القانون لا يحمي الضعفاء

الأقوياء لا يخافون القانون؛ لأنهم الوحيدون القادرون على الإفلات من قبضته مهما ارتكبوا من مخالفات، أو حتى جرائم.
الأقوياء ليسوا قادرين على التحايل على القانون فحسب، بل إنهم قادرون أيضًا على تسخيره لمصلحتهم. وما الغريب في ذلك؟ أليس الأقوياء هم الذين يقومون بصياغة القانون بأنفسهم؟!
حتى في البلاد التي تدّعي الديمقراطية، فإن يد القانون لا تستطيع أن تطال الأقوياء مهما خرجوا على القانون. مشكلتنا نحن أننا نعتقد أن الرؤساء، ورؤساء الوزارات، والمسؤولين الحكوميين هم الأقوياء في بلاد الديمقراطية الرأسمالية. القوة في تلك البلاد هي للمال وحده، والأقوياء هم رجال الأعمال الذين يديرون من وراء الستار، الحياة بكافة مناشطها، وعلى رأسها الحياة السياسية.
الأقوياء في الدول الرأسمالية ليسوا هم الرؤساء، ولا أعضاء المجالس النيابية المنتخبة. هؤلاء مجرد واجهة للطبقة الحاكمة التي تدير كل شيء بالمال. هل هناك رئيس، أو رئيس وزارة يستطيع الوصول إلى سدّة الحكم دون أن يستعين بشركات كبرى تنفق مبالغ طائلة لإنجاح حملته الانتخابية؟ التوقعات الآن تقول بأن سباق الترشح لرئاسة الولايات المتحدة هذا العام ستبلغ تكاليفه أكثر من مليار دولار! بالله عليكم هل يملك أحد المرشحين عشرة في المئة من هذا المبلغ ليساهم ولو بشكل رمزي في الإنفاق على حملته الانتخابية؟!

الأقوياء في تلك الدول ليس لهم مكان في الواجهة، إنه أحد شروط اللعبة التي قبل بها رجال الأعمال والسياسية والإعلام، وتواطأ المجتمع على غض النظر عنها.

الناس هناك مشغولون بتوفير حاجاتهم الاستهلاكية التي تتزايد كل يوم مع ازدحام السوق بمبتكرات الشركات التي لا حدّ لها. كل ما يهم الناخب في تلك البلاد التي لا تشهد في الأساس نسبة إقبال كبيرة على ممارسة حق الانتخاب، هو موضوع الضرائب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك من أمور. حتى اهتمام الناخب بهذه القضايا يظل سطحيًّا؛ لأن كل المرشحين لا يُقدمون خططاً على المدى الطويل، فما الذي يمكن أن يتغير فعلاً لو فاز الجمهوريون أو الديمقراطيون في أمريكا؟ أو فاز المحافظون، أو العمال في بريطانيا؟!
لقد نسي الرئيس الأمريكي جون كيندي نفسه وحاول أن يغير قواعد اللعبة في الستينات مستعيناً بشعبية هي الأكبر مقارنة بجميع رؤساء أمريكا عقب الحرب العالمية الثانية، فماذا كانت النتيجة؟! بالضبط.. رصاصتان خرج معهما السر الإلهي دون أن (تتوصل) السلطات حتى يومنا هذا إلى اكتشاف سر عملية الاغتيال تلك.
هناك عبارة شهيرة تقول بأن القانون لا يحمي المغفلين. الحقيقة أن القانون لا يحمي الضعفاء.