مقال قانوني عن جريمة حيازة المخدرات للإتجار بها

مقال قانوني عن جريمة حيازة المخدرات للاتجار بها

اولاً : تعريفها :

هي تلك الجريمة التي إكتملت كافة أركانها المادية والمعنوية , وهي وضع اليد على المواد المخدرة من غير المصرح لهم بذلك , سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مركبة أو مصنعة بغرض الإتجار , أي بيعها أو شراءها .

ثانياً : أركانها :

تضمنت هذه الجريمة كافة الأركان المادية الواجب توافرها في الجرائم , فقد إشتملت على ركنيها الركن المادي والمعنوي ( القصد الجنائي ) , ونستعرضها لكم كالآتي كلاً على حده :

1- الركن المادي ( السلوك الإجرامي ) :
الركن المادي هنا هو السلوك الإجرامي لهذه الجريمة , والسلوك الإجرامي هنا هو سلوك إيجابي حيث انه يتجسد في حركة الشخص ( المتهم ) المادية , وبما أن الجاني هنا قام ببذل جهد – حركة ما – إذاً من خلال ذلك الكلام يمكننا ان نستنبط هذا التعريف المبسط للسلوك الإيجابي , الا وهو : ( هو حركة عضو من أعضاء الإنسان بطريقة إرادية بحته ).
إذاً لابد كي يترتب على السلوك الإجرامي مسئولية جنائية على الجاني لابد أن يتوافر في هذه الجريمة عنصران أساسيان كي يمكننا الحكم على هذا السلوك بأنه سلوك إيجابي , وهما كالآتي :

أ‌- حركة عضو .
ب‌- أن تكون هذه الحركة إرادية – نتجت بناءً عن محض إرادته _ غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا الأربعة.

أما من حيث العلاقة السببية التي لا يخفى عن الكثير منها أهميتها في كافة الجرائم الجنائية , فمن الواضح أنها قد توافرت هنا بصورة واضحة جداً , حيث انه لابد في كل جريمة من الجرائم أن يكون هناك علاقة سببية بين التصرف القانوني والواقعة القانونية .والتصرف القانوني في هذه الجريمة هو الحركة العضوية الإرادية التي تسلم بها الجاني هذه المواد المخدرة بغرض الإتجار بها , أما الواقعة القانونية هي حيازة هذه المواد , من الملاحظ أنه لولا وجود هذا التصرف لما وجدت هذه الواقعة , وبما ان تصرف الجاني كان إراديا , فبالتالي نتيجة هذه الإرادة في التصرف القانوني تظهر أيضاً في الواقعة القانونية حيث توافرت نية الجاني بالحيازة لغرض الإتجار بدأً من تسلمه لها

2- الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) :
كما يعلم الجميع أن القصد الجنائي له عدة أنواع , ولكن في هذه الجريمة ولكن لا يشترط توافر كافة هذه الأنواع فقد يكفي في بعض الجرائم نوع واحد فقط من هذه الأنواع فقد يكفي في بعض الجرائم القصد المعنوي العام أما هنا فلا نكتفي بالقصد العام وحده بل لابد من توافر القصد الجنائي الخاص معه حيث ان هذا القصد الآخر – القصد الجنائي الخاص – يهمنا في تكييف هذه الجريمة أهي جريمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار أم أنها تعاطي أم أي نوع آخر .
والقصد الجنائي يعرف بأنه هو جوهر الإرادة , ونتطرق هنا إلى عناصر القصد العام , وهي عنصران مهمان وجوهريان لابد من توافرهما لقيام أي ركن معنوي الا وهما :

أ‌- العلم :
والمقصود بالعلم هنا هو العلم بعناصر الجريمة وأن ذلك الفعل هو جريمة وأنه فعل مجرم , وأن ما إرتكبه هو جريمة , وفي حال فقد هذا العنصر وإنعدامه فليس هناك أي وجود قانوني لهذه الجريمة وإن كان هناك وجود فعلي لهذه الجريمة .

ب‌- الإرادة :
والإرادة هي / القوة النفسية والطاقة الجامحة التي تدفع كل قوى جسم الإنسان لأن يقوم بعمل يجسد هذه القوة وهذه الطاقة الى قوة حركية من خلال قوة حركية عضوية جسدية يترتب عليها أو ينتج عنها واقعة غير مشروعة.

ثالثا : عقوبتها :

أخذت جميع التشريعات بمبدأ شرعية الجرائم وعقوبتها , الذي جاء في معناه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص , وقد إتفقت كافة التشريعات وعلى رأسهم التشريع الفرنسي بأن حيازة المواد المخدرة بجميع أنواعها هي جريمة يعاقب عليها القانون , ولا بد لكل جريمة من عقاب رادع لها تشتد هذه العقوبة وتتراخى بحسب خطورتها وأثرها على المجتمع , لذا أقرت الأنظمة والتشريعات الدولية عقوبة خاصة لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.