لماذا تؤخِّر المحاكم القضايا

صالح زياد

في حديث لرئيس المحكمة العامة بالخبر، الشيخ عقيل العقيل، نُشِر في «الشرق» 13/4/2012، أن تأخير القضايا في المحاكم يعود إلى قلة عدد القضاة، ويضيف إلى ذلك دراسة القضايا بتمعُّن قبل إصدار الأحكام، ويرى أن المحاكم المتخصصة التي اشتمل عليها مشروع تطوير القضاء ستسهم في تسريع إنجاز القضايا. أما وكيل وزارة العدل، الشيخ عبداللطيف الحارثي، فيخالف ذلك في «الوطن» 17/4/2012، نافياً إرجاع تعطيل القضايا بالدرجة الأساسية إلى قلة عدد القضاة، ومُعلناً -بناء على دراسات في وزارة العدل- سبباً مختلفاً لتأخير القضايا هو «مماطلة المتقاضين».

والنتيجة الأكيدة التي لا اختلاف عليها في كلام الشيخين هي الاعتراف بتأخير القضايا في المحاكم. وهي نتيجة مهمة لأنها تأتي -هذه المرة- من مسؤولَيْن في المرفق نفسه الذي يلتقي كلامهما على الإقرار بتعطيل القضايا وتأخيرها فيه. وقد نقول إن هذه النتيجة تفاعل مع شكوى مكرورة على ألسنة عديد من أصحاب المصالح والحقوق والمظلوميات ومن المحامين، سواء ما نُشِر منها في الصحف كما في التحقيق الذي نشرته «الشرق» في 21/1/2012، أم ما يتردد في المجالس، أم ما تغدو تعليقات القراء على كلام الشيخين على نحو متواتر الاتفاق بعض أدلته المتكاثرة. وقد نقول إنها ممارسة للذود عن مرفق القضاء وتبرئة القُضَاة من أن يتحملوا وزر هذا التأخير.

لكنني أعتقد أن السؤال في هذا الصدد لا ينحصر في المحاكم، وإنما يتسع إلى دائرة أوسع تغدو المحاكم جزءاً منها. فمعظم القضايا العدلية لا تنحصر إجراءاتها في المحاكم فقط، وليست المحكمة إلا محطة من محطات عديدة، فهناك الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء، والإمارة، والمحافظة، ووزارة الداخلية. وهناك إحالات في قضايا الأراضي والعقار إلى البلدية والمواصلات والزراعة. فهل تبرأ هذه الجهات خارج المحكمة من الإسهام في تأخير القضايا؟ ولأضرب مثالاً بالخصوم المُدَّعَى عليهم الذين يتهربون من الحضور إلى الجلسات، هل يتم إحضارهم فور تلقي الجهة المختصة لطلب المحكمة؟ وماذا عن إحالة القضايا إلى جهات خارج المحكمة أو طلب إفادة منها؟ هل يسرع إنجازها؟ وماذا عن سرعة التنفيذ للأحكام الصادرة فالمحاكم لا علاقة لها بالتنفيذ؟

أما معظم الشكوى من تأخير القضايا فهو من نصيب المحاكم، والمتأمل في الأسباب التي ذكرها الشيخان سرعان ما يعود بها إلى الجهة المسؤولة عن تنظيم المحاكم والإشراف على القضاء والتفتيش عليه وهيكلته وإمداده بالكوادر والأنظمة. فكثرة القضايا وتباعد المواعيد هما علامة أولى على نقص في عدد القضاة، والوقت المتطاول في دراسة القضايا بتمعُّن هو تماماً مثل التسبيب لتأخير القضايا بمماطلة المتقاضين، يذكِّرنا بالحاجة إلى مدوَّنة تفصيلية وشاملة للأحكام القضائية، ويؤشِّر على غياب تنظيمات تمنع الكيديَّة وتعاقب على المماطلة والتهرب من الحضور وتعوِّض ما يضيع على المعتدَى عليه من وقت ومال وجهد وراحة بال. ولهذا فإن كلام الشيخ الحارثي عن مماطلة المتقاضين لا يمكن فهم سببيته للتأخير إلا بوصفه علامة على ثغرة عَدْليَّة تتيح المماطلة.