«ازدراء المحكمة»

محمد اليامي

رجل أعمال يرفض المثول أمام القاضي في قضية كارثة جدة فيصدر أمراً بمنعه من السفر، رجل «فلانة» لا يحضر جلسات قضيتهما الأسرية لأشهر وربما سنوات، و«فلانة» معلقة، وربما تعلق معها أطفال ومستقبل، الخصم في القضية العقارية أو المالية لم يحضر حتى يقوم المكتب القضائي بالإعلان في الصحف مهدداً إياه بأنه سيحكم في القضية في غيابه.

سبق أن تحدثت عن ضرورة فرض غرامة مالية على مَنْ لم يحضر الجلسة المقررة من القاضي، وإيقاف تعاملاته الحكومية الأخرى أسوة بمخالفات السيارات، أو عدم سداد أي رسوم أو مستحقات لأية جهة حكومية.

أجدني اليوم أطلب أن يسن قانون حول ذلك ويصبح لدينا تهمة اسمها «ازدراء المحكمة» أو «إهانة المحكمة» أو أي اسم يراه القضاة والمشرعون مناسباً ويكون له عقوبة محددة.

القضاء والمحاكم يفترض أن تكون لهما مهابة، وينبغي أن يحترم الجميع تعليمات القضاة في هذا الشأن، لأن من شأن ذلك أن يسهم في تطوير القضاء المنشود، ثم من شأنه أن يقفل ملفات كثيرة عالقة تتكدس لدى القضاة وهي بالتأكيد تؤثر في إنتاجيتهم وتركيزهم، ثم هو من المصلحة العامة فكل صاحب أو صاحبة حق أو مظلمة سينتهي وضعه إلى عدالة مرجوة تجعله يواصل حياته أو مهنته أو أياً كان الأمر الذي تتعلق به القضية.

إن فرض هيبة للقانون سينعكس حتماً حتى على سلوك الأفراد، وبالضرورة أحسب أن ذلك سيخفض على المدى الطويل عدد القضايا، لأن من يفكر في أكل مال أحد، أو تعليق حياة أحد، أو ظلم ضعيف في محيط عمله أو عائلته سيعرف أنه لن يكون هناك مماطلة وتسويف يلجأ إليها الكثيرون حتى يصاب من يقاضيهم باليأس أو الملل، أو يموتون، أو يموت هو.

نرى في كثير من الدول أن القاضي ربما وجه تهمة ازدراء المحكمة لشخص لمجرد أنه تمادى في الكلام أو الإجابات أو حتى الأسئلة، فما بالكم فيمن يتمادى في عدم تنفيذ أمر القضاء بالمثول أمامه، أحسب أنه يرتكب جريمة في حق نفسه أولاً إذ يخالف الشرع والدين الذي يدين به، لأن يظلم إنساناً آخر أو يأخذ حقه، ثم هو يرتكب «حماقة» في حق المجتمع بتعطيل مصالحه، ووقت القضاة، وجهدهم، وأموال الدولة.

بعض الصرامة إلى حد القسوة في البداية ستجعل الناس يعتادون الأمر، كما اعتاد البعض أنه يمكنه المماطلة في الحضور لجلستين أو ثلاث.

نلحظ أحياناً أمراً قضائياً، أو أمراً من الحاكم الإداري بإحضار الخصم بالقوة الجبرية، وأحسب أن سن مثل هذا القانون سيكون بمثابة قوة جبرية أخرى توفر على رجال الشرطة الكثير من الجهد الذي نحتاج إليه في اتجاهات أخرى مهمة.