الصورية فى النقض
اثبات الصورية
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 174 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1950] [صفحة رقم 556]
إذا طعن بالتزوير فى عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره و أوردت فى حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدى ، ثم طعن فى هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة بأن العقد وصية إستناداً إلى ما قدم إليها من قرائن إعتبرتها منتجة فى إثبات حقيقته ، و لكنها أوردت فى صدر حكمها نقلاً عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير تلك التقريرات التى جاءت به ، فهذا لا يعد تناقضاً . إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن بالتزوير لم يكن معروضاً عليها الطعن بالصورية .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 176 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1950] [صفحة رقم 569]
إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفى الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صورى و أن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع و المشترى و بخس الثمن و عدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفى وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن فى حكمه بالقصور .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 206 سنة قضائية 17 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1949] [صفحة رقم 133]
إن تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها – ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى ، و فى هذا معنى إطراح الإدلة الأخرى و عدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص . وإذن فلا يسوغ النعى على الحكم بالقصور قولاً بأنه لم يرد على القرائن التى تمسك بها الصادر له العقد لإثبات جديته .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 121 سنة قضائية 19 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1951] [صفحة رقم 734]
متى كان الحكم بعد ان قرر ما يعيبه عليه الطاعن من انه لا يجوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة ان يطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل قد تصدى لصورية العقد المسجل و قرر بانتفائها موضوعا و بذلك استقام ما أثبته من ان مورث باقى المطعون عليها الثانية و هى مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسرى عليه ورقة الضد فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 697 سنة قضائية 42 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1976] [صفحة رقم 1738]
إن أجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصورة على من كان الإحتيال ضد مصلحته . و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد يخفى وصيه و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث و إنما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الإحتيال إضرارا بحقه فى الميراث و هو فى ذلك لا يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه و إنما يستمده من القانون مباشرة و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن و المطعون ضده الثانى إستناداً إلى أنه يخفى وصية و أنه قصد به تمييز فى الميراث إحتيالاً على قواعد الإرث و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات الصورية به – النسبية إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى ” البائعة “ التى لم تقدم أى دليل كتابى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
اثر التسجيل علي العقد الصوري
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984] [صفحة رقم 1564]
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 57 سنة قضائية 15 مكتب فني 5ع تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1946] [صفحة رقم 154]
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سيان ، و لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له .
أثر الصورية المطلقة
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 247 سنة قضائية 22 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1956] [صفحة رقم 205]
متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش و التدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء و بالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله و تسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع إليه .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 440 سنة قضائية 30 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1965] [صفحة رقم 655]
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 549 سنة قضائية 52 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1985] [صفحة رقم 1067]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة – يفضل العقد غير المسجل .
و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو فى قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2480 سنة قضائية 52 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1986] [صفحة رقم 308]
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من الدائن الإدعاء بصورية تصرف مدينة صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه فى حقه لحصوله بطريق الغش و التواطؤ ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الإدعاء بصوريته صورية مطلقة التى إنما تعنى عدم قيامه أصلاً فى نيه المتعاقدين فيه .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2146 سنة قضائية 55 مكتب فني 41 تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1990] [صفحة رقم 471]
مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة و أن يثبت هذه الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدنى .
أثر الصورية المطلقة
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 190 سنة قضائية 32 مكتب فني 17 تاريخ الجلسة 24 / 03 / 1966] [صفحة رقم 723]
صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده فلا تتعداه إلى العقد ذاته فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد على أسبقية تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على تاريخ تسجيل عقد الطاعن ولم يعول على تاريخ عقد المدعى فإن صورية تاريخ هذا العقد لا أثر لها فى الدعوى .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 19 سنة قضائية 52 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1989] [صفحة رقم 428]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هى فى حقيقتها و بحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، هى لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الآثار القانونية التى يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما . و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم و لا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1976/9/1 – و إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين الطاعن عن عين خالية و ليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه و هى و إن كانت من بين ماتهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانونى للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التى تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 و التى تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة و كذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التى تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 و موضوعها الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون .
أثر الصوريه علي الغير
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 152 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1961] [صفحة رقم 376]
جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدى إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية فى طى الكتمان و الخفاء . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل و كان المطعون عليه الثانى قد اشترى تلك الاطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر فى حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع . و الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المطعون عليها الاولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التى لم تسجل قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه و لا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر المسجل ، لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 244 سنة قضائية 31 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1965] [صفحة رقم 1384]
مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدنى أن المناط فى جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصورى هو حسن نيته و لا يعتد فى ذلك بالباعث على الصورية – سواء كان مشروعاً أم غير مشروع – و علة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر إستثناء وارد على خلاف الأصل الذى يقضى بسريان العقد الحقيقى الذى أراده المتعاقدان .
و قد شرع هذا الإستثناء لحماية الغير الذى كان يجهل وجود هذا العقد و إنخدع بالعقد الظاهر فإطمأن إليه و بنى عليه تعامله على إعتقاد منه بأنه عقد حقيقى .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984] [صفحة رقم 1564]
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى – مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .
أثر القضاء بالصورية
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 82 سنة قضائية 24 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1958] [صفحة رقم 808]
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين ، عقب على ذلك بأن هذ العقد الصورى و قد زال أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى و المحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يشوبه خطأ فى القانون .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 سنة قضائية 33 مكتب فني 18 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1967] [صفحة رقم 850]
متى إنتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ساترا لعقد حقيقى فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى – أى ورقة الضد – يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية .
اثر صوريه الثمن بعقد البيع
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 411 سنة قضائية 34 مكتب فني 23 تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1972] [صفحة رقم 1142]
إستقر قضاء المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصورة صورية فان العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاص اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الإنتفاع .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1767 سنة قضائية 51 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 30 / 10 / 1986] [صفحة رقم 809]
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة ، و إذ طعن المطعون ضدهم بالصورية على العقد الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية و إليه بصفته بهدف إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه من نفس البائع الطاعن الأول البالغ مساحته 1 فدان و 12 قيراط بموجب العقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذين العقدين فإنه لا يصح إهدار حق الطاعنين إلا بالنسبة لهذا القدر فقط و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنين فيما زاد عن هذا القدر الذى إشتراه المطعون ضدهم قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 12 سنة قضائية 8 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1938] [صفحة رقم 383]
إن الصورية المتعلقة بالثمن المذكور فى ورقة العقد يختلف حكمها عن الصورية المتعلقة بذات العقد ، ففى دعوى بطلان التصرف إذا كانت الصورية التى دار حولها النزاع بين نازع الملكية و المتصرف لها هى الصورية فيما رواه العقد المطلوب إبطاله من أن المدين باع لإبنته العين المتنازع على إستحقاقها مقابل ما كان لها بذمته من معجل صداقها الذى قبضه ، و كان نازع الملكية لم يدع الصورية فيما يتعلق بمعجل الصداق المذكور و لم ينازع فى أن والد الزوجة هو الذى قبضه وكيلاً عنها فى مجلس عقد الزواج ، و قال ،
و هو يدلل على أن التصرف كان بغير مقابل و أنه قد أعسر مدينه عن وفاء ديونه ، أن المنصرف لها قد زفت قبل حصول التصرف لها ، و أن والدها يكون بالطبع قد جهزها من مقدم الصداق .
و كانت المتصرف لها قد ردت على ذلك القول بما ينفيه ، ثم قضى الحكم المطعون فيه ببطلان التصرف دون أن يكلف مدعى الصورية بإثباتها رغم قيام المتصرف لها بتقديم ما من شأنه أن يدل على أن التصرف لها ، حتى و لو كان قد حصل بغير ثمن ، لم يكن ليعجز المدين عن سداد دينه مما بقى لديه من الأموال ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه مع إعادة القضية للفصل فيها على أساس بحث التصرف الصادر للمتصرف لها هل هو – مع التسليم بصورية الثمن – قد أعسر المدين عن الوفاء بدين نازع الملكية أو أنه قد بقى بعده للمدين ما يفى بسداد الدين .
الدفع بالصورية
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 186 سنة قضائية 19 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1952] [صفحة رقم 444]
إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس إلى المطعون عليهم الخمسة الأولين ومورث المطعون عليها السابعة و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره فإنه لكى يكون الطعن مقبولا فى هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين فى العقد المطعون فيه بالصورية .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 29 سنة قضائية 24 مكتب فني 10 تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1959] [صفحة رقم 64]
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الاثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق و كلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه ، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 345 سنة قضائية 26 مكتب فني 13 تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1962] [صفحة رقم 215]
الطعن بصورية عقد لايقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة . فإذا كان المشترى الثانى قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشترى الأول [ عن أطيان من بين الأطيان المباعة للمشترى الثانى ] قاصداً إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشترى الأول فيما زاد عن القدر الذى إشتراه المشترى الثانى إستناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص .
[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 161 سنة قضائية 38 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1973] [صفحة رقم 967]
لما كان الطاعن و هو المكلف بالإثبات هو الذى قدم صورة عقد البيع الذى يستند إليه فى دفاعه فى الدعوى على أساس أنها مطابقة للأصل و كان المطعون عليهم لم ينكروا عليه ذلك ، فإن مطابقة الصورة للأصل تكون بذلك غير متنازع فيها و من ثم فى غير حاجة إلى إثبات ، و لهذا لا يجوز للطاعن التحدى بعدم إطلاع المحكمة على أصل العقد الذى قضت بصوريته و المودع بالشهر العقارى .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 220 سنة قضائية 39 مكتب فني 26 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1975] [صفحة رقم 253]
النص فى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ” يدل على أن العبرة فى تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل و نشوء الإلتزام و هو الوقت الذى إنخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه و إتبنى عليه تعامله ، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات ،
و إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما و بأنهما لا تعلمان بصوريته ، فإن المرجع فى تحديد عدم العلم بالصورية و حسن النية إنما يكون بوقت التعامل و نشوء الإلتزام بنقل الملكية لا بوقت إنتقال الملكية بالتسجيل .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 980 سنة قضائية 53 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1989] [صفحة رقم 649]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه
و البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيد مجرد الطعن بالتواطئ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث أثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول و أقاما دفاعهما على التواطؤ و الغش بين الأخير و المطعون ضده الثانى و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد فلا على الحكم المطعون فيه أن هو إلتفت عن هذا الدفاع غير الصحيح .
صورية عقد في مرض الموت
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 268 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1952] [صفحة رقم 144]
متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها ـ قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 41 سنة قضائية 8 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1938] [صفحة رقم 426]
إذا طعن أحد الورثة بالصورية فى عقد صدر من المورث ، و قضت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة أو نفيها ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و قضت بإنتفاء الصورية ، و تركت الوقائع معماة فلم تذكر شيئاً بكشف عن نوع الصورية المدعاة أهى مطلقة تنصب على كيان العقد ، أم ليست كذلك ، و هل المدعى يرمى بطعنه بها فى العقد إلى أنه أريد به الإضرار بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم ، أو أن المورث قصد تهريب ماله من دائنيه ، و كذلك لم تذكر الوقائع التى طلب مدعى الصورية تحقيقها ، فإن هذا الحكم يتعين نقضه لما قد شابه من القصور .
ورقة الضـــــــد
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 100 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1953] [صفحة رقم 314]
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ، و لا يجوز أن يحاج بما يضره من عقد مستتر ، كما لا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة .
و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى للأطيان المبيعة إليها من المطعون عليها الثانية دون أن تحفل بالادعاء بصورية العقد الصادر من مورث الطاعنين للمطعون عليها الثانية أو تعنى بالتحقق من هذه الصورية أو تمكن الطاعنين من إثباتها بكافة الطرق ، و دون أن تقيم وزنا للادعاء بتقايل المطعون عليها الثانية بورقة غير مسجلة قد حصلت فى حدود سلطتها الموضوعية – تحصيلا لم ينفه الطاعنان – أنهما لم يثبتا سوء نية المطعون عليها الأولى، أى لم يثبتا أنها اشترت من المطعون عليها الثانية و هى تعلم أن عقد شراء هذه الأخيرة صورى ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 427 سنة قضائية 34 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1968] [صفحة رقم 1045]
لا تناقض بين قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد البيع و بين قضائه بإعتبار الإقرار المحرر فى ذات تاريخ العقد المذكور ورقة ضد له إذ أن قضاؤه الأول و إن كان يتضمن أن طرفى العقد قصدا أن يحرراه فى صيغة بيع إلا أن ذلك لا ينفى أنه عقد ظاهر صورى يستر عقدا آخر حقيقيا محررا يين الطرفين هو ورقة الضد .