تطور مفهوم السيادة

بســم الله الرحمــن الرحيــم

من المسلم به في على الاجتماع انه لاتوجد حدود واضحة بين مراحل حياة العشيرة والقبيلة وبين مرحلة قيام الدولة دلك ان للدولة

مفهومها مرنا بالنسبة لشكل التنظيم الدي تخضع له الجماعة المكونة لها واشكال التنظيم التي ظهرت في مختلف العصور والاماكن

تختلف اختلافا بينا فيما بينها بالنسبة لنوع السلطة التي تخضع لها والمؤسسات التي تمارس هده السلطة بالاضافة الى ان الجماعات

الانسانية مند وجدت وهي تكتشف السلطة بالاضافة واساليب البناء شيئا فشيئا وما تزال سائرة في هدا الاتجاه الدي سيستمر ولا شك

مادامت على الارض حياة

ومع هده الحقيقة المؤكدة لا مراء ايضا في ان مظاهر الحياة في المرحلة البدائية ولقواعد القانونية التي كانت تحكم سلوك الافراد غير

التي تطور اليها الامر بعد نشوء الدولة سواء من ناحية مفهومها او شكلها ولو ان هدا التطور بطبيعة الحال كان بطيئا في مستوى

التطور العام للحياة البشرية الدي لا يكاد يلمس له اتر في مظهر معين من مظاهر الحياة الا في فترات متباهدة من الزمن ولدا فليس

من الغريب ان تعيش بعض قواعد القانون الجنائي من عصر البداوة الى عصر الدولة بل والى عصرنا الحاضر كالمسؤولية عن

الغير كما سنرى في البا المتعلق بالمسؤولية الجنائية ان الدولة تعني من ناحية وجود مجتمع متشعب لا ربط بين جميع افراده الرباط

العائلي ولحمة النسب كما الامر في العشيرة والقبيلة كما يعني من ناحية تانية التقدم في التنظيم ومن اوليات التنظيم عدم السماح بالتار

والانتقام سيما وان مهمة الدولة الاولى المحافظة على الامن والنظام وكل هدا يقتضي حدوت تغير في مؤسسات القانون الجنائي

فالمجتمع الجديد مكون من اكتر من عشيرة وقبيلة الامر الدي ترتب عنه اختفاء سلطة رب العشيرة وشيخ القبيلة وظهرت في المجتمع

الجديد طبقة العبيد الى جان طبقة الاحرار كما وجد الملك والديكتاتور نفسه مضطرا لحماية حقه الالهي في الحكم هده الاوضاع الجديدة

استلزمت تدخل الدولة لتحل محل رئيس العشيرة في العقاب على الجرائم وفرض قواعد جنائية لم تكن مالوفة الحماية التعايش الاجتماعي

فميزة هده المرحلة من تطولا القانون الجنائي هي استيلاء الدولة على سلطتي التجريم والعقاب بدل اولياء الضحية ورب العشيرة على

انه تنغي الاشارة الى ان هدا الاستيلاء لم يكن عاما في جميع الجرائم بل ان الولة تولت العقاب على الجرائم العامة اي التي لا تلحق

ضررا بشخص معين كالفرار من الحرب وخيانة الملك والاعتداء على المقدسات الدينية اما الجرائم الخاصة التي تكون اعتداء ضد

الافراد كالسرقة وخيانة الامانة وجرائم الاعتداء اولوية بدور هام وننا مانزال الى الان نجد بعض الجرائم لا تتار المتابعة بشانها الا ادا

حركها المتضضر وادا تنازل المتضرر عن شكايته وضع حد للمتابعة وتنفيد العقوبة .