تفسير العقود النموذجية

إعداد- القاضي أسامة الدباس

لم يضع المشرع الفرنسي نصوصاً خاصة تحكم تفسير العقود النموذجية، أياً كان نوعها سواء أكانت عقود إذعان أم كانت عقود مساومة، ولذلك يطبق في هذا الصدد القواعد العامة التي تحكم تفسير العقود بشكل عام.

وفي مصر أيضاً لم ينظم المشرع المصري العقود النموذجية بوجه عام، ولكنه وضع نصوصاً خاصة تحكم تفسير نصوص نوع معين من هذه العقود، وهي عقود الإذعان، ولا تنطبق هذه النصوص الخاصة على غير تلك العقود.

العبرة بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين:
قد لا تعبر العقود النموذجية عن حقيقة إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما، لذا كان على قاضي الموضوع أن يبحث عن الإرادة الحقيقية لكل متعاقد دون التقيد بالبنود المطبوعة في تلك العقود. فإذا ثبت لدى محكمة الموضوع اتجاه الإرادة الى إحداث أثر قانوني معين يتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب هذه الإرادة، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض .

وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك بأنه: “إذا استعمل العاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد، وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين” .

سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقود النموذجية:
استقر القضاء الفرنسي على أن تفسير بنود العقود النموذجية يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض باعتبار أن هذا الموضوع من مسائل الواقع وليس من مسائل القانون، بيد أن القضاء لم يقف مكتوف الأيدي إزاء البنود المجحفة وآثارها غير العادلة عند التعاقد وفقاً لنموذج العقد، بل أنه ومن خلال الاستناد على المبادئ العامة للعقد مال نحو الطرف الضعيف وحماه محققاً بذلك صد الطرف القوي عن ممارسته التي تنطوي على حيّل لم تكن معروفة من قبل.

وهذه القاعدة مستقرة أيضاً في القضاء المصري، حيث صدرت أحكام عديدة من محكمة النقض المصرية تقضي بأن تفسير بنود العقد بوجه عام –النموذجية وغير النموذجية- من سلطة قاضي الموضوع، لا تخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض ما دام لم يخرج في تفسيره عن المعنى الذي تحتمله عباراته.

وعلى الرغم من أن محكمة النقض لا تراقب محكمة الموضوع عند تفسيرها لبنود العقد النموذجي، وبالتالي لا تستطيع أن تعمل على توحيد هذا التفسير، فإن كثرة استخدام العقود النموذجية من شأنه أن يعمل على توحيد هذا التفسير، لأن قاضي الموضوع حينما يفسر بنود العقد يسترشد بما جرى عليه العمل والنية المشتركة للمتعاقدين .

تفسير الشك في العقود النموذجية:
فرق المشرع المصري بين تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان، والعبارات الغامضة في العقود الأخرى، حيث أنه في غير عقود الإذعان يفسر الشك كقاعدة عامة في مصلحة المدين، أما في عقود الإذعان فيكون تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائن أم مدين وتطبق هذه القاعدة على العقود النموذجية وغير النموذجية.

ومن الواضح أن المشرع الأردني ومشرعنا الفلسطيني قد تأثرها بهذه القاعدة وسارا على نهج المشرع المصري، وذلك للخصوصية التي تتمتع بها عقود الإذعان والتي تتميز بعدم التعادل بين أطراف العقد من الناحية الاقتصادية، واحتكار أحدهما لسلعة ضرورية مع حاجة الطرف الآخر إليها، وفيها يوجه الإيجاب للناس كافة بشروط واحدة غالباً ما تكون مطبوعة لا يتيسر على الرجل العادي فهمها، وتدور أغلبها لصالح الموجب.