مسؤولية المحامي والقاضي في بطء تحقيق العدالة

الدعوى هي الوعاء القانوني الذي تتوضع فيه الخصومات القضائية والقاضي هو العين الناظرة في هذا الوعاء من خلال تحديد جلسات تعقدها المحاكم للنظر والفصل في الدعوى وقد تطول مواعيد هذه الجلسات في بعض الأحيان ويتوقفالفصل في الدعوى واصدار الحكم فيها على سلوك المحامي والقاضي معاً اللذان يمسكان بمفاصل الدعوى واصدار الحكم فيها ويقرران متى يريدان الانتهاء منها الأول في تتابع الدفوع وتواصل الرد على الأجوبة والثاني في الإمهالات وتسجيل مواعيد الجلسات المتعاقبة إلى أن ينطق القاضي بالحكم بعد نفاذ صبر العدالة والتأخر في الوصول إلى اقتضاء الحق في الدعوى ولا يستبعد أن يتابع ورثة المتقاضين دعوى مورثيهم لإطالة أمد التقاضي في بعض الدعاوى

إن ظاهرة البطء في تحقيق العدالة أمر يشغل الكثير من المتقاضين الذين يعانون من تفشي هذه الظاهرة بسبب عدم تطبيق القانون وأصوله واستبعاده من ساحة التطبيق

إن تسامح القاضي بالوقت وترك الدعوى لحرية المحامي يتبادل فيها الأجوبة إلى أن تبلغ الدعوى من الضخامة وزناً كبيراً وتظهر عليها البدانة ويبدو أمرها مخيفاً للقاضي في النهاية ويرعبه حجمها ويعمل على دفعها عنه وعدم الفصل فيها لما تستغرقه من وقت في القراءة المتعبة للنظر وعناء في الردعلى الدفوع المكثفة وجهده في كتابة القرار المطول وما كان ذلك ليحصل فيما لو اتبع القاضي الأسلوب المختصر المفيد وألزم الأطراف بتقديم مستنداتهم وبيان أقوالهم مرة واحدة فأمكنه بذلك تفادي تراكم الدفوع المتكررة التي تستهدف المماطلة والتسويف لأن لكل دعوى نص قانوني يحكم واقعها ولها وسيلة إثبات تؤيدها وما زاد عن ذلك هو غرائب وشوائب تسبب للدعوى الإرباك وكبر الحجم والوزن

إن دور القاضي ومسؤوليته في بطء تحقيق العدالة ينعكس سلباً على شخصه بالدرجة الأولى وعلى المتقاضين الذين ملهم الانتظارمن الوصول إلى النتيجة بالدرجة الثانية ويحسن بالقاضي للبعد عن السهر الطويل في دراسة الدعوى واستمرار تقليب صفحات الدفوع العديدة فيها أن يحصر اهتمامه من البدء بقراءة أولية لاستدعائها وتحديد النقاط القانونية التي تستند إليها الدعوى
وتكليف الأطراف بتفيذ المطلوب إن ما أطرحه في هذه الكلمات هو تعبير عن اّهات كثير من المتقاضين كما أنه ليس نقداً للعمل القضائي وإنما هو رأي رائده تجنب إطالة أمد التقاضي والإقلال من صعوبة العمل الذي يواجهه القاضي عند النظر في الدعوى بشكل متأخر