعام 2006 المحامون لعام 2007 عدد7-8 -9
-المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز غير مخولة بحصر نطاق الحجز و لا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانون )) نقض الغرفة المدنية الثالثة – أساس 5257 قرار 824 لعام 1994 المحامون لعام 1995 عدد1-2

– استقر الاجتهاد على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية )) نقض ـ الغرفة المدنية الثالثة أساس 931 قرار 764 لعام 1996 المحامون لعام 2000 عدد5-6
– قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى وان سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض )) نقض – الغرفة المدنية الثالثة أساس 1631 قرار 1073 لعام 1995 المحامون لعام 1996 عدد9-10 القاعدة 385 ص965