تعدد الجنسيات في القانون العماني

الجنسية عبارة عن ارتباط قانوني وسياسي بين الشخص والدولة حيث يكون للشخص الحقوق والالتزامات تجاه الدولة مانحة الجنسية كالتزام الدولة بالحماية الدبلوماسية للشخص في الخارج أو واجب الشخص بأن يؤدي خدمة عسكرية للدولة .

ولكن بعد فترة من وجود الجنسية ظهر ما يسمى بتعدد الجنسيات أي حصول الشخص على الحماية من قبل أكثر من دولة …. قد يرى البعض من المميزات في حصول الشخص على أكثر من جنسية كسهولة انتقاله بين البلدان التي يحمل جنسيتها..

ولكن من جهة أخرى أثارت هذه الظاهرة بعض المشكلات على الصعيد القانون نظرا لاختلاف التشريعات بين الدول .ومن أهم هذه المشكلات هي أن أي من الدول مانحة الجنسية لها الحق في الحماية الدبلوماسية في حالة نشوب نزاع في دولة أخرى . ويترتب على ذلك صعوبة وجود قانون يطبق في حالة نشوب نزاع لادعاء كل دولة بحماية ذلك الشخص.

موقف المشرع العماني من ظاهرة تعدد الجنسية... رفض المشرع العماني فكرة أن يكون للشخص أكثر من جنسية وذلك في المرسوم السلطاني رقم 3/83 في قانون الجنسية العماني في كل من المواد 8 و 9. وقرر أنه لا يكون للشخص حامل الجنسية العمانية أن يتجنس بجنسية دولة أخرى دون أذن من السلطات المختصة وإلا سحبت منه الجنسية العمانية بقوة القانون. وهنا نرى أنه قد يوجد بعض التعسف من المشرع العماني في أنه يحرم إرادة بعض الأفراد في الحصول على جنسية أكثر من دولة مع الجنسية العمانية. ولكن الحقيقة الأن المشرع العماني ارتأى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بأن تفادى أو ابتعد عن كثير من المشكلات التي قد تحدث في المستفبل نتيجة تعدد الجنسية ، وبذلك سد بابا من أبواب التحايل على القانون حيث أن الشخص متعدد الجنسية قد يريد تغير القانون الواجب التطبيق على حسب ما يتناسب ومصلحته.

وجهة نظر المشرع العماني في حالة نشوب نزاع ذات طرف أجنبي متعدد الجنسية في السلطنة :
م 26 من مشروع القانون المدني تنص على أنه يطبق القانون االعماني في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة إذا حصل له نزاع على الأراضي العمانية فيطبق القانون العماني تلقائيا دون مراعاة لقوانين الدول التي يحمل جنسيتها.

إذن من منطلق هذه المادة يلاحظ أن المشرع العماني أقحم نفسه في موضوع لا صلة له فيه. فما دخل المشرع العماني في تنظيم أو حل هذا النزاع ، وقد يقول قائل أن النزاع حصل على الأراضي العمانية لذلك يصلح أن تنظر في النزاع. هنا كيف للأجنبي أن يطبق عليه القانون العماني وهو لا يعلم شيء عنه ومن جانب آخر يضيف عبء على القاضي بأن ينظر في القوانين الأجنبية ويفصل في النزاع. فهنا يجب على المشرع العماني أن يعيد النظر في هذه المسألة وأن يحيلها إلى القانون المختص.

اعداد: مبارك صالح السعدي
المشرف: أ. بدر المسكري