صدور حكم المحكمين بالأكثرية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
على اعتبار ان القضاء الجماعي مؤلف من ثلاثة قضاة ولكل منهم رأي في الدعاوى المنظورة امامهم ففي بعض الاحيان نرى بان أحدهم خالف رأي المتبقين وأورد هذه المخالفة على مسودة القرار ومع ذلك نرى بأن القرار صدر بالاكثرية ونفذ وكأن رأي المخالف غير ذي قيمة كما نرى بأن الاكثرية لاتجيب على مخالفة الأقلية مخالفة بذلك مانص عليه القانون .
وقد ورد في المادة /197 / اصول محاكمات مدنية بالفقرة 2 مايلي :
اذا لم تتوافر الاكثرية وتشعبت الاراء لأكثر من رأيين فالفريق الاقل عدداً او الفريق الذي يضم احدث القضاة يجب ان ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الاراء مرة ثانية .
هذا كله في القضاء .
أما في التحكيم فالمخالفة من عضو او أكثر لاتؤثر بشيء على الاطلاق سواء كانت هذه المخالفة صحيحة ام غير ذلك لأن القانون رقم /4/ وبالمادة /41/ فقرة /2/ قلب الامور رأساً على عقب وفقاً لما يلي :
(( اذا لم تكن هناك اكثرية في الاراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضاً ان يدون رايه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم واذا رفض أحدهما او كلاهما التوقيع فيجب أن تذكر اسباب ذلك في الحكم ))
وهنا بجب ان أقول 0000ماهوالمراد من مخالفة احد المحكمين او كليهما (( مثل قلتها)) …. ماهو المراد من وجود ثلاثة محكمين ….
اترك تعليقاً