مقال قانوني رائع يوضح كيف نواجه التلوث في ظل تواجد القانون

كيف نواجه الـتـلـوث فـي ظـل تـواجـد الـقـانـون

يستنشق الإنسان كل يوم حوالى 13.5 كجم من الهواء يتسرب خلالها إلى جسمه كميات لا يستهان بها من المواد والغازات السامة على الرغم من أن الإنسان مجهز بحواس شم تصد ملوثات الهواء إلا أن طاقتها محدودة فعند استنشاق الهواء الملوث تفرز هذه الأجهزة الأجزاء التى لا تذوب فى الماء مع المخاط بينما تنطلق الغازات السامة داخل الجسم مخترقة كل وسائل الدفاع المتوافرة فتسبب مشاكل صحية عديدة منها صعوبة التنفس والتسمم واضطرابات فى الجهاز العصبي كما أن غاز أكسيد الكربون السام يتحد مع هيموجلوبين الدم مسبباً الاختناق وبالنسبة لتأثير التلوث السمعي على الإنسان فهي لا تقل خطورة عن التلوث الهوائي فالأذن عند تعرضها لأصوات مرتفعة جداً تتعرض لتمزق جزئي يؤدي إلى إضعاف السمع كما أن التعرض لصوت مرتفع فترة زمنية طويلة يؤثر على أعصاب الأذن الداخلية فتصبح منهكة ،وعندما ترهق الألياف العصيبة لن تستطيع إرسال رسائلها إلى المخ بالتالي تنقص القدرة على السمع كذلك تضعف الضوضاء الدورة الدموية ويتضح ذلك من أطراف الإنسان وقد يصاحب ذلك زوغان فى الرؤية ويزداد إفراز الأدرينالين وينجم عنه إجهاد فى الجسم وألم فى الرأس وارتفاع ضغط الدم بل إن الضوضاء تؤثر على إفرزات القناة الهضمية وتؤدي إلى ارتفاع السكر فى الدم والشخص الذي يتعرض كثيراً للضوضاء يصبح كثير الشكوي فاقد القدرة على التركيز

الإحساس بالجمال 

وعن جانب آخر من جوانب التلوث فأن سوء تخطيط المباني سواء من حيث الفراغات أو من حيث شكل بنائها وهبوط مستوي التصميم بمثابة ملوثات بصرية بالدرجة الأولى فهي تؤدي إلى فقدان الإحساس بالجمال بسبب اعتياد العين رؤيتها وفي البلدان النامية نجد واجهات مباني مخالفة وغياب جماليات التصميم كما تنتشر أجهزة التكييف فى الواجهات وتلاحظ تنافر الألوان والعناصر حيث يفرض كل مواطن ذوقه بتغيير شكل الواجهة دون مراعاة للذوق العام كذلك توزيع لافتات الإعلان والدعاية دون مراعاة للتنسيق الجمالى كذلك إهمال الحدائق العامة التى تكاد تختفي تحت زخم المباني السكنية والمباني المتهدمة وسط العمران والبيوت بين المقابر وكلها مظاهر تدل على تدهور الذوق العام وغياب الوعي الاجتماعي والثقافي للسكان

الحرص فى استخدام المبيدات الحشرية 

ليست كل المبيدات ضارة أو ملوثة كما يتصور البعض فهي تنقسم إلى نوعين نوع مصرح به من قبل وزارتي الصحة والزراعة وهو ما سنتحدث عنه ونوع غير مصرح به ولابد من منعه ومحاسبة من يستعمله والنوع المصرح به له مواعيد مناسبة للرش ومحصوله لابد من جمعه قبل هذا الموعد يشكل خطورة على الصحة ولكن بعض الفلاحين يستعجل الجمع والربح وهنا لابد من رقابة وعقوبة لمنع التلاعب بصحة المواطنين ،كما أن هناك ما يسمي بالمبيدات الحيوية وهى بكتيريا وفيروسات تسبب الأمراض للحشرات التى تضر النباتات فتضعف قدرتها على التكاثر وهى معالجة آمنه بالكامل وفعالة ويجب تعميمها ولن يكون هناك قلق كما فى حالة الرش بالمواد الكيماوية وبالنسبة للحشرات المنزلية التى تسبب أو تنقل أمراضاً كالصراصير والذباب والبعوض والقوارض ويضيف أنه يجب على المواطنين إيقاف التعامل مع المبيدات الكيماوية ، فهناك وسائل موجودة وفعالة أكثر أماناً من رش المبيد الذي يؤثر على التنفس والصحة العامة وهى وسائل جاذبة للحشرة وقاتلة دون الرش الذي ينشر المبيد فى المكان وللقوارض جاذبة ولاصقة وهى أشرطة لاصقة بها مواد جذابة للحشرات وقاتلة وعند تعميم هذه الوسيلة مع مراعاة النظافة التامة التى تمنع الحشرات فلن يكون هناك تلوث أو قلق من أخطار المبيدات الملوثة

تفعيل القانون وتغليب مصلحة المواطن: 

يتفق خبراء البيئة على أهمية تفعيل القوانين من أجل حماية المواطن والبيئة التى يعيش فيها ،المشرع تفنن فى تغليظ العقوبات على ملوثات البيئة المعروفة من هواء ومياه وطعام ولكنه غير مفعل إلا فى كثير من الأحيان لمصلحة سطوة الاستثمار التى تشرع فى بناء المصانع دون مراعاة لصحة ومصلحة المواطنين فلو طبقت القوانين لتمكنا من السيطرة على نسبة التلوث العالية التى نشهدها حالياً فالاعتبار الحقيقي للمواطن وصحته، ويأتى الاستثمار والتنمية الاقتصادية فى مرتبة تالية فلا تنمية حقيقة بدون مواطن سليم ومعافي

لذا يجب أولاً تفعيل القوانين الخاصة بتنقية وتنظيف البيئة وفرض رقابة مشددة على المصانع التى تنفث دخانها فى الجو وتغريم سائقي السيارات القديمة التى تنفث الرصاص والتوسع فى زراعة الأشجار لتنقية الهواء والتوسع فى إنشاء حدائق عامة ليست فقط للتنزه وإنما لتنمية وعى بيئي لدى المواطن وخاصة الأطفال مع توعية المواطنين بأخطار الضوضاء على صحتهم العامة وتفعيل القوانين الخاصة بمكبرات الصوت واستخدام آلات التنبيه للسيارات فالتوعية وتفعيل القوانين من أهم الحلول لهذه المشكلة الخطيرة

كما أن مواجهة التلوث البصري فى يد القانون فإذا كان من اللازم توعية السكان بأهمية العنصر الجمالى فى المباني فإن القانون يصبح ملزماً للجميع ،ولابد لواضعي القانون من تشديد الرقابة على المقاولين والملاك بضرورة الالتزام بما تم اعتماده من مخططات وواجهات وألوان ،كما يجب على أهل الاختصاص الفني والاجتماعي وضع تصور لتحديد الإطار العام للحرية الشخصية المعمارية لمالك المنشأة وبيان حدودها للعمل على عدم تجاوز تلك الحدود حفاظا على الذوق العام ولابد من تنظيم حملات توعية بدءاً من الأسرة ووصولا إلى المجتمع بأكمله ويمكن تنظيم جوائز لأفضل حى وأجمل مسكن وأنظف حديقة
ويدعو مركز الأرض إلى ضرورة توعية المواطنين وتنظيم الحملات لدعم حقوق المواطنين فى هواء وبيئة نظيفة حرصاً على الصحة العامة وكفالة لحقوق المصريين فى وطن نظيف وآمن.