مقال قانوني حول هيئة الاوراق المالية

بدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن منذ بداية الثلاثينيات في القرن العشرين حيث تم تأسيس ثلاث شركات كبرى في تلك الفترة هي البنك العربي وشركة التبغ والسجائر وشركة الكهرباء . وقد اخذ الجمهور الأردني يكتتب في أسهم هذه الشركات والتعامل بها منذ ذلك التاريخ ، كما توالى تأسيس الشركات المساهمة العامة ليصل إلى (66) شركة عام 1978 . وبالنسبة لاسناد القرض فقد تم إصدار أول إسناد قرض في أوائل الستينيات.

وفي غياب سوق منظم لتداول الأوراق المالية فقد كان التعامل بها يتم من خلال مكاتب غير متخصصة أو ما يسمى بأدبيات الأسواق المالية بالسوق غير المنظم. ومع ازدياد أعداد الشركات المساهمة العامة وتوسع الحكومة في إصدار أدوات الدين العام، برزت الحاجة إلى إنشاء سوق منظم حيث دعت لذلك خطط التنمية المتعاقبة. وقد تبع ذلك جهود كبيرة ودراسات عدة مما أثمر عن تأسيس سوق عمان المالي بموجب القانون رقم (31) لسنة 1976 حيث بدأ أول يوم عمل فعلي له كسوق منظم للأوراق المالية في 1/1/1978 ، وكان من أهم أهدافه تنمية المدخرات الوطنية عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بطريقة تكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته. وكان سوق عمان المالي يقوم بدورين رئيسيين هامين هما دور الهيئة الرقابية على سوق رأس المال، ودور البورصة التقليدية للأوراق المالية.

ولقد خطا سوق عمان المالي منذ إنشائه خطوات هامة على صعيد سوق رأس المال المحلي حيث حقق تقدما كبيرا في تحقيق أهدافه التي وضعت له مما جعله يحتل مكانة مرموقة بين الأسواق الناشئة في المنطقة وفي العالم وفي شهر أيار من عام 1997 صدر قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 والذي بدأ بصدور مرحلة إعادة هيكلة وإصلاح سوق رأس المال الوطني، وتم بموجبه إنشاء ثلاث مؤسسات بدلاً من سوق عمان المالي، كما تم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال الوطني.

وفيما يتعلق بالتطور الكمي لسوق الأوراق المالية فقد ارتفعت القيمة السوقية من 286 مليون دينار في عام 1978 لتصل إلى 4,1 مليار دينار في نهاية عام 1999 . ومن حجم تداول مقداره 9,7 مليون دينار عام 1978 إلى 389,4 مليون دينار في عام 1999 . وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة فقد ارتفع عددها من 66 شركة في عام 1978 إلى 152 شركة في عام 1999 . وقد وصلت نسبة القيمة السوقية للأسهم المدرجة في عام 1999 إلى ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تعادل مثيلاتها في الدول المتقدمة كما تتجاوز ضعف المعدل القائم في الأسواق الناشئة.

في ظل العولمة ونتائجها التي حدثت على صعيد العالم والتقدم الكبير في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات وانهيار الحواجز بين دول العالم، إضافة لإلتزام العديد من الدول بتطبيق المعايير العالمية في مختلف المجالات، فقد أدى ذلك إلى بروز تحديات كبيرة أمام دول العالم وخاصة النامية منها لإعادة تقييم وترتيب أوضاعها ضمن هذه المعطيات والظروف الجديدة . وقد حدا ذلك بأغلب هذه الدول إلى تطبيق برامج مكثفة لإعادة هيكلة اقتصادياتها وإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية لمواكبة هذه التغيرات واستيعاب التطورات التي حدثت على صعيد العالم . وقد أدرك الأردن منذ البداية حجم تحديات هذه المرحلة كما التزم بالعولمة وبتحرير الاقتصاد ودمجه في الاقتصاد العالمي، وبدأ باتخاذ خطوات هامة كان من أهمها إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية ، وتنفيذ العديد من الإجراءات والقرارات للنهوض بالاقتصاد وبمؤسسات الوطن.
وقد كان من أهم التشريعات الإقتصادية والخطوات التي تم اتخاذها، إصدار قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997، الذي هدف إلى إحداث نقلة نوعية هامة في تاريخ سوق رأس المال الوطني.

الخدمات المقدمة

تعزيز الإفصاح والشفافية
الترخيص والاعتماد
التفتيش المستمر على شركات الخدمات المالية

ترتبط الهيئة بنظام التداول المستخدم في بورصة عمان حيث يوفر لها هذا الربط المتابعة الفورية لجميع عمليات التداول التي تتم في البورصة بشكل حي ومباشر مما يمكنها من الاطلاع على تفاصيل تلك العمليات، ويتم اعداد التقارير اليومية التي تتضمن احجام التداول والتغيرات بأسعار الاسهم وأكثر الشركات تداولاً وأكثرها تذبذباً بالنسبة لاسعار اسهمها بالاضافة الى تفاصيل الصفقات الكبيرة وأي عملية تداول تكون ناتجة عن استخدام معلومات جوهرية او للأشخاص المطلعين وتعاملات شركات الوساطة فيما يخص التداولات الخاصة بهم وبعملاتهم، وتقوم الهيئة حالياً على تطوير برنامج الرقابة المستخدم حالياً حتى تتمكن من الرقابة ورصد عمليات وتفاصيل التداول بشكل لحظي وأولاً بأول.

كما وساهم وضع البرنامج الرقابي Compliance Program على تحقيق الالتزام بالقانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفق متطلبات واجراءات محددة اضافة الى التعليمات التي حددت بموجبها اجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة من خلال تطبيق نهج القانون في ايقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وتطبيق نهج الافصاح والشفافية في مجال المخالفات من حيث الاعلان عن المخالفات واسماء مرتكبيها من خلال النشرات والتقارير الدورية وعبر موقع الهيئة الالكتروني او اي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما وتركز هيئة الاوراق المالية على تجذير الثقافة والمعرفة بالاوراق المالية وطنياً ونشر المعرفة بالعقوبات والحدود القانونية ترسيخاً لنهج العلاج الوقائي اضافة على تطوير أهم الوسائل والآليات القائمة لتسهيل تلقي شكاوي المستثمرين والجمهور والتحقيق والبت فيها بالفعالية والسرعة المطلوبة.

تعزيز الإفصاح والشفافية

تقوم الهيئة بمتابعة التزام الشركات المساهمة العامة بالافصاح عن نتائج اعمالها الاولية وتقاريرها السنوية والبيانات نصف السنوية وذلك لتحقيق امتثال الشركات المصدرة بالمواعيد المحددة بالقانون وتعليمات الافصاح، بالاضافة الى الزام الشركات بالافصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بأية احداث هامة تهم المستثمرين وتؤثر على سعر الورقة المالية. ولقد ساهم انفاذ الهيئة لتعليمات الافصاح وزيادة الوعي لدى الشركات بازدياد نسبة التزام الشركات بالافصاح عن بياناتها وتقاريرها السنوية فيما يتعلق بمتطلبات هذه التعليمات اضافة الى ايقاع العقوبات بحق الشركات التي لم تقم بتزويد الهيئة بالبيانات الدورية ضمن المواعيد المحددة لها وخاصة بعد تطبيق قانون الاوراق المالية رقم 67 للعام 2003

الترخيص والاعتماد

وضعت الهيئة الاسس والمعايير اللازمة لتنظيم الخدمات المالية من خلال اصدار ” تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها” وبما يوفر الحماية للمتعاملين مع شركات الخدمات المالية ويعزز الثقة في سوق رأس المال. كما اعتنت الهيئة بتطوير وتأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنة الخدمات المالية حيث تم تصميم برامج تدريبية لتأهيلهم قبل السماح لهم بممارسة هذه المهن لتحقيق أعلى درجات المهنية والمسلكية الصحيحة تجاه المستثمرين، ولتنشيط سوق المتعاملين بالاوراق المالية فقد قامت الهيئة بمنح العديد من التراخيص لشركات مالية جديدة لممارسة اعمال الوساطة المالية والاستشارات المالية كما تم اعتماد عدد من الاشخاص الطبيعيين لممارسة اعمال الوسيط المالي ومدير استثمار واعمال مستشار مالي وأمين استثمار واعمال الحافظ الامين ومدير إصدار.

التفتيش المستمر على شركات الخدمات المالية

تقوم الهيئة بالتفتيش في جهودها لنشر ثقافة الاسثتمار في الاوراق المالية الاردنية وتشجيع عادة الادخار لدى المواطن الاردني من خلال عقد اللقاءات والندوات المستمرة لمختلف القطاعات المحلية حيث عقدت خلال الربع الاول من العام الحالي سلسلة من اللقاءات مع ضباط الجيش العربي والقوات المسلحة الاردنية بالاضافة الى ندوة مع الصحافة الاقتصادية المحلية وكذلك مع الجامعات الاردنية وطلبة الثانوية العامة من مخلتف المدارس الحكومية والخاصة، وقد شاركت الهيئة بهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي في المعارض على المستوى العربي والدولي وزيارات عمل لعرض اهم مزايا الاستثمار في بورصة عمان.
كما قامت الهيئة بهدف خدمة الجمهور واستقبال اي شكاوي لديهم بتأسيس مكتب لخدمتهم يهدف الى تقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين والمهتمين بسوق رأس المال وتوفير البيانات المالية والتقارير الدورية الخاصة بالشركات المدرجة في بورصة عمان بالاضافة الى قسم خاص بتلقي شكاوي المستثمرين وتسجيلها في سجل خاص والتحقق منها ومتابعتها من قبل لجنة خاصة حيث يتم معالجة وحل تلك المشاكل من قبل تلك اللجنة.