مقال قانوني عن أنواع الشيكات
الشيك مكتبي ام بنكي ؟
يرد إلي كثيراً أسئلة من الناس فيما يتعلق بالشيكات وخصوصاً ما يصنفه البعض إلى نوعين شيك مكتبي وشيك آخر بنكي
فهل الشيك المكتبي له إجراءات ويستطيع الشخص الحصول على حكم ضد مصدر هذا الشيك أم ليس له اثر ولا يستطيع ان يحصل الحقوق من خلاله ؟
أيهما أقوى الشيك المكتبي ام البنكي؟؟
الجواب دائماً :
لا فرق بينهما ولا يوجد تصنف في القانون يدعى بنكي وآخر مكتبي فالشيك شيك طالما توافرت فيه البيانات المنصوص عليها في القانون
فقد نص في قانون التجارة الأردني وفي المادة (228) منه على :
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.
ج- اسم ما يلزمه الاداء (المسحوب عليه ).
د- مكان الاداء.
هـ- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).
إذا لم يوجد في الشيك مكان الأداء ومكان إنشائه وكلمة شيك فهذا لا يؤثر على الشيك وقيامه قانوناً
بالنسبة للمسحوب عليه(أي البنك) يجب أن يكون هناك اسم بنك وإلا لا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني
ومجرد استجماع هذه البيانات مكتوبة فإنها شيك وبغض النظر عن المادة التي كتبت عليها فقد تكون خشب وقد تكون مناديل أو ورق (حتى ورق أكياس الاسمنت) فهي شيك ويعاقب من يصدر شيك بدون رصيد عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد
والعقوبة عليه حسب قانون العقوبات الأردني الحبس بمالايزيد عن سنتين ولا يقل عن سنة والغرامة 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100دينار اردني ..
تحياتي لكم
أ.الشريف لؤي
اترك تعليقاً