مقال قانوني حول منازعات التنفيذ بين القانون و أحكام القضاء

منازعات التنفيذ بين القانون و أحكام القضاء

عندما تصدر الحكمة حكما بعد دستورية نص ما، فإن ذلك الحكم – و وفقا لنص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا – يكون نهائيا و غير قابل للطعن عليه بأي وجه و ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة أي أن تلك الأحكام حجيتها مطلقة.

و بالتالي، و لان تلك الأحكام لها حجية مطلقة، فإن المشرع وضع في نص المادة 50 ما يكفل حماية تلك الحجية و نص على أنه تفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، و المراد من هذا أنه اذا ما صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا و لم ينفذ فإنه يجوز للمحكمة الدستورية أن تفصل في تنفيذ ذلك الحكم من خلال منازعة تنفيذ..

و قد درجت أحكام المحكمة الدستورية العليا على تحديد فكرة منازعات التنفيذ و تحديد ماهيتها، و منها الآتي:

– “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية ـ والتي تختص بها طبقاً للمادة 50 من قانونها ـ أن يكون تنفيذه لم يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون تلك العوائق هي موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى إنهاء كافة الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، ومن ثم فإنه يجب لكي تتدخل المحكمة لإعمال ذلك الأثر توافر شرطين أولهما : أن تكون تلك العوائق قد حالت دون تنفيذ أحكامها في النطاق المحدد لها. وثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق.”

جمهورية مصر العربية | المحكمة الدستورية العليا | الطعن رقم : 68 لسنة : 23 قضائية بتاريخ : 2-11-2003

“إن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه، وتعطله بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.”

جمهورية مصر العربية | المحكمة الدستورية العليا | الطعن رقم : 1 لسنة : 19 قضائية بتاريخ : 3-10-1998

باستطلاع الحكمين السابقين سنخرج بالنقاط التالية:

أولا: المقصود لمنازعة التنفيذ:

هي المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية ـ والتي تختص بها طبقاً للمادة 50 من قانونها ـ و ذلك لأنه تنفيذ ذلك الحكم لم يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة.

ثانيا: ماهية العوائق المسببة لمنازعة التنفيذ:

هي موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى إنهاء كافة الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها

ثالثا: شروط العوائق المسببة لمنازعة التنفيذ:

1- أن تكون العوائق المشار إليه قد حالت دون تنفيذ أحكامها في النطاق المحدد لها.

2- أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق.

و السؤال الذي يثور، هل يعد الامتناع السلبي من المشرع بعدم تنفيذ حكم بعدم الدستورية أو قرار صادر من المحكمة الدستورية العليا أحد صور العوائق و التي يستوجب معها وجود منازعة تنفيذ؟؟

الإجابة على ذلك تتطلب البحث في كل قضية على حدى بحيث يتم تطبيق شروط العلائق المذكورة سابقا بصدد كل نوع دعوى، و هنا سيبين لنا هل ذلك الامتناع يعد عائقا بالفعل – و من ثم يستوجب تدخلا بمنازعة تنفيذ -أم لا يعد عائقا..

و أخيرا،،

– هل ترى أن منازعات التنفيذ واقعيا تعد وسيلة ناجعة و فعالة في تنفيذ أحكام و قرارات المحكمة الدستورية العليا أم لا؟

– و ان كنت ترى عدم جدوى تلك المنازعات، فما هي الآلية القانونية الفعالة و التي تضمن نفاذ تلك الأحكام بصورة أكثر قوة و إلزامية؟؟