الإجراءات العملية في الدعاوى التحقيقية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

حفظ النظام العام والسكينة العامة من أهم واجبات الدولة إن لم تكن أهمها على الإطلاق اذ تحرص الدول على إقامة العدالة ومن أهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة والجاني.

وقبل أن يصل الفاعل إلى المحكمة لإجراء المحاكمة عن فعله لابد من إجراءات تبحث عن كيفية السير بالتحقيق وفق الأصول ومن خلال ذلك احتلت الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي مكان الصدارة باعتبارها أول الإجراءات الجزائية وإنها على تماس مباشر ودائم مع حقوق الأشخاص وحرياتهم ما حدا بالمشرع إلى تنظيم هذه الإجراءات في نصوص قانونية ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وإن لمرحلة التحقيق الابتدائي تأثيرا واضحا على ما يليها من مراحل الدعوى الجزائية وكلما اتسمت هذه المرحلة بالسرعة والالتزام بتطبيق الإجراءات الجزائية مبنية على أسباب معقولة وكافية، اقتربنا من حقيقة الجرم المرتكب وصولا إلى مرحلة إصدار حكم عادل يفصل في الدعوى.

ولغرض حسم الدعوى التحقيقية نجد من الضروري اتخاذ إجراءات فاعله لغرض تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ويجب تدوين أقوال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره واتخاذ القرارات على المطالعة الأولى المقدمة من قبل القائم بالتحقيق لأنها الأساس الذي تُبنى عليها كافة إجراءات الدعوى ومنها تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي وتدوين أقوال الشهود وإجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وربط سوابق المتهم وسرعة إرسال المبرزات الجرمية إلى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية لغرض فحصها وبيان علاقتها بالحادث وربط التقارير الطبية العدلية وأن تكون المخاطبات مع الجهات المختصة من قبل المحكمة لضمان سرعة انجاز التحقيق ومنها معهد الطب العدلي بالنسبة لربط التقرير الطبي التشريحي لجثة المجني علية للتعرف على الأسباب الحقيقية للوفاة وربط التقارير الطبية بفحص المواد المخدرة وكذلك مفاتحة دوائر المرور في قضايا الدهس والحوادث المرورية والتأكيد على إن تكون فترة تمديد الموقوفية قصيرة لضمان المتابعة الجدية في انجاز الأوراق التحقيقية، وذلك لان التوقيف لفترة طويلة يؤدي إلى التأخير في انجاز القرارات القضائية.

وان يكون الاطلاع على القوائم الخاصة بانجاز الأوراق التحقيقية أسبوعيا من قبل محاكم الاستئناف لضمان المتابعة الجدية في سرعة انجاز الأوراق التحقيقيةلا سيما الأوراق التحقيقية الخاصة بالموقوفين.

ولضمان سرعة حسم الدعاوى في مرحلة المحاكمة ضرورة أن يكون صك الكفالة منظما بشكل دقيق يتضمن المعلومات الخاصة بالكفيل من حيث عمله ومحل سكناه التفصيلي لضمان إحضار المتهم المكفل عند إجراء المحاكمة وكذلك التأكيد على عدم تسفير المتهم في حالة وجود أكثر من دعوى مسجله بحقه او ان يكون مطلوبا في دعاوى أخرى مازالت رهن التحقيق وكذلك تفعيل دور الادعاء العام في زيارة المواقف والتسفيرات ومراكز الشرطة للممارسة دوره في مراقبة المشروعية وأن تكون هناك اجتماعات ولقاءات مع ضباط التحقيق لضمان سرعة انجاز الأوراق التحقيقية وضرورة التوسع في نقل التحقيق إلى مكاتب التحقيق القضائي لان الشرطة دورها هو تنفيذ القرارات القضائية في تنفيذ أوامر القبض والتأكيد على دور الجهات التي تساعد في انجاز التحقيق وهي مديرية تحقيق الأدلة الجنائية ومعهد الطب العدلي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت