مقال هام حول عقد الفاكتورنغ

عملية الفاكتورنغ هي من ضمن العمليات الجديدة التي تدخل في إطار عمليات التسليف وكانت بداياتها في الولايات المتحدة الأمريكية . وتهدف العملية إلى تسديد أو تحصيل الديون ذات الأجل القصير .
فقد يعطي أحد التجار أو الصناعيين تسهيلات بالدفع لزبائنه تشجيعاً لهم على شراء بضائعه لقاء سندات أو فواتير يوقعها الزبائن لمصلحة التاجر بعد تحديد مواعيد الإستحقاق ، فيقوم ذلك التاجر أو الصناعي بعرض ما تجمع لديه من فواتير وسندات على شركة تنظم وترعى عملية الفاكتورنغ حيث تكون تلك الشركة متخصصة في هذا النوع من العمليات المالية فتقوم تلك الشركة بدراسة ملف الفواتير والسندات المقدم لها من التاجر ثم توقع عقداً معه يسمى عقد الفاكتورنغ تلتزم الشركة بموجبه بدفع قيمة تلك الفواتير والسندات إما فوراً وإما عند الإستحقاق وفقاً لشروط العقد كما يتنازل التاجر عن ديونه للشركة وذلك لقاء عمولة تكون عبارة عن نسبة مئوية تقتطعها الشركة من مجموع قيمة الديون.
وحيث أن شركة الفاكتورنغ حين تتعاقد مع التاجر تكون هي الفريق الأقوى في العقد فإنها تفرض شروطاً وبنوداً في مصلحتها . ومن ضمن شروط عقد الفاكتورنغ :

1-أن يكون لها حق حصري تجاه زبونها يسمح لها بأن تحصل منه على كافة السندات والفواتير الموقعة لمصلحته .. أي يمكن أن تستبعد الديون والسندات المشكوك بتحصيلها أو صعبة التحصيل . محتفظة لنفسها بما يسهل تحصيله من الديون.
2-تحتفظ الشركة بحقها في رفض قبول السندات والفواتير التي قد ترى صعوبة تحصيلها أو وضع شرط بأن تقوم الشركة بتحصيل تلك الديون لحساب التاجر بصفتها وكيلاً عنه دون أن تشتري الديون مباشرة.
إذن فإن الطبيعة القانونية لعقد الفاكتورنغ أنه عقد يبرم وفق قواعد نظرية الإستبدال الإتفاقي أو الحلول الإتفاقية. لذا فإنه لا إرادة للمدين سلباً أم إيجاباً في عملية الإستبدال في عقد الفاكتورنغ (الدائن البديل )لأنه عقد موقع بين الشركة والتاجر (الدائن الأصلي ) ويستفيد الدائن البديل (الشركة) من كافة الضمانات التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي (التاجر ) كالكفالات وحقوق التأمين والرهن والإمتياز .
أما من حيث الإختصاص المكاني للنظر في الدعاوى المتعلقة بعملية الفاكتورنغ فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة المختصة أصلاً للنظر في الدعاوى التي كان سيقيمها الدائن الأصلي (التاجر ) وأخيراً فإن الشركة تكون ملزمة بالدفع للدائن الأصلي عند الإستحقاق بغض النظر عن تحصيلها أو عدم تحصيلها لقيمة الديون لأن الشركة أخذت على عاتقها موجب الدفع بموجب عقد الفاكتورنغ .