مقال قانوني متميز عن نشأة النظام الدستوري في أمريكا

نظرة قانونية حول نشأة النظام الدستوري في أمريكا

أ/ عبد الله كامل محادين

نشأة النظام الدستوري في أمريكا

يسود الولايات المتحدة الأمريكية دستور يعتبر أقدم دستور ما زال نافذاً في دول عالمنا. هذا الدستور الذي وضع في 17 أيلول 1787، هو الدستور الثاني الذي عرفته البلاد.
فقد خاضت المستعمرات الأمريكية، لأسباب اقتصادية، حرباً ضد بريطانيا، و أعلنت المستعمرات استقلالها عن التاج البريطاني في 4 تموز 1776. هذا الإعلان الذي صاغه توماس جيفرسون، و وافق عليه ممثلو المستعمرات الثائرة، يلحظ انتصار الأفكار الديمقراطية و روح الاستقلال الذاتي، و هو ذو دلالة بالغة على السيكولوجية الأمريكية:

الفردية و الليبرالية، الواقعية، و العزيمة. بعد هذا الاستقلال اتجهت هذه المستعمرات نحو إيجاد نوع من الوحدة فيما بينها، حيث مرت الوحدة الأمريكية في مرحلتين: الاتحاد الكونفدرالي بموجب ميثاق 14 تشرين الثاني 1777، و الاتحاد الفيدرالي بموجب الدستور الحالي.

فقد أقامت المستعمرات السابقة بموجب معاهدة 14 تشرين الثاني 1777 اتحاداً دولياً فيما بينها مهمته النظر في السياسة الخارجية، و الدفاع المشترك، و بعض الشؤون المالية. أي أن هذه المعاهدة قد جاءت بنوع من التعاون بين أعضائه، دون إيجاد سلطات تنفيذية و تشريعية و قضائية لها سلطات محددة.

و لكن الحاجة إلى إيجاد صيغة اتحادية أكثر تماسكاً عن طريق إنشاء سلطة مركزية قوية و قادرة، عقد ممثلو الولايات الثلاث عشرة في 14 أيار 1787، بناء على اقتراح جورج واشنطن، مؤتمراً في فيلادلفيا، حيث وضع و وقع هؤلاء الممثلون مشروع الدستور في 17 أيلول 1787. الذي صدقت عليه الدول الأعضاء خلال عام 1788، و وضع موضع التنفيذ في أول كانون الثاني 1789.
هذا الدستور أقام دولة فيدرالية قوية أنيط بها تحضير و سن القوانين، و ممارسة العدالة، و الضرائب و النقود، و السياسية الخارجية، و الحرب و السلم. و قد أناطت هذه الدولة الفيدرالية نفسها مزيداً من السلطات و القوة نتيجة التطبيق العملي.