ما هي مدونة السير الجديدة؟
تندرج مدونة السير في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، وهي تعد إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير، كما تعتبر قانونا حداثيا يأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية.
ويستهدف هذا الورش الإصلاحي الكبير توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وتشييع ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي.
إن مدونة السير مدونة مجتمعية تقوم على ترجمة الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني بهدف توفير الشروط الكفيلة بالمحافظة على أرواح المواطنين أثناء استعمالهم للطريق. كما تشكل مبادرة وطنية حقيقية تتوخى تكريس القيم المجتمعية والحضارية النبيلة المتمثلة في المواطنة والتعايش والأمن الاجتماعي ضمن إطار قانوني يحرص على ضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة والتنقل بأمان وترسيخ مبادئ احترام قواعد السير.
تم دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيد في ربوع المملكة المغربية ابتداء من يوم الجمعة 01 اكتوبر 2010 .. و قد أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، يوم الخميس 30 شتنبر 2010 بالرباط، أنه تم إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية لتنفيذ مقتضيات مدونة السير الجديدة التي ستدخل غذا الجمعة حيز التطبيق، من ضمنها مسطرة أداء الغرامات التصالحية والجزافية ومسطرة المنازعة والإيداع.
وأضاف كريم غلاب، في عرض قدمه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، والذي خصص لتقديم الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، أنه تمت أيضا صياغة النصوص التطبيقية للمدونة، والتي تتمثل في 10 مراسيم و29 قرارا، إضافة إلى 104 قرارات لوزير التجهيز والنقل.
وأفاد بلاغ للوزارة الاولى، بأن السيد غلاب شدد على انه تم إيلاء عناية كبيرة لإرساء الأنظمة المعلوماتية الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق، واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واحترام الآجال في تنفيذ المدونة.
وفي مجال المراقبة الطرقية، أكد الوزير، يضيف البلاغ، أنه سيتم العمل على وضع نظام متكامل للمراقبة يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكن من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال التطبيق الفعلي لمدونة السير على الطرق، موضحا أن وسائل وتجهيزات هذا النظام ستتطلب غلافا ماليا يقدر بحوالي 920 مليون درهم.
ومن أجل التعريف بمضامين المدونة الجديدة وأهدافها، ذكر السيد غلاب بالمخطط التواصلي والتحسيسي، الذي شرع في تنفيذه، لفائدة مستعملي الطريق، منذ فبراير من هذه السنة، والذي انخرطت فيه على الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية.
وفي ما يخص برنامج تأهيل البنيات التحتية والطرقية، أشار إلى أنه تم على الخصوص الرفع من الاعتمادات المخصصة للتشوير الطرقي إلى 140 مليون درهم سنويا ابتداء من 2009 عوض 60 مليون درهم سابقا، كما تم الشروع في إنجاز برنامج إجمالي للتأهيل على مدى سنتي 2010-2011، تقدر الاعتمادات المرصودة له بـ4651 مليون درهم، منها 168 مليون درهم للتشوير الطرقي.
وكان السيد عباس الفاسي قد أبرز، في مستهل هذا الاجتماع، أن مدونة السير التي سيشرع في تطبيقها غدا الجمعة فاتح أكتوبر 2010، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة، من شأنها أن تعمل على الامتثال لقواعد السير واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف أنها جاءت أساسا لإرساء منظومة قانونية للحفاظ على هيبة القانون بين أوساط المتعاملين مع المرفق العام الطرقي، مع اعتماد مبادئ الشفافية في المعاملات بين المواطنين والإدارات المعنية بالقطاع.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير العدل السيد محمد الناصري، والأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي السيد حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس.
مدونة السير الجديدة.. حل أم معضلة؟؟
لقد أثارات مدونة السير بالمغرب، نقاشا واسعا منذ تبنيها من طرف الحكومة، وطيلة مسطرة المصادقة عليها. ونظرا لأهمية الموضوع في الحياة اليومية للمواطن وللسائق المهني، فقد تم فتح نقاشات مواكبة طيلة عمل البرلمان، تم التركيز من خلالها على المطالب التي تعتبرها بعض النقابات تكتسي أهمية خاصة.
إلا أن الملاحظ، هو أن هذه المطالب، عرفت بدورها تصاعدا خطيرا. لقد اعتبر المهنيون أن الفرصة مواتية للحصول على بعض المكتسبات، فاختلط العمل النقابي بالمزايدات السياسية وبالأوضاع الاجتماعية للمهنيين وحالة الطرق …. لدرجة أن ملف مدونة السير عرف تعقيدا قل نظيره عند مناقشة النصوص القانونية.
وقد ازداد المشكل تعقيدا، بعد أن تمت المصادقة على المدونة. وللتذكير، فالنص القانوني يمر بمسالك متعددة: اللجان الوزارية، مجلس الحكومة الذي يرأسه الوزير الأول، مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، وبعد ذلك يحال على البرلمان لمناقشته من خلال عمل اللجان والجلسات العامة في كلا المجلسين. وطيلة هذه المراحل، كان النقاش مستمرا على عدة أصعدة: لقاءات رسمية، لقاءات مع المهنيين من خلال نقاباتهم، كتابات صحفية…
لقد وصلنا الآن إلى مرحلة خطيرة. فالمدونة تحولت إلى قانون صدر الأمر بتنفيذه، كما أنه منشور بالجريدة الرسمية، وبالتالي اقترب موعد تطبيقه؛ وفي مقابل ذلك تعالت بعض الأصوات لمناهضته، وهي فعلا سابقة خطيرة جدا لأنه ببساطة لا يُمكن التنصل من تطبيق القانون تحت ذريعة عدم الموافقة عليه!!!. إن النظام القائم على الحق والقانون لا يسمح لأي كان أن يتنصل من القانون تحت أية ذريعة كانت.
ومما زاد في تعقيد المشكل، هو الأرقام المهولة لعدد ضحايا حوادث السير بالمغرب. إنها حرب حقيقية 10 موتى كل يوم. لا يقع هذا حتى في دول تعرف حربا حقيقية. فهل يُمكن لمجتمع أن يتسامح مع من يتسببون في هذه المآسي كل يوم؟ وهل يقبل السائقون في التسبب في هذه الفواجع؟ وهل يجب على الحكومة أن تبقى مكتوفة الأيدي بسبب نقص التجهيزات الطرقية؟ أسئلة كثيرة، لكن الجواب واحد: لن يرضى أي كان أن يتم حرمانه من عزيز لديه.
وفي اتصال هاتفي لمرايا بريس مع الأستاذ بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري، لمعرفة وجهة نظره كمهتم بالشؤون القانونية، أكد لنا أن الوضعية التي تعيشها البلاد في موضوع مدونة السير، لا يُمكن أن تجد حلا لها إلا بالمساطر القانونية، من خلال إقناع الهيئات السياسية والفرق البرلمانية يتقديم مقترحات قوانين لتعديل المدونة، أو حتى إقناع الحكومة بتقديم مشروع قانون تعديلي. ويضيف الأستاذ أنه يجب ألا ننسى أن المصادقة على هذه المدونة في الحكومة وفي البرلمان دليل على أن العديد من الهيئات السياسية موافقة عليه، وبالتالي يجب التوجه إليها بمقترحات ملموسة، وإلا فإننا سنصل إلى وضعية يتحكم فيها المهنيون في السياسيين. فما العمل إذا تحرك الأطباء والموثوقون والمحامون والأساتذة والمهندسون… يطالبون كلهم بقانون على مقاسهم؟
إذن موضوع نقاشنا هذه المرة هو مدونة السير الجديدة وآفاق تطبيقها.
نتساءل عن مدى إنصافها للمهنيين؟ عن واقعيتها كقانون متطور ضمن منظومة طرقية متآكلة واستفحال رهيب لظاهرة الرشوة في قطاع ينزف فسادا؟
ثم بالمقابل نستفسر عن جدوى الإضراب الذي المزمع شنه يوم 20 شتنبر الجاري ما دام القانون قد صودق عليه وسيدخل حيز التنفيذ؟ وفي ظل انقسام مهنيي القطاع بين رافض ومؤيد للإضراب؟
ثم أخير متى يكف نزيف الدماء على طرقات مغربنا؟ ويكف حصاد أرواح الأحباء والأصدقاء…؟؟؟
أسئلة للنقاش نطرحها على قراء مرايا الأوفياء… فتفضلوا سادتي…
نص قانوني جديد يهدف إلى حماية أرواح مستعملي الطريق وتحسين شروط السلامة على الطرق. تمثل مدونة السير، التي تندرج في إطار الإستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، مرجعية قانونية لتوضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي. إن مدونة السير الجديدة مدونة مجتمعية ناتجة عن الإرادة الجماعية الهادفة إلى تكريس قيم المواطنة والتعايش والأمن الاجتماعي وضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة والتنقل السليم.
من أجل تحميل النص المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 الموافق ل25 مارس 2010،
هل يمكن سياقة العربات بدون رخصة السياقة؟
لا تجوز سياقة المركبات على الطريق العمومية ما لم يكن السائق حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل وزارة التجهيز والنقل ومناسبة لصنف المركبة التي تتم سياقتها. ورخصة السياقة شهادة يتم الحصول عليها بعد الخضوع لتكوين محدد واجتياز المباراة الخاصة بذلك بنجاح، وهي رخصة تثبت أن الشخص مخول له السياقة على الطريق العمومية شريطة احترام قواعد السير وعدم تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر.
يجوز للمغربي المقيم بالخارج أن يسوق داخل التراب الوطني خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامته به بواسطة رخصة مسلمة بالخارج. كما يجوز للسائق الأجنبي أن يسوق في المغرب بواسطة رخصة مسلمة بالخارج خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامته المؤقتة به.
وعلى السائق الحاصل على رخصة مسلمة بالخارج، بعد مرور سنة واحدة، أن يجتاز امتحان الحصول على رخصة مغربية أو أن يطلب تبديل الرخصة المسلمة بالخارج برخصة مغربية.
يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطات التابعين لها أن يسوقوا على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد لهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة. كما يمكنهم القيام بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف مسلمة من قبل الإدارة المدنية.
بعد اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بنجاح، هل يتم الحصول على رخصة نهائية؟
إن رخصة السياقة التي يحصل عليها السائق تمر بفترتين مختلفتين:
– الفترة الأولى اختبارية تكون فيها رخصة السياقة مؤقتة يحصل عليها المترشح الذي اجتاز لأول مرة بنجاح امتحان نيل رخصة السياقة وتكون صالحة لمدة سنتين؛
– الفترة الثانية تبدأ بمجرد انتهاء الفترة الاختبارية، ودون إلغاء رخصة السياقة بسبب ارتكاب مخالفات تستوجب ذلك، حيث يتم استبدال الرخصة المؤقتة برخصة نهائية صالحة لمدة 10 سنوات.
بالنسبة لرخص السياقة المؤقتة المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 تاريخ دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، يجب عليها أن تستوفي مدة سنة كاملة للفترة الاختبارية ابتداء من تاريخ تسليمها.
هل يخضع صاحب رخصة السياقة لفحص طبي دوري؟
نعم، يخضع صاحب رخصة السياقة لفحص طبي دوري على الشكل التالي:
– كل 10 سنوات بالنسبة للسائقين الذين لا يتجاوزون 65 سنة ؛
– كل سنتين بالنسبة للسائقين الذين يبلغون أو يتجاوزون 65 سنة؛
– كل سنتين بالنسبة للسائقين المهنيين: سائقي الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة.
الغرامات التصالحية والجزافية
ما معنى الغرامات التصالحية والجزافية؟
الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة.
هل تنطبق الغرامات التصالحية والجزافية على كل السائقين؟
نعم، تنطبق هذه الغرامات على جميع السائقين دون تمييز لأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها.
هل هناك غرامة تصالحية جزافية واحدة وموحدة بالنسبة لكل المخالفات؟
لا، ليست هناك غرامة واحدة لجميع المخالفات لأن الغرامات التصالحية والجزافية محددة بشكل مضبوط حسب طبيعة خطورة المخالفة التي يرتكبها السائق. ويتم التمييز تبعا لذلك بين 3 درجات من المخالفات هي:
– المخالفات من الدرجة الأولى التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم ؛
– المخالفات من الدرجة الثانية التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم ؛
– المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم.
المخالفات من الدرجة الأولى (30 مخالفة)
1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛
2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛
3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛
4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛
5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛
6. قطع خط متصل ؛
7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8. التجاوز المعيب ؛
9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10. السير في اتجاه ممنوع ؛
11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛
14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛
15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛
16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛
19. وجود عيب في نظام التعليق ؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛
24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛
25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛
28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)
1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛
2. عدم احترام الأسبقية ؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛
4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS) ؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
المخالفات من الدرجة الثالثة
كل المخالفات الأخرى التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية مثل: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س أو التوقف غير قانوني.
هل معنى هذا أن العقوبات ليست هي نفسها بالنسبة للمخالفات؟
نعم، لقد تم تحديد العقوبات حسب درجة خطورة المخالفات وعلى وجه الخصوص في المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة والزيادة في الحمولة.
وهكذا، تم اعتماد المقاربة التالية في معالجة المخالفات المتعلقة بالسرعة:
– تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛
– تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛
– تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛
– تجاوز السرعة المحددة بـ 50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع عقوبة قضائية:
إذا اقترن بوقوع حادثة سير جسمانية تعتبر من ظروف التشديد التي تستوجب عقوبة أشد ؛
إذا اقترن بحادثة سير أدت إلى القتل، يتم إلغاء رخصة السياقة.
بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسرعة، لا يعتبر تجاوز السرعة المحددة مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % مع عدم تجاوز 7 كلم/س في جميع الحالات.
كما تم اعتماد نفس المقاربة في معالجة المخالفات المتعلقة بالزيادة في الحمولة:
– الزيادة في الحمولة القانونية بأقل من 10 % وأكثر من 4 طن (مخالفة من الدرجة الثالثة)
– الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 10 % وأقل من 30 % (مخالفة من الدرجة الثانية)
– الزيادة في الحمولة القانونية بنسبة 30 % وإلى غاية 40 % (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛
– الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 40 % تتحول من مخالفة إلى جنحة وتكون موضوع عقوبة قضائية.
بالنسبة للمخالفات الخاصة بالزيادة في الحمولة، لا تعتبر الزيادة في الحمولة القانونية مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % دون تجاوز 4 طن في جميع الحالات.
كيف تتم عملية أداء الغرامات التصالحية والجزافية؟
يمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل 15 يوما يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء، يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك أو بأية وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.
وإذا لم يتمكن السائق من أداء الغرامة في مكان ارتكاب المخالفة؟
في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يتسلم عون المراقبة من المخالف رخصة السياقة في المخالفات المتعلقة بسلوك السائق أو البطاقة الرمادية في المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الحمولة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 15 يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل.
وإذا أدى المخالف الغرامة خلال الأجل المذكور، يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
ما العمل إذا لم يتقبل السائق المخالفة الموجهة إليه
يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى النيابة العامة. ويعتبر هذا الإجراء من الضمانات الجديدة التي جاءت بها مدونة السير والتي تتيح للسائق إمكانية الدفاع عن حقوقه.
لماذا الاهتمام بتأهيل وتحديث المراقبة الطرقية؟
يندرج تأهيل المراقبة الطرقية ضمن رؤية شمولية تسعى إلى وضع الآليات القانونية والتقنية الكفيلة بجعل عمليات المراقبة تتسم بالفعالية والنجاعة اللازمة. ويهدف هذا التأهيل إلى ضمان شفافية عمليات المراقبة عبر إدخال التقنيات الحديثة والوسائل العصرية مما يمكن من حفظ أثر المراقبة عبر تخزين ومعالجة مختلف المعطيات.
ما هي مهام المراقبة الطرقية؟
تتحدد مهام المراقبة الطرقية في مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ومعاينة المخالفات وفق مساطر مفصلة وتحرير المحاضر بشأنها وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة اتجاه مستعملي الطريق المخالفين لقانون السير.
كيف تتم عملية المراقبة الطرقية؟
تتم عملية المراقبة الطرقية عبر تدخلات مباشرة لأعوان المراقبة لمعاينة مخالفات قانون السير أو بواسطة أجهزة آلية حديثة تقوم برصد وإثبات المخالفات من خلال استعمال وسائل تقنية متطورة لا تتطلب تدخل العنصر البشري. ويتم الاعتماد على المعاينة الآلية في إثبات المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة والزيادة في الحمولة والسياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية وفي مراقبة الحالة الميكانيكية للمركبات.
من هم الأعوان المكلفون بالمراقبة الطرقية؟
تتم المراقبة الطرقية لمعاينة المخالفات بواسطة الضباط والأعوان التابعين للشرطة القضائية والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبي الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
هل هناك إجراءات ينبغي لأعوان المراقبة الالتزام بها في عمليات المراقبة؟
نعم، يتعين على أعوان المراقبة الطرقية أن يحملوا شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما ينبغي لهم وضع تشوير عن بعد للإعلان عن نقط المراقبة ليلا ونهارا سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة، مع العلم أن المراقبة في الطريق السيار لا يمكن أن تتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج منها.
الوسائل العصرية للمعاينة الآلية
المراقبة بالرادار الثابت والرادار المتحرك مع وسائل الإثبات :
حينما يتجاوز السائق السرعة المحددة على محور طرقي يتوفر على جهاز رادار ثابت لمراقبة السرعة، يلتقط هذا الأخير صورة رقمية للمركبة تسجل رقم تسجيلها والمعلومات حول السرعة الفعلية التي كانت تسير بها وتاريخ المعاينة ووقتها ومكانها. وترسل مباشرة هذه المعطيات إلى المركز الوطني للمعالجة من أجل توجيه الإشعار للمخالف ودعوته لأداء الغرامة داخل الآجال القانونية المحددة. وإذا لم يكن صاحب المركبة هو من كان يسوقها عند ارتكاب المخالفة، يجب عليه الكشف عن هوية السائق المسؤول داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة. ويمكن لصاحب المركبة أن يتقدم بطلب للحصول على نسخة من الصورة التي التقطها جهاز الرادار.
المحطات الثابتة لمراقبة الحمولة :
حينما يتجاوز السائق الحمولة القانونية على محور طرقي بالقرب من محطة ثابتة لمراقبة الحمولة، يلتقط جهاز متصل بالمحطة عن بعد صورة رقمية للشاحنة تبرز رقم تسجيلها ووزنها. ويتم إشعار عون المراقبة الموجود على الطريق بذلك عبر إشارة صوتية لكي يقوم باعتراض الشاحنة المخالفة وتوجيهها نحو محطة المراقبة للتأكد من الوزن المسجل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث يتم التأكد من الحمولة القانونية لكل محور من محاور الشاحنة.
السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية :
يعتمد عون المراقبة على جهاز للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول. وبعد تحقق هذه المعاينة أو في حالة رفض المخالف الخضوع للكشف بالجهاز المذكور، يتم اللجوء إلى التحاليل والفحوصات الطبية.
اترك تعليقاً