الخبرة أمام القضاء.
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ..
ســيد الأولين والآخرين ..
وعلى آله وصحبه أجمعين .. الى يوم الدين .
والسلآم عليكم ورحمة الله
إذا كانت غاية القضاء هي هل المنازعات واعطاء كل ذي حق حقه إلا أنه لابد من اتباع اجراءات وطرق معينة في اثبات الإدعاء
وعلى أن يتبع نفس الإجراء ت والطرق في نفيه من قبل الخصم لذلك أوجد المشرع قواعد للإثبات وحدد طرقها وتعتبر الخبرة دليل من أدلة الإثبات ونلاحظ أن أحكام الخبرة في معظم القوانين العربية تتفق جميعها في أن الخبرة طريق من طرق الإثبات وهي تلازم المعاينة والكشف على الشيء المتنازع عليه ويتم اللجوء إلى الخبرة من قبل المحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في الأمور الفنية الدقيقة التي يستحيل على القاضي الإلمام بها مهما بلغ من المعرفة والدراية وبذلك أصبحت الخبرة تسيرجنباً إلى جنب مع القضاء في الأمور التي تستدعي الخبرة الفنية والدقيقة وتساعد القضاء في سبيل احقاق الحق وانارة السبيل أمام القاضي للبت في المنازعات ومن هنا تأتي أهمية الخبرة امام القضاء وضرورة الإشراف عليها من قبل القاضي وحتى لا يصبح الخبير قاضياً وتصبح مهمة القاضي التصديق على ما يدلي به الخبير إن اللجوء إلى الخبرة أصبح أمراً ضرورياً في فصل المنازعات بسبب تشعب العلوم وكثرتها ودقتها والخبير أصبح خير مسعف للقاضي في انارة السبل بإيصال كل ذي حق حقه ولكن يجب أن يبقى القاضي هو المهيمن على القضية وأن يترك له حرية الأخذ بالخبرة كلها أو بعضها أو طرحها كلها وفي هذه الحالة يجب على القاضي بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ويجب توفر الذمة في اختيار الخبير عند وضع جداول الخبراء وعند تسميته في القضية وهنا تكمن المشكلة لأنه من المعروف أن الناس ليست على درجة واحدة من الأخلاق ولذلك يمكن أن يؤثر ذلك على احقاق الحق لذلك وتجنباً لوقوع أخطاء يجب أن يمنح الأطراف المتنازعة الحق بالإعتراض على الخبرة الأحادية وطلب خبرة ثلاثية أو خماسية وبذلك يمكن أن نضمن المصداقية ولكن يجب أن يعلل الطرف الذي يعترض على الخبرة أسبا ب الإعتراض وطلبه لخبرة أخرى ويجب أن تكون هذه الأسباب مقنعة للقاضي ولكن مع الأسف نلاحظ أحياناً أن القاضي لا يستجيب لطلب اعادة الخبرة ولو كانت معللة وبهذا اجحاف كبير لذلك أرى أنه يجب أن توجد ضوابط دقيقة على هذا الموضوع لكي لا يظلم أحدا أو تضيع الحقوق ويجب دعم هذه المؤسسة واحداث تشريع موحد لدى جميع الدول العربية ليضمن جميع الأحكام القانونية في الخبرة وأهمها احداث مبدأ محاسبة الخبير مسلكياً وقضائياً
دمتم برعاية الله
أنتظر مشاركتكم وابداء رأيكم ومقترحاتكم في هذه المسألة
اترك تعليقاً